ضبط 114 قطعة سلاح ناري و283 قضية مخدرات بمديريات متفرقة بالجمهورية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لكسف الخارجين عن القانون ومحاربة الجريمة بشتى صورها، وأسفرت خلال 24 ساعة من ضبط 114 قطعة سلاح ناري و283 قضية مخدرات وتنفيذ 61456 حكما قضائيًا متنوعًا.
فيما تمكنت من تنفيذ 61456 حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 283 قضية مخدرات بحوزة 310 متهمين، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 31 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهما.
كما تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط شخصين، يقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 2500 كيلوجرام وكمية من مخدرى الهيروين والآيس وبندقية خرطوش وطلقات وميزان حساس ومبلغ مالي.
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المخدرات مخدر الحشيش السلاح الناري ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ4 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم على مضبوطات قيمتها 100 مليون جنيه
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، بمعاقبة 4 أفراد من أسرة واحدة كونوا تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه.
وأمرت المحكمة بمصادر المضبوطات بقيمة 100 مليون جنيه وهى عبارة عن: - 3 كيلو هيروين و26 طربة حشيش و11 ألف قرص مخدر وكمية كبيرة من الشادو والايس.
- مبالغ مالية قاربت 7 ملايين جنيه بالعملات المصرية والأجنبية.
- سلاحين ناريين وفردين خرطوش وطبنجة صوت هواتف محمولة.
- وسيارتين دفع رباعى وسيارتين جامبو ودرجتين بخارجتين.
وقضت المحكمة بتأييد قرار النيابة العامة بنسخ صورة من ملف القضية وإحالتها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال لاتخاذ شئونها فى القضية بعد أن تبين قيام المتهمين بغسل أموال الاتجار فى المخدرات فى شراء 3 محلات فى الساحل الشمالى ومدينة أكتوبر وعقارين مع التحفظ على الممتلكات المبينة بمذكرة النيابة العامة.
وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة البحرية بينت أن المتهمين يتخذون منطقة وادى النطرون وبالتحديد مزرعة مستأجرة مقرا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى توزيع المخدرات، مستغلين فى ذلك القرب من الطريق الصحراوى واتخاذه معبرا لترويج المخدرات فى اتجاهى القاهرة والساحل الشمالي.
وبصدور إذن النيابة العامة وبمراقبة المكان تم تكليف حملة مكبرة بمداهمة المزرعة وضبط المتهمين والمضبوطات، وتبين أن زعيم التشكيل وزوج شقيقته "عليهما أحكام وهاربين"، ويعاونهما نجلى شقيقة المتهم الأول الثانية، اتخذوا المزرعة ستارا لتجارتهم الحرام من خلال تربية المواشى وتجارة والفاكهة.
وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة التى أصدرت حكمها ونوهت إلى أنها أخذت المتهمين بأقصى قدر من الشدة لخطورة ما ارتكبه من جرم يهدد أبناء هذا الوطن لاسيما شابه الذين يحاولون ترويج المخدرات فى أوساطهم.
مشاركة
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط