حبس 8 أشخاص استولوا على مليون جنيه من تاجر في أكتوبر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أمرت نيابة أكتوبر، بحبس 8 متهمين، لاتهامهم بالاستيلاء على مليون جنيه من تاجر في أكتوبر.
باشرت نيابة أكتوبر، التحقيق مع 8 عاطلين، لاتهامهم بسرقة مليون و50 ألف جنيه من تاجر في حدائق أكتوبر.
استولوا على مليون جنيهوكشفت التحقيقات، أن المتهمين استدرجوا التاجر من خلال صفحات التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أخبار وأسعار العملات الأجنبيه، وأهم أحد المتهمين أنه يعمل بشركة صرافة ويمتلك الدولارات المطلوبة، فاتفق معه على مقابلته في أكتوبر.
وأفادت التحقيقات، أن بعد وصول المجني عليه (التاجر) تفاجئ بحضور سيارة ميكروباص تتوقف أمامه وترجل منها أشخاص ادعوا أنهم ضباط وتعدوا عليه بالضرب، محدثين إصابات وكدمات، حاول الهرب إلا أن المتهمين أمسكوا به وقيدوه بالحبال وادخلوه السيارة واستولوا على مبلغ مليون و50 ألف جنيه.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من تاجر اتهم فيه عددا من الأشخاص بسرقة مليون جنيه منه، بالإكراه، وذكر أنهم استدرجوه بعد إيهامه بقدرتهم على استبدال المبلغ إلى فئة الدولار، وفور وصوله، فوجئ بهم يدعون أنهم رجال شرطة، واحتجزوه داخل سيارة، واعتدوا عليه بالضرب، ثم استولوا على النقود وفروا هاربين.
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة 8 عاطلين، وبإعداد عدة أكمنة، تمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هاربين ميكروباص أسعار العملات الأجنبية التواصل الاجتماعي العملات الأجنبية سيارة ميكروباص ملیون جنیه من تاجر جنیه من
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف