وزير العدل عرض والنقيبة القوال لانطلاقة السنة القضائية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، نقيبة محامي طرابلس والشمال ماري تريز القوال فرنجيه ووفداً من أعضاء النقابة حيث تناول البحث شؤوناً تتعلق بانطلاقة السنة القضائية الجديدة في منتصف أيلول المقبل.
وبعد الاجتماع، قال النقيبة القوال: "لقد زرتُ اليوم مع الأساتذة في هيئة المكتب بمجلس النقابة وهم: أمين السر منير حسيني، أمين الصندوق محمود هرموش ومفوض قصر العدل مروان ضاهر الوزير خوري، حيث تناول البحث مع معاليه موضوع انطلاق السنة القضائية الجديدة، آملين أن تكون إنطلاقتها مهمة ومريحة للمواطنين وللقضاة والمحامين، إذ إننا في مرحلة إعادة شدّ الهمم لانطلاقة جيدة إن شاء الله".
وأضافت: "كما تطرقنا مع معاليه الى حاجات المحاكم في الأقضية كافة في الشمال وعكار، وهو على جري العادة أبدى كل استعداد لتلبية كل الحاجات المطلوبة، بحسب الإمكانات المتوافرة، كما أطلعناه على سير العمل ونشاطات نقابة المحامين في طرابلس".
بدوره، تحدث الوزير الخوري قائلاً: "تباحثنا مع النقيبة القوال وأعضاء من مجلس النقابة ببعض المطالب المتعلقة بحاجات العدليات بصورة عامة، سواء في طرابلس أو في سائر المناطق الشمالية أي المراكز القضائية، وكانت أجواء اللقاء جيدة جداً وقد أبديتُ تجاوباً، وفق الإمكانات المتوافرة أمام وزارة العدل، لتنفيذ ما سمعتُ من مطالب محقة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية
استقبل وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي، اليوم، مولاي محمد الأغظف، أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية، والذي يشارك في المنتدى الحضري العالمي ممثلًا عن الرئيس الموريتاني.
وقد تسلم الوزير عبد العاطي من الأغظف الرسالة الخطية التي يحملها من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والموجهة إلى رئيس الجمهورية.
وثمَّن وزير الخارجية المشاركة الموريتانية في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا على الاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، معربًا عن التطلع لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الموريتانية في نواكشوط خلال الفترة القادمة.
كما أبرز اهتمام مصر بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية التي تعتزم موريتانيا تدشينها خلال الفترة المقبلة، مع أهمية البناء على الزخم الذي سيولده انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين للدفع بمسار التعاون الثنائي على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما تم التباحث حول سبل دفع التعاون المشترك عبر انخراط الشركات المصرية في القطاعات المختلفة بموريتانيا في مجالات الطاقة والزراعة والثروة السمكية والتعدين، بما يعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.