إلغاء نتائج الإنتخابات الرئاسية الغابونية بالمغرب بعد اقتحام السفارة في الرباط (فيديو
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف مصدر مطلع من سفارة الغابون بالمغرب، عن إلغاء نتائج انتخابات الجالية بالمغرب، بعد واقعة اقتحام السفارة من قبل محتجين.
و حسب ذات المصدر ، فإن نتائج التصويت الخاصة بالجالية الغابونية بالمغرب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تم إلغاؤها بشكل كلي” مشيرا إلى أن “القرار جاء نتيجة اقتحام السفارة من قبل محتجين.
وقال ذات المصدر : “الأضرار المادية بالسفارة جسيمة وكبيرة، كما تم رصد عمليات نهب”، مشيرا إلى أن “المصالح المعنية ما تزال في عملية معاينة الأضرار الكاملة”.
وكان نحو خمسة آلاف مواطن غابوني وقعوا، الأحد، عريضة تطالب باستقالة سفير بلادهم في المغرب، بعد صدامات وقعت السبت داخل السفارة في الرباط وخارجها على خلفية عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في الغابون.
وجاء في العريضة “ندعو إلى الاستقالة الفورية للسفير الغابوني بالمغرب (سيلفر أبو بكر مينكو مي نسيم)، بسبب مسؤوليته المفترضة عن هذا الوضع”. وجمعت العريضة أكثر من 4600 توقيع حتى نهاية ظهر الأحد.
وذكر شهود عيان أن صدامات جرت مساء السبت بين قوات الأمن المغربية وغابونيين حاولوا دخول السفارة للاطّلاع على عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
وتنافس في الانتخابات الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو أونديمبا الذي يتولى المنصب منذ 14 عاما، مع مرشح المعارضة الرئيسي ألبرت أوندو أوسا الذي دان وقوع “تزوير”.
وتظهر مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصا يلقون الكراسي في اتجاه قوات الأمن المغربية داخل سفارة الغابون في الرباط.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: ظاهرة" البلطجة " بالشارع المصرى !!
تحدثت فى مقالات سابقة عن " هيبة الدولة " وعن البلطجة التى تواجه الإدارة فى " بلدنا " مصر.
ولعل من أهم مظاهر البلطجة، هو عدم إحترام الشارع المصرى سواء من سائقى "لميكروباص" أو " التوك توك " هذا السرطان الذى هاجم المدينة فى غفله من الزمن، ومازال يعمل خارج القوانين المنظمة للحياه فى "مصر"، دون أية بادرة بتقنينه أو إلغائه، وهذا غير وارد، حيث تعدى مستخدميه إلى أكثر من خمسة ملايين فى محيط القاهرة الكبرى دون مبالغه !!
والتعدى على الشارع ليس فقط من هؤلاء بل من أصحاب محال الذين إستباحوا الأرصفة، والطرقات دون إحترام، ودون خوف من السلطة المنوط بها الحفاظ على المرافق العامة، ولعل ما أعلنته محافظة القاهرة مرات، وتراجعت عن قرارها، بتحديد، وقت لإغلاق المحال التجارية، أسوة بكل دول العالم المتحضر وكنت قد تحدثت أيضًا فى عمود سابق عن دور الشرطة فى التعامل مع البلطجة.
واستدعيت في مقالات تلك القصص الأدبية "لنجيب محفوظ" وغيره عن نظام (الفتوات) في أحياء القاهرة "قديمًا"، وكيفية تحكمهم في الشارع المصري، واعتماد السكان في القاهرة على هؤلاء "الفتوات" في حماية الممتلكات ودفعهم للإتاوات المفروضة عليهم، واستعانة الشرطة في أوقات لاحقة بهؤلاء "الفتوات" في المساعدة للسيطرة على الموقف في الشارع المصري.
وفي أوقات لاحقة أيضًا وحتى وقتنا الحالي سجلت الأحداث، بأن الشرطة وخاصة أقسام (المباحث العامة) بإستعانتهم "بالأشقياء" أو ما يسموا "بالمرشدين السريين" في ضبط الحركة في الشارع، وثبت أن "البلطجة" أصبحت "منظمة في القاهرة" وعواصم المحافظات، ويستعان بهم في أزمنة الإنتخابات العامة، مما عرف عنهم بسماسرة الإنتخابات، وتظهر "البلطجة" بأشكالها المختلفة سواء (نساء أو رجال) لمعاونة أفراد أو جماعات بعينها، في التسلط على الحياة العامة أو السيطرة على صناديق الإنتخابات، وكثير من الحوادث وصلت حتى القتل والتدمير، وهذا ما حدث في إنتخابات مجلس النواب فى بعض الدوائر، وقبل أن تبدأ الإنتخابات أيضًا في تصفية الحسابات.
ومع ذلك نبه الكثير من الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي من خطورة انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الخارج عن القانون، ولكن في ظل نظام أمني لم يضع في اعتباره إلا "الأمن السياسي"، وصلت الأحوال إلى ما أصبحنا نعيشه اليوم وهذا جانب هام يجب أن يخضع لتحقيقات من قبل النائب العام المصري أثناء فتحه لملفات الفساد، وتطهير البلاد من "الفاسدين والمفسدين" وكذلك يجب الإهتمام بفتح ملف "البلطجة" في "مصر"، ومن ورائهم وإن كنت في تلك النقطة أجد بأن "البلطجة" تراث مصري قديم، وثقافة حافظت عليها النظم الأمنية في حقبات أمنية متتالية، ولكن بهذه الصورة وهذه الجرأة، وهذا الإنقلاب الذي حدث بأن ينقلبوا على من يرعاهم ومن يعملون لحسابهم فهذا الشيئ الجديد والذي أيضًا أنبئنا به في مقالات سابقة
لا بد من إستعادة هيبة الدولة !!
ولن تعود "هيبة الدولة" إلا فى ظل تطبيق حاسم للقانون، أو تصحيح مفاهيم لدى الشعب، بأن الدستور والقوانين الملحقة، محترمة بقوة إنضباط الدولة ممثلة فى السلطة التنفيذية، وهذا يتطلب تحديث جهاز الشرطة بأكمله،ولعل ذلك يستتبع أن نستدعِ مقالات تحدثت عن "العدل" أساس الحكم.
[email protected]
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن