العراق وتركيا يتفقان على تفعيل اللجان المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الثلاثاء, 29 أغسطس 2023 1:04 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اتفق العراق وتركيا، اليوم الثلاثاء، على تفعيل اللجان المشتركة والإتفاقات الموقعة بينهما وتذليل العقبات وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة
وذكر بيان لوزارة التجارة، تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “وزير التجارة اثير الغريري ترأس المباحثات عن الجانب العراقي وترأسها عن الجانب التركي نظيره التركي عمر بولات وبحضور عدد من ملاكات الوزارة المتقدمة ورئيس الغرف التجارية وعدد من رجال الاعمال الاتراك”.
وأكد الوزير، خلال اللقاء: “لدينا توجيه من رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات التي تقف امام تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع الجانب التركي وتوفير بيئة الاعمال وزيارة حجم التبادل التجاري لافاق رحبة تترجم على ارض الواقع وبما يخدم المصالح المشتركة”.
وأشار إلى، “أهمية دخول الشركات التركية في المشاريع الاستثمارية بمجال الصناعات والخدمات والمجالات الاخرى التي يحتاجها السوق العراقي والتي تنمي وتطور العلاقات وترفع حجم التبادل التجاري تماشيا مع توجهات الحكومة في هذا الجانب”.
وقال الغريري، إن “الشركات التركية المسجلة في العراق هي الاعلى بين الدول وسنكون جادين في تقديم التسهيلات وتذليل العقبات وترجمة العمل المشترك والاتفاقات الموقعة على ارض الواقع والتي تخدم مسيرة العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا”.
من جانبه، شدد وزير التجارة التركي، عمر بولات، على عزم بلاده “على رفع العلاقات التركية العراقية إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات وعلى رأسها التجارة، والاستثمار، والمقاولات، والتباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية، والخطوات الملموسة التي من الممكن اتخاذها لتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين أنقرة وبغداد”.
هذا واتفق الجانبان على تفعيل اللجان المشتركة والاتفاقات الموقعة بينهما وتذليل العقبات وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة .
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: حجم التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
التجارة تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات
الرياض
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم سوري، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين يثبت ارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي.
كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته ” مدير مشاريع ” وتعامله مع مؤسسات محلية وأفراد، ونأجير المعدات وتنفيذ عدة مشروعات في مناطق الرياض، القصيم، الباحة.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين عقوبات تضمنت غرامات مالية وشطب السجل التجاري للنشاط محل المخالفة والغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل والتشهير بالمخالفين.
الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»