حملة ازالة البناء المخالف بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قامت الاجهزه التنفيذيه بحى شرق تستمر فى الضربات الاستباقيه وتنجح فى التصدى لاعمال البناء المخالفه ورصد ٣ حالات بناء بالمخالفه بدون ترخيص وفك الشدات الخشبيه واتخاذ الإجراءات القانونية
برئاسة اللواء / احمد انور رئيس حي شرق شبرا الخيمة بشأن التصدى للمخالفات قامت الاجهزه التنفيذيه متمثله فى الاداره الهندسيه والاجهزه المعاونه اليوم بناء على رصد ٣ حالات بناء بالمخالفه الأولى بشارع مدرسه التجاره لدور سادس علوى والثانيه بارض جمعه شارع ١ لاعمده الدور الثانى علوى والثالثه بشارع سعيد جميل من شارع غبريال سعد مدينه السلام سقف الدور التاسع علوى وتم فك الشدات الخشبيه المقامه للاعمال وذلك بالمخالفة للقانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨ وتم التعامل الفورى مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات
واكد رئيس الحى بأنه يجب على جميع أفراد المجتمع بتجنب هذه الظاهره لعدم التعرض للمسائله القانونيه مع التاكيد بأنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدوله والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروه العقاريه والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سكوب : وريث يرفع دعوى قضائية ضد عمالة الحوز لتماطلها في تنفيذ حكم قضائي ضد بناء عشوائي :
تحرير :زكرياء عبد الله
في تطور جديد لملف نزاع عقاري بإقليم الحوز، أقدم أحد ورثة المرحوم مولاي الحاج على رفع دعوى قضائية ضد عمالة الحوز، متهماً إياها بالتقاعس عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بهدم بناء عشوائي أقيم على عقار في ملكية الورثة.
ويعود أصل النزاع إلى بناء شخص يرئس جمعية حقوقية بالحوز مسكناً عشوائياً فوق عقار محبس لورثة مولاي الحاج وهو موضوع الحكم، وبالرغم من صدور قرار إداري سابق بالهدم، وتأكيد المحكمة المختصة في حكم نهائي على ضرورة إزالة البناء المخالف. غير أن تماطل السلطة المحلية عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ القرار القضائي، دفع أحد الورثة إلى اللجوء للقضاء مجدداً.
إن هذا التأخير في تنفيذ الحكم القضائي لا يمس فقط بحقوق المدعي العقارية، بل يفتح الباب أمام تفشي ظاهرة البناء العشوائي وتحدي القانون .
وتثير هذه القضية مجدداً إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد المخالفين في مجال التعمير من ذوي النفوذ ، وضرورة التزام السلطات الإقليمية بدورها في إنفاذ القانون، خاصة في ظل التعليمات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة احترام قرارات القضاء وصيانة الحقوق المشروعة للمواطنين.
ويبقى الرأي العام المحلي متابعاً لتطورات هذه القضية، في انتظار ما ستؤول إليه جلسات المحكمة بخصوص مسؤولية عمالة الحوز في تعطيل تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه