برلماني : ربط الحوافز الضريبية بسرعة تشغيل المشروعات يدعم المستثمر الجاد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
رحب النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة أمس بإطلاق حزمة جديدة من الحوافز التي تستهدف دعم النشاط الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن الحوافز الجديدة ستسهم في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجموعة من الصناعات المستهدف توطينها خلال الفترة المقبلة بما يخدم مستهدفات التنمية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي والتصدير.
وأشار محمد السلاب والذي يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الحوافز المنتظر إقرارها رسميا، ستتضمن إعفاءات ضريبية – ما عدا القيمة المضافة - لمدة خمس سنوات للمشروعات التي ستدخل حيز التشغيل خلال ثلاث سنوات فقط، ويمكن تجديد الإعفاءات لفترة إضافية وفقا لشروط تتعلق بحجم الاستثمار الخارجي وسيتم الإعلان عنها تفصيليا من مجلس الوزراء، هذا بالإضافة إلى التوسع في منح الرخص الذهبية بهدف تبسيط الإجراءات والإسراع بتنفيذ المشروعات، وهو أمر طالما نادى به رجال الصناعة.
وأضاف أن الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي عن قائمة تضم نحو 152 فرصة استثمارية مستهدف توطينها في مصر بهدف تعميق الإنتاج وخفض فاتورة الواردات بأكثر من 30 مليار دولار، مضيفا أن ربط تلك القائمة بالحوافز الجديدة سيكون لها مردود واسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها.
وأشاد محمد السلاب بفلسفة تلك الحوافز التي ارتبطت بسرعة تشغيل المشروعات المستفيدة، منوها عن أحقية المستثمر في استرداد 50٪ من ثمن الأرض حال تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا بما يوازي نصف مدة التنفيذ المحددة بثلاث سنوات وهو ما يدعم المستثمر الجاد.
وعبر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديره للدعم الذي تحظى به الصناعة الوطنية من القيادة السياسية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على تذليل كافة المعوقات التي تحد من قدرات الصناعة الوطنية، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الإجراءات والحوافز الموجهة للقطاع الصناعي والتي تستهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية، وتوفير فرص عمل مستدامة لآلاف الشباب، كما شاهدنا على التوازي أيضا تقدما في ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين وتشغيل المجمعات الصناعية الجاهزة.
وأكد أن توسيع قاعدة الإنتاج في مصر والتشجيع علي زيادة القيمة المضافة وتوطين الصناعات المغذية والوسيطة، يساعد بقدر كبير على استقرار العملية الإنتاجية في مصر والحد من تأثيرات الاضطرابات الخارجية، بما سينعكس مباشرة على أرقام الصادرات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب السيسي حوافز
إقرأ أيضاً:
“الزكاة”: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى نهاية 2024
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن صدور قرار وزير المالية المتضمن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية لمدة 6 أشهر ميلادية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م.
وأوضحت الهيئة أن تمديد المبادرة يأتي سعيًا لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط؛ للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، التي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأفادت بأنه يشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المكلف مسجلاً في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة التـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل، مع الإفصـــاح عن الضرائـــب كافة غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلاً لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة، وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة “X” “Zatca_Care@”، أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “zatca.gov.sa”.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا