ضبط 114 قطعة سلاح ناري و283 قضية مخدرات بمديريات متفرقة بالجمهورية

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لكسف الخارجين عن القانون ومحاربة الجريمة بشتى صورها، وأسفرت خلال 24 ساعة من ضبط 114 قطعة سلاح ناري و283 قضية مخدرات وتنفيذ 61456 حكما قضائيًا متنوعًا.

 

فيما تمكنت من تنفيذ 61456 حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 283 قضية مخدرات بحوزة 310 متهمين، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 31 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهما.

 

 

كما تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط شخصين، يقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 2500 كيلوجرام وكمية من مخدرى الهيروين والآيس وبندقية خرطوش وطلقات وميزان حساس ومبلغ مالي.

 

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

 

المصدر: بوابة الوفد