عصابة اللوحات الشمسية تسقط في قبضة درك اشتوكة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
تمكنت عناصر الدرك بسرية بيوكرى إقليم أشتوكة أيت باها من توقيف خمسة أشخاص يكونون أفراد هذه العصابة الإجرامية التي روعت فلاحي هذا الإقليم الفلاحي.
وجاء توقيف أفراد هذه العصابة بعد الشكايات التي توصلت بها مصالح الدرك الملكي بخصوص تعرض عدد من الضيعات الفلاحية لعمليات السطو على العشرات من الألواح الشمسية المخصصة لتوليد الطاقة الخاصة بجلب المياه لسقي المزروعات خصوصاً بمنطقة بلفاع .
هذا، و بناء على التحريات الميدانية والتقنية لمصالح الدرك الملكي باشتوكة آيت باها ، تم تحديد هوية المشتبه فيهم المتورطين في عمليات السطو على الالواح الشمسية .
العملية مكنت من توقيف أعضاء العصابة وعددهم خمسة أفراد، بالإضافة إلى حجز السيارة المستعملة في هذه العملية. كما تم إسترجاع جميع المسروقات وتسليمها لأصحابها.
هذا، و مباشرة بعد توقيف المشتبه فيهم الموقوفين، تم الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري بمن فيهم القضاة
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم وفداً من قضاة الشمال السوري، ضرورة العمل على اندماج المؤسسة القضائية في الشمال مع المنظومة القضائية في المحاكم، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في ضمان تحقيق العدالة، وتوحيد المعايير القضائية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل، أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين يضمن حقوق المواطنين، ويحقق المساواة أمام القانون، مشيراً إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير قدرات الكوادر القضائية في الشمال، من خلال الاستفادة من الخبرات لدى وزارة العدل.
وجدد وزير العدل التأكيد على أهمية محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، بمن فيهم القضاة في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، لافتاً إلى أنه لن يتم التساهل بموضوع الفساد القضائي، وستتم محاسبة كل من يتورط فيه، بهدف بناء منظومة قضائية قائمة على تحقيق العدل وخدمة المواطنين.
من جهتهم، أكد القضاة أنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف الوزارة، وأن المؤسسة القضائية في الشمال جاهزة للاندماج مع المنظومة القضائية، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة بمراجعة الأحكام والتشريعات السابقة، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة لضمان المحاسبة.