مباحث الجيزة تواصل حل لغز العثور على "جثة الكارتة"
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يواصل رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، من فك طلاسم العثور على جثة بالطريق في منطقة الصف "جثة الكارتة"، وكشف ملابسات الواقعة.
بدأت تفاصيل الواقعة تلقى قسم شرطة الصف بلاغًا يفيد العثور على جثة بعد كارتة حلوان بـ5 كيلومترات، وأودعت الأجهزة المعنية الجثمان ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق، التي قررت تشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية، والتصريح بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الشهود في الواقعة لسماع أقوالهم في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لكشف ملابساتها وتحديد هوية مرتكب الواقعة لكشف الدافع الجنائي للواقعة.
وفي سياق منفصل، ألقت أجهزة الأمن القبض على مالك استوديو تسجيل صوتي في الجيزة، لإدارته بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (استوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون تصريح من الجهات المختصة"، ومُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مالك الاستوديو)، وبتفتيش مكونات الاستوديو تم العثور على (وحدة مونتاج تحتوى على "لاب توب" – برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" – وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص" – هاتف محمول به محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية) وبمواجهته بإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.
للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة الصف الجيزة العثور على
إقرأ أيضاً:
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إنه بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيا.
وتنص المادة (33) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك
وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا