تفاعلت ولاية أمن سطات، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، يدعي المصرحون فيه بأن عصابة إجرامية قامت بالهجوم على مركب سياحي بمدينة سطات وألحقت خسائر مادية بتجهيزاته، فضلا عن تكسير الواقيات الزجاجية لسيارات خاصة كانت مستوقفة بعين المكان.

وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للشعور بانعدام الأمن الذي قد تتسبب فيه الادعاءات المشوبة بالتهويل الواردة في هذا الفيديو، تحرص ولاية أمن سطات على توضيح المعطيات التالية مع مراعاة سرية البحث المقررة قانونا، أكدت ولاية الامن على أن القضية موضوع هذا الفيديو تشكل حاليا موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيت تم الاستماع لجميع أطراف القضية، وتم تقديمهم أمام العدالة يوم الاثنين 28 غشت الجاري لتقرير المتعين قانونا في مواجهتهم.

أما بخصوص خلفيات هذه القضية، ودونما إخلال بسرية البحث، توضح ولاية أمن سطات بأن النازلة تم تسجيلها صباح يوم السبت المنصرم في مركب سياحي، حيث تم استقدام مستغل هذا المركب ومسيره الحالي من جهة، وشخص ثاني يدعي أنه يتوفر على وكالة خاصة ممنوحة من أحد الشركاء، تسمح له باقتسام المداخيل، من جهة ثانية.

وخلال البحث مع أطراف القضية، التي انطلقت من نزاع مدني حول أحقية استغلال المركب السياحي والمنازعة في وكالة أحد الشركاء، توصلت مصالح الأمن بإشعار آخر حول تطور هذا الخلاف إلى تبادل للعنف بأدوات راضة وأخرى حادة بين مستخدمي المركب من جهة، ومرافقي الشخص الذي يزعم توكيله للمشاركة في استغلال المركب من جهة ثانية، وهو ما استدعى القيام بتدخل فوري واستقدام ستة مشتبه فيهم.

وقد تم تضمين جميع الاستماعات والمعاينات المنجزة التي شملت خسائر مادية طالت مرافق المركب وسيارات خاصة في محاضر قانونية، كما تم استقراء وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق لتبادل العنف بين جميع المشتبه فيهم، وقد تم إلحاقها بالمسطرة القانونية التي سيقدم بموجبها جميع الأطراف أمام النيابة العامة يومه الاثنين 28 غشت الجاري.

وأكدت ولاية الامن بأن مصالحها ما زالت تقوم باستغلال بعض مسارات البحث، في الشق الزجري من هذه القضية، وذلك لتشخيص هويات أشخاص آخرين، يشتبه في مشاركتهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية باستعمال أدوات راضة.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: أمن سطات من جهة

إقرأ أيضاً:

تفكيك شبكة إجرامية احتجزت وعذبت مهاجرين وطالبت بفدية تصل إلى 17 ألف دولار

ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في قضية احتجاز وتعذيب مهاجرين غير شرعيين

ضبط أفراد العصابة والإفراج عن 263 مهاجراً

أمرت النيابة العامة بحبس فردين من عصابة إجرامية تعمَّد أفرادها احتجاز حرية 263 مهاجراً غير شرعي، وممارسة التعذيب والمعاملة القاسية بحقهم لإجبار ذويهم على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

مطالبات بفدية مالية مقابل الإفراج

ووفقًا لمكتب النائب العام، كشفت إجراءات الاستدلال التي أجراها فرع جهاز البحث الجنائي – الواحات، أن العصابة طلبت 17 ألف دولار لإطلاق سراح كل مهاجر صومالي، و10 آلاف دولار عن كل مهاجر إريتري.

ضبط المتهمين متلبسين بالجرم

وأسفرت التحقيقات عن تحديد موقع احتجاز المهاجرين، قبل أن ينجح رجال الأمن في ضبط متهمين اثنين متلبّسين بالجرم، فيما لا تزال الجهود مستمرة لملاحقة بقية أفراد التشكيل العصابي.

النيابة تثبت تورط المتهمين في الاتجار بالبشر

وبحسب نيابة جالو الابتدائية، أثبت التحقيق انخراط المتهمين في تشكيل عصابي منظم، متورط في تنسيق عمليات هجرة غير شرعية وارتكاب جرائم اتجار بالبشر، وتهيئة أماكن لاحتجاز وتعذيب المهاجرين، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر بحبس المتهمين وملاحقة باقي أفراد العصابة.

 

مقالات مشابهة

  • تفكيك شبكة إجرامية احتجزت وعذبت مهاجرين وطالبت بفدية تصل إلى 17 ألف دولار
  • النيابة العامة تحبس أفراد عصابة إجرامية قامت بحجز مهاجرين
  • وفد سياحي صيني يحل بالجزائر
  • الحقيل يوضح أكثر المناطق التي ستشهد الضباب
  • وزير الخارجية أسعد الشيباني: ‏نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيداً لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابياً على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة.
  • وفاة طفلين بغرق مركب مهاجرين وإيطاليا تنقذ العشرات
  • بني سويف تستقبل فوج سياحي لزيارة المعالم التاريخية والمناطق الأثرية
  • مصرع 3 عناصر إجرامية في مداهمة بؤرة إجرامية بالقليوبية
  • أحمد بهي الدين: التحديات التي يشهدها قطاع النشر تتطلب جهدًا مشتركًا من جميع المعنيين
  • هذه أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء