الزمالك يعلن نجاحه عن انتهاء صرف مستحقات أوسوريو
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نجحت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وأحمد فواد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي في صرف مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنحة قيمة راتبه كاملا والشهر المتبقي له و جميع مستحقاته المالية المتأخرة.
وقال أحمد فؤاد الوطن أن اللجنة الثلاثية تولي ملف كره القدم والفريق الأول عناية واهتمام خاص من أجل توفير الهدوء والاستقرار للجهاز الفني والإداري واللاعبين من أجل الاستعداد جيدا للموسم الجديد وبدء بطولة الكونفدرالية الافريقي والتي يستهلها الفريق بلقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا يوم ١٦ سبتمبر المقبل.
وأكد عضو اللجنة والمدير المالي للنادي أنه قام بالفعل بصرف كافة مستحقات أوسوريو عقب عقد جلسة مع عبدالواحد السيد مدير الكرة من أجل توفير كافة سبل الراحة أمام إدارة الكرة للعمل في هدوء لاسعاد الجماهير .
وشدد أحمد فؤاد الوطن على أن اللجنة تعمل ليل نهار وعلي مدار اليوم من أجل اسعاد جماهير الزمالك التى تستحق الكثير والكثير خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن اللجنة في ضوء ما تم تكليفها به من وزارة الشباب والرياضة والجهة الإدارية لن تبخل علي النادي واعضاءه وجماهيره بأي جهد لإعادة الفريق الأبيض لمنصات التتويج مرة ثانية والجميع يأمل في أن تكون البداية في البطولة الأفريقية الكونفدرالية أفضل بداية .
ووعد احمد فؤاد الوطن الجميع برؤية ناديهم في الصورة التى تليق به إداريا ورياضيا واجتماعيا خلال الفترة المقبلة بفضل تكاتف الجميع واصطفاف كل أعضاء اللجنة ورموز النادي وأعضاء الجمعية العمومية والجماهير خلف الكيان الأبيض الذي يستحق من الجميع الوقوف بجانبه وبجانب فرقه الرياضية وعلي رأسهم فريق الكرة الأول .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك اوسوريو مستحقات أوسوريو أخبار الرياضة خوان كارلوس اوسوريو من أجل
إقرأ أيضاً:
كيف استمر تهديد وحدة الوطن بعد انقلاب اللجنة الأمنية ؟
١
ما يحدث اليوم في تكوين الحكومة الموازية التي تهدد وحدة الوطن ، لم ينتج من فراغ، وإنما هو امتداد وتطور لما حدث، بعد انقلاب اللجنة الأمنية للنظام المدحور، ومجزرة فض الاعتصام بهدف تصفية الثورة، والاستمرار في القمع ونهب ثروات البلاد لمصلحة الطفيلية الإسلاموية في قيادة الجيش والدعم السريع المرتبطة بالمحاور الاقليمية والدولية ،والتوقيع على الوثيقة الدستورية التى كرست الشراكة مع العسكر والدعم السريع، وقننت الدعم السريع دستوريا، وابقت على الاتفاقات الدولية التي تمس السيادة الوطنية كما في الاستمرار في حلف اليمن، إبرام اتفاق جوبا الذي فشل في تحقيق السلام، وكرس جيوش الحركات، والتشجيع على تكوين المليشيات الجديدة والجيوش المرتبطة بالمحاور الإقليمية والدولية، والانقلاب على الوثيقة الدستورية كما في التوقيع على اتفاق جوبا وتكوين حكومة شراكة الدم، التي كانت قنبلة موقوتة لنسف وحدة الوطن، وحتى انقلاب ٢٥ أكتوبر الذي أدي للحرب اللعينة الجارية حاليا، بعد الخلاف حول دمج الدعم السريع في الجيش بعد الاتفاق الإطاري، الشيء الذي حذرنا منه في وقته كما في هذا المقال الذي نعيد نشره بعنوان"وضع خطير يهدد وحدة الوطن" ونشر في المواقع الإلكترونية والصحف بتاريخ :١٤ ديسمبر ٢٠٢٠ وجاء فيه:
٢
في الذكري الثانية لثورة ديسمبر، بدأت تتضح أكثر معالم الانقلاب علي الثورة ، كما في تكوين مجلس الشركاء، وتصريح البرهان عن فشل الحكومة الانتقالية، علما بأن المكون العسكري ومن معه في المجلس السيادي يتحمل المسؤولية الأساسية في ذلك ، بتجاوزه صلاحياته، واختطاف ملفات هي من صميم عمل مجلس الوزراء مثل: السلام ، العلاقات الخارجية، الاقتصاد، الصحة. الخ. فالمكون العسكري لجأ لشق صفوف قوى الحرية والتغيير بالتحالف مع قوى “الهبوط الناعم” داخلها، وتم التوقيع علي الاتفاق الجزئي في “الوثيقة الدستورية” التي استبعدت الحركات المسلحة، ولم يلتزم بها ، وتم خرقها.
كما اختطف المكون العسكري ملف السلام وسار في مفاوضات جوبا التي انتهت بالتوقيع علي اتفاق جوبا الجزئي، ومثلما تمّ تهميش قوى الهبوط الناعم ، متوقع أن يواصل المكون اسلوب النظام البائد في عدم تنفيذ اتفاق جوبا، ويتم إعادة إنتاج الأزمة وفق منهج النظام البائد.
٣
الوضع الحالي خطير يهدد وحدة الوطن ، فقد كرّست “الوثيقة الدستورية” وجود مليشيات الدعم السريع ، وكرّست اتفاقية جوبا جيوش الحركات الموقعة علي الاتفاق، إضافة للتدخل الخارجي الكثيف في شؤون البلاد الداخلية وفقدان السيادة الوطنية، كما في الاستمرار في محور حرب اليمن، والتطبيع مع الكيان الصهيوني، والسماح بوجود قاعدة روسية علي البحر الأحمر، وقيام المناورات العسكرية مع مصر في ظل احتلالها لحلايب وشلاتين. !!، وتدهور الأوضاع علي الحدود الشرقية بعد الحرب الأهلية في اثيوبيا.
هذا اضافة لتدهور الأوضاع المعيشية وانعدام ابسط الخدمات وانعدام الأمن، واستمرار القمع والقوانين المقيدة للحريات.
هذا الوضع الخطير يتطلب أوسع تحالف وعمل جماهيري متعدد المستويات في الشارع ، من كل القوى الحادبة على نجاح الثورة و استمرارها حتى تحقيق أهدافها، واسقاط الحكم العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي، ولتكن الذكري الثانية لثورة ديسمبر قوة دافعة لتحقيق ذلك.
٤
يستند التحالف العريض علي مواثيق الثورة السودانية مع أخذ المستجدات في الاعتبار مثل: البديل الديمقراطي ، إعادة هيكلة الدولة السودانية ، ميثاق إعلان الحرية والتغيير ، مع التقويم الناقد للتجربة الماضية والذي يضمن نجاح الفترة الانتقالية حتى قيام المؤتمر الدستوري، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. ويتم التأكيد لي الأتي:
– رفض الحكم العسكري الذي أكدت التجربة السودانية فشله لأكثر من 50 عاما من عمر الاستقلال، وكان وبالا علي البلاد ، وأصبح لا بديل غير الحكم المدني الديمقراطي ، وحل مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية لا مصادرتها.
– قيام جيش قومي مهني موحد بعد حل كل المليشيات وجيوش الحركات، وجمع السلاح.
– إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، ومواصلة تفكيك النظام البائد واستعادة كل الأموال المنهوبة، وتكريس حكم القانون واستقلال القضاء، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية ، ومجزرة فض الاعتصام، وتسليم البشير ومن معه للجنائبة الدولية، وعودة كل المفصولين العسكريين والمدنيين.
– السلام الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، ويحقق التنمية المتوازنة بين أقاليم البلاد المختلفة، وعودة النازحين وإعادة تأهيل مناطقهم وتوفير الخدمات لهم.، وعقد المؤتمر الجامع للسلام في الخرطوم الذي يشمل الجميع، وعقد المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية.
– تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وإلغاء رفع الدعم عن السلع ، وعودة شركات الجيش والأمن والاتصالات والمحاصيل النقدية والذهب والبترول لولاية المالية
– عودة كل الأراضي المحتلة ( حلايب ، شلاتين ، الفشقة. )، وإعادة النظر في كل اتفاقيات الأراضي الزراعية التي تم فيها تأجير الالاف من الأفدنة لمدة تصل الي 99 عاما !! دون مراعاة حقوق الأجيال القادمة.
– قيام علاقات خارجية متوازنة بعيدا عن المحاور العسكرية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية