مجلس النوّاب يُطالب النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طالب مجلس النواب، من النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية حول لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
جاء ذلك في بيان للمجلس، أمس الإثنين، عقب جلسة استثنائية عقدت بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة عقيلة صالح.
وذكر البيان أن مجلس النوّاب تأكد له وللشعب بما لا يدع مجالاً للشك تورط الحكومة منتهية الولاية في لقاءات وتواصل مع الكيان الصهيوني بهدف التطبيع مع هذا الكيان المحتل الأمر الذي تُجرمه القوانين والتشريعات في البلاد، مقابل وعود لاستمرارها في السلطة وعرقلة إجراء الانتخابات كما فعلت في العام 2021م، بحسب نص البيان.
سحب الثقة
وأكد المجلس أن سحب الثقة من حكومة “الدبيبة” كان قراراً صائباً، وأن هذه الحكومة لا تمثل الشعب الليبي وأي عمل قامت به بعد سحب الثقة منها فهو باطلاً لمخالفته للتشريعات النافذة ولفقد الحكومة سند شرعيتها.
كما طالب مجلس النواب من النائب العام بالتحقيق مع حكومة “الدبيبة” بانتحال الصفة والفساد، وجريمة التواصل مع الكيان الصهيوني ومحاسبتها وكل من شارك معها في هذه الجرائم.
المجلس وفي بيانه أكد أيضاً، أن الحكومة الشرعية هي الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب ودعا كافة المؤسسات والأجهزة الرقابية والعسكرية والأمنية والمالية بالتعاون معها وعدم تنفيذ تعليمات حكومة “الدبيبة” حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، ودعا جميع الدول إلى ضرورة التعامل مع الحكومة المكلفة من مجلس النوّاب بعد أن تأكد فشل حكومة “الدبيبة” وعدم قدرتها على فرض القانون والنظام.
تشكيل لجنة
هذا وأعلن مجلس النوّاب عن تشكيل لجنة من مجلسي النوّاب والدولة للعمل على تنفيذ آلية تشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع البعثة الأممية، وإخطار الأمم المتحدة بأن تشكيل حكومة جديدة مصغرة تعمل على تنفيذ الانتخابات أصبح واجباً وطنياً ضرورياً في أسرع وقت.
وأوصى المجلس لجنة 6+6 بالتأكيد على عدم السماح بالترشح للانتخابات لمن ثبت تورطه في التواصل مع الكيان الصهيوني من خلال شروط الترشح بالقوانين الانتخابية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائب العام يوجّه بوقف تبادل النفط الخام بالمحروقات
طالب النائب العام، الصديق الصور، بوقف أسلوب تبادل النفط الخام بالمحروقات، بحسب تعبيره، وذلك خلال خطاب رسمي موجه إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة الإدارة.
كما طالب النائب العام باستحداث آلية تعاقدية تعزز شفافية الإنفاق على المحروقات من الناتج الإجمالي، وتدعم جهود النيابة العامة في التصدي للآثار الاقتصادية الضارة الناجمة عن تجاوز القواعد التي تكفل صيانة المال العام.
وفي تقريره للعام 2023، كشف ديوان المحاسبة أن الإنفاق بمقايضة النفط الخام مقابل المحروقات بلغ 41.2 مليار دينار، بينما أكد رئيس مؤسسة النفط السابق فرحات بن قدارة، أن سداد المحروقات لا يتم عبر مبادلة النفط، بل تتم عبر آلية حساب مقاصة لتسوية قيمة المحروقات مع الجهات التي تستورد النفط الليبي، حسب قوله.
المصدر: النائب العام + ليبيا الأحرار
النائب العامالنفطرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0