وزير العدل: نتائج تقرير هيومن رايتس ووتش تستعدي محاسبة إسرائيل دولياً
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني صباح اليوم الأربعاء 29 أغسطس 2023 أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يتمتع بقيمة قانونية هامة في القانون الدولي، والوصول الى قرار مفاده إدانة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق الفلسطينين بشكل عام وللأطفال بشكل خاص ، مما ينطوي ذلك التقريرعلى دلالات قانونية تساعد على مساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني .
وأكد الشلالدة خلال حديثه "لإذاعة صوت فلسطين" تابعته "سوا"، أن التقرير يشير إلى استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد الفلسطينين بما فيهم الاطفال ،مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال بحق الأطفال الفلسطينين ، توجب على الجهادت الدولية والحقوقية وتحديداً محكمة الجنايات الدولية للقيام بدورها في محاسبة إسرائيل على هذه الجرائم.
و طالب الشلالدة المجتمع الدولي إلى اخضاع اسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال و إحالة أدواتها و أسلحتها العسكرية إلى المسؤولية الدولية الجنائية للمحاسبة على جرائمها المرتكبة بحق الاطفال وفقاً لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش .
وأوضح الشلالدة توظيف تقرير هيومن رايتس ووتش بترتيب دلالات ونتائج دولية وقانونية بحق إسرائيل في اطار القانون الدولي الجنائي وعلى صعيد أعمال مبدأ عالمية حق قمع الجرائم الدولية .
وأفاد الشلالدة بضرورة إلزام الاحتلال الاسرائيلي بإتفاقية جينف الربابعة 1944 وتقع المسؤولية على عاتق السلطة القضائية الاسرائيلية ، إن غياب القانون الدولي وإستخدام سياسة المماطلة وعدم محاسبة المجرمين من قوات الاحتلال ، مما ي فتح الطريق لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الاطفال الفلسطنين .
وأشار الشلالدة إلى ضرورة التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية من خلال المنصة الالكترونية ، لافتاً إلى أن استمرار انعدام المسألة والمحاسبة يشجع الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب أبرز المجازر بحق الفلسطينين .
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة