وزير العدل عرض والنقيبة القوال لانطلاقة السنة القضائية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، نقيبة محامي طرابلس والشمال ماري تريز القوال فرنجيه ووفداً من أعضاء النقابة حيث تناول البحث شؤوناً تتعلق بانطلاقة السنة القضائية الجديدة في منتصف أيلول المقبل.
وبعد الاجتماع، قال النقيبة القوال: "لقد زرتُ اليوم مع الأساتذة في هيئة المكتب بمجلس النقابة وهم: أمين السر منير حسيني، أمين الصندوق محمود هرموش ومفوض قصر العدل مروان ضاهر الوزير خوري، حيث تناول البحث مع معاليه موضوع انطلاق السنة القضائية الجديدة، آملين أن تكون إنطلاقتها مهمة ومريحة للمواطنين وللقضاة والمحامين، إذ إننا في مرحلة إعادة شدّ الهمم لانطلاقة جيدة إن شاء الله".
وأضافت: "كما تطرقنا مع معاليه الى حاجات المحاكم في الأقضية كافة في الشمال وعكار، وهو على جري العادة أبدى كل استعداد لتلبية كل الحاجات المطلوبة، بحسب الإمكانات المتوافرة، كما أطلعناه على سير العمل ونشاطات نقابة المحامين في طرابلس".
بدوره، تحدث الوزير الخوري قائلاً: "تباحثنا مع النقيبة القوال وأعضاء من مجلس النقابة ببعض المطالب المتعلقة بحاجات العدليات بصورة عامة، سواء في طرابلس أو في سائر المناطق الشمالية أي المراكز القضائية، وكانت أجواء اللقاء جيدة جداً وقد أبديتُ تجاوباً، وفق الإمكانات المتوافرة أمام وزارة العدل، لتنفيذ ما سمعتُ من مطالب محقة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض إنجازات الوزارة في 2024 أمام مجلس النواب
في جلسة تميزت بالشفافية والمصداقية، قدم وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، إحاطة شاملة أمام مجلس النواب حول أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع العدالة خلال العام 2024.
تطوير البنية التحتية والدعم الفني:
أكد الوزير على الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية للوزارة من خلال توفير الدعم المادي والتقني، بما شمل تحديث الأجهزة والمعدات وتطوير المباني والمقرات الحكومية لضمان بيئة عمل أكثر كفاءة.
تعزيز الموارد الميدانية:
أوضح المستشار المدير توزيع أعداد كبيرة من المركبات الخدمية وسيارات الإسعاف المجهزة بغرف طوارئ، لتلبية احتياجات العمل الميداني وتوفير خدمات متميزة للمواطنين.
الاهتمام بالموارد البشرية:
أشار الوزير إلى صدور قرارات تسوية وترقية استفاد منها منتسبو الوزارة، بما في ذلك عناصر جهاز الشرطة القضائية، تقديرًا لجهودهم في دعم منظومة العدالة.
إصلاحات تشريعية:
وعلى الصعيد القانوني، قدمت الوزارة مقترحات تشريعية تهدف إلى تطوير قطاع العدالة وتحقيق مصالح العاملين فيه. وأوضح الوزير أن بعضها قد تم تنفيذه بالفعل، فيما يجري دراسة مقترحات أخرى من قبل السلطة التشريعية.
تأتي هذه الإحاطة في إطار التزام وزارة العدل بتحقيق الشفافية وتعزيز دور الرقابة البرلمانية لضمان تطوير القطاع وتحقيق العدالة الناجزة في البلاد.