المحكمة الاتحادية تنظر في الطعون المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تنظر المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، بالطعون المتعلقة بدستورية القانون رقم (42) لسنة 2013.
وذكر إعلام المحكمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه " استناداً الى الدعاوى المقامة امامها، تنظر المحكمة الاتحادية العليا، بالطعون المتعلقة بالقانون رقم (42) لسنة 2013".
وأوضح أن "القانون يخص تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديمووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت مغلقة أو لا أو يتواجد أصحابها أم خارج البلد.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع لأحكام القانون المدني المصري، ومن الأمور التي تهم كثيرا من الملاك والمستأجرين هي الشقق المغلقة إذ تمثل نسبة كبيرة جدًا من مشكلة الإيجار القديم، وذلك لأن أغلبها مغلق لأن أصحابها مهاجرون خارج البلد، أو لا يسكنون فيها لكن يدفعون الإيجار فقط، وبالتالي هي غير مستغلة بالشكل الصحيح.
تعديلات قانون الإيجار القديموأضاف أنه من المنتظر أن يناقش البرلمان هذه المسألة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالتالي يحل 80% من مشكلة الإيجار القديم، وذلك وفقا لقرار المحكمة الدستورية الذي من المنتظر أن يبدأ تطبيقه فور انتهاء دور التشريع الحالي في مجلس النواب.