وزير العدل: نتائج تقرير هيومن رايتس ووتش تستعدي محاسبة إسرائيل دولياً
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني صباح اليوم الأربعاء 29 أغسطس 2023 أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يتمتع بقيمة قانونية هامة في القانون الدولي، والوصول الى قرار مفاده إدانة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق الفلسطينين بشكل عام وللأطفال بشكل خاص ، مما ينطوي ذلك التقريرعلى دلالات قانونية تساعد على مساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني .
وأكد الشلالدة خلال حديثه "لإذاعة صوت فلسطين" تابعته "سوا"، أن التقرير يشير إلى استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد الفلسطينين بما فيهم الاطفال ،مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال بحق الأطفال الفلسطينين ، توجب على الجهادت الدولية والحقوقية وتحديداً محكمة الجنايات الدولية للقيام بدورها في محاسبة إسرائيل على هذه الجرائم.
و طالب الشلالدة المجتمع الدولي إلى اخضاع اسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال و إحالة أدواتها و أسلحتها العسكرية إلى المسؤولية الدولية الجنائية للمحاسبة على جرائمها المرتكبة بحق الاطفال وفقاً لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش .
وأوضح الشلالدة توظيف تقرير هيومن رايتس ووتش بترتيب دلالات ونتائج دولية وقانونية بحق إسرائيل في اطار القانون الدولي الجنائي وعلى صعيد أعمال مبدأ عالمية حق قمع الجرائم الدولية .
وأفاد الشلالدة بضرورة إلزام الاحتلال الاسرائيلي بإتفاقية جينف الربابعة 1944 وتقع المسؤولية على عاتق السلطة القضائية الاسرائيلية ، إن غياب القانون الدولي وإستخدام سياسة المماطلة وعدم محاسبة المجرمين من قوات الاحتلال ، مما ي فتح الطريق لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الاطفال الفلسطنين .
وأشار الشلالدة إلى ضرورة التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية من خلال المنصة الالكترونية ، لافتاً إلى أن استمرار انعدام المسألة والمحاسبة يشجع الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب أبرز المجازر بحق الفلسطينين .
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
دعما للأونروا في مواجهة الاحتلال.. التعاون الإسلامي تُقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية
قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا