في العام المقبل..(394 )مليون دولار قيمة المساعدات الكورية الجنوبية إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 29 غشت 2023 - 12:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن أنها ستقدم مساعدات مالية بقيمة 520 مليار وون (394 مليون دولار) لأوكرانيا العام المقبل بزيادة ثمانية أمثال عن العام الجاري. ووفقاً لموازنة كوريا الجنوبية لعام 2024، تشمل حزمة المساعدات 130 مليار وون لإعادة الإعمار، و260 مليار وون في صورة مساعدات إنسانية، و130 مليار وون أخرى عبر المنظمات الدولية.
وقال الرئيس يون سوك يول في يوليو الماضي، إن بلاده ستقدم كمية كبيرة من الإمدادات العسكرية هذا العام لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.وأعلن يون، اليوم الثلاثاء، أيضاً عن زيادة المساعدة التنموية الرسمية التي تقدمها كوريا الجنوبية للمناطق الاستراتيجية، التي تشمل منطقة آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا، من 1.4 تريليون وون إلى تريليوني وون (1.51 مليار دولار).وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، في إعلان الموازنة إن زيادة المساعدات الخارجية جزء من الجهود المبذولة لمساعدة الشركات الكورية الجنوبية على التوسع في الخارج وتأمين المصالح الوطنية، مثل سلاسل الإمداد، وتحمل المسؤولية كعضو رئيسي في المجتمع الدولي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیار وون
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة