سحب غير مسبوق.. الأمم المتحدة تبدأ خطة لإجلاء 13 ألف جندي من مالي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تنفذ الأمم المتحدة ما وصفه أمينها العام، أنطونيو جوتيريش، بـ"سحب غير مسبوق"، يستمر ستة أشهر، لقوات حفظ السلام من مالي بناء على أوامر المجلس العسكري في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، والذي جلب مرتزقة من مجموعة "فاجنر" الروسية للمساعدة في محاربة تمرد إسلامي، وفقا لـ"أسوشيتد برس".
واستعرض الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، القاسم واين، حجم العملية أمام مجلس الأمن، الاثنين.
وقال "يجب إعادة جميع قوات حفظ السلام وعناصر الشرطة التابعة للأمم المتحدة، والبالغ عددها 12947 فردا، إلى بلادهم وتسليم معسكراتهم الـ 12 بالإضافة لقاعدة مؤقتة واحدة إلى الحكومة هناك".
كما ستنهي الأمم المتحدة خدمة 1786 موظفا مدنيا بحلول الموعد النهائي المقرر في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
من جانبه، قال سفير مالي لدى الأمم المتحدة، عيسى كونفورو، إن الحكومة تتعاون مع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة باسم "مينوسما"، لكنها لن تمدد الموعد النهائي.
وذكر واين أن الأمم المتحدة تحتاج أيضا إلى نقل قرابة 5500 حاوية بحرية تضم معدات، و4000 مركبة تابعة للأمم المتحدة وللدول التي ساهمت بأفراد في البعثة من أجل تحقيق الاستقرار في مالي ضمن رابع أكبر عملية حفظ سلام أممية.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تبدأ خطوات انسحاب بعثتها من مالي
وانطلقت عملية سحب القوات، وتستمر خلال فترة "التصفية" التي ستبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، وتستمر 18 شهرا، مع إبقاء الأمم المتحدة على عناصر من الشرطة في ثلاثة مراكز، وهي: باماكو وغاو وتمبكتو.
وتشهد مالي اضطرابات منذ الانقلاب العسكري عام 2012، والذي أعقبه قيام متمردين في الشمال بتأسيس فرع لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" هناك بعد شهرين.
وهزمت عملية عسكرية، بقيادة فرنسا، المتمردين المتطرفين، وأخرجتهم من السلطة في الشمال، لكنهم انتقلوا إلى وسط مالي الأكثر اكتظاظا بالسكان عام 2015، وما زالوا نشطين هناك، وفقا لأسوشيتد برس.
اقرأ أيضاً
رئيس وزراء مالي ينتقد فرنسا والأمم المتحدة ويشيد بروسيا
المصدر | أسوشيتد برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش مالي قوات حفظ السلام الأمم المتحدة للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!
أنقرة (زمان التركية) – اتخذت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان قراراً يصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص.
ودعمت الدول الأربعة الأعضاء في منظمة الدول التركية، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و550، معترفة بتركيا كـ”قوة محتلة” في قبرص.
وستحدث هذه الخطوة التاريخية زلزالاً في موازين القوى السياسية الإقليمية، وتشير إلى مدى هشاشة التحالف الذي تقوده تركيا.
وجاء هذا التطور الحرج مباشرة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارية بقيمة 12 مليار يورو لدول آسيا الوسطى.
وفي سياق متصل، قررت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان تعيين سفراء لدى الجزء القبرصي اليوناني، بينما سارت قيرغيزستان على خطاهم بتبني موقف مماثل. وقد يعيد هذا التوتر السياسي تشكيل علاقات آسيا الوسطى مع العالم التركي.
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 541 في 15 نوفمبر 1983، بعد إعلان جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC)، حيث اعتبر هذا الإجراء باطلاً قانوناً، وتم اعتماد القرار 541 بأصوات 13 دولة، بينما عارضته باكستان فقط وامتنعت الأردن عن التصويت.
يدين القرار إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية ويعتبرها باطلة قانونياً. كما يحث دول العالم على عدم الاعتراف بها والاستمرار في الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية فقط.
أما القرار رقم 550 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر بناءً على طلب حكومة جمهورية قبرص ورئيسها، فيصف “تعيين السفراء المتبادل والإعداد للاستفتاءات الدستورية في الأراضي القبرصية الخاضعة للاحتلال التركي” بأنه “محاولات انفصالية تهدف إلى تقسيم قبرص”.
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 541، وذكر جميع الدول بضرورة عدم الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
تم اعتماد القرار بموافقة 13 دولة عضو، ومعارضة باكستان، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
Tags: تركياقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه