ماذا تستفيد إيران من الانضمام للتكتلات الدولية؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
طهران- تنفيذا للوعود التي أطلقها إبان حملته الانتخابية، في يونيو/حزيران 2021، بذلت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي منذ توليها مقاليد الحكم، جهودا للانضمام إلى التكتلات والاتحادات الاقتصادية والسياسية على المستويين الإقليمي والدولي.
فبعد توقيعها اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في يناير/كانون الثاني 2022 لإنشاء منطقة تجارة حرة، عزّزت طهران وجودها في التكتلات الدولية من خلال الحصول على العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، مطلع يوليو/تموز الماضي، ما رفع عزيمتها للانخراط في مجموعة بريكس التي وافقت الأسبوع الماضي على دعوة إيران إلى جانب كل من الأرجنتين ومصر وإثيوبيا والسعودية والإمارات إلى عضويتها.
في غضون ذلك، تحتفل طهران بالانضمام إلى التكتلات الدولية إلى جانب توقيع الاتفاقيات الإستراتيجية طويلة المدى مع كل من الصين وروسيا. وتعتبر نجاح دبلوماسيتها في المجالين الجيواقتصادي والجيوإستراتيجي سبيلا لكسر الأحادية الغربية وإرساء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يمكنها من فك العزلة التي تفرضها القوى الغربية عبر نظام العقوبات.
الرئيس رئيسي: ومن المؤكد أن فوائد عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجموعة #بريكس ستصنع التاريخ وتمثل فصلا جديدا وخطوة أقوى نحو العدالة والأخلاق والسلام المستدام على الساحة الدولية. https://t.co/F8xbRq5nqu
— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) August 24, 2023
تعددية الأقطابوفي السياق، اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الانضمام لمنظمة شنعهاي "سيوفر لإيران الشروط اللازمة لتعزيز الأمن وضمان السيادة والتنمية الاقتصادية المستدامة"، في حين رأى أن انضمام بلاده لـبريكس "سيعزز معارضة التكتل للهيمنة الأميركية"، وفق تعبيره.
من ناحيته، وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الانخراط في مجموعة بريكس التي تضم الاقتصادات الناشئة الكبرى بأنه "نجاح كبير"، مؤكدا في تصريح صحفي، أنه "بالاضافة إلى دعم التعددية، يمكنه أن يوفر الأرضية لمواصلة الأهداف وتطوير باقي الإستراتيجيات الكبرى للحكومة في تطبيق الدبلوماسية النشطة".
برلمانيا، يقرأ رئيس كتلة الشؤون الإستراتيجية محمد رضا ميرتاج الديني، انضمام بلاده إلى التكتلات الدولية في سياق فك عزلة طهران الاقتصادية ومواجهة الضغوط الغربية، ويقول إن طهران ستكون أحد أركان النظام العالمي الذي بدأ يتبلور بمشاركة الثالوث الشرقي: روسيا والصين والهند.
ويعتبر ميرتاج الديني -في حديثه للجزيرة نت- أن انخراط طهران في الاتحادات الإقليمية والدولية "يعزز مكانتها الجيو-إستراتيجية في مواجهة الغطرسة الغربية"، على حد قوله، مضيفا أن الحضور الإيراني النشط إلى جانب الاقتصادات الصاعدة يمثل نقلة نوعية في وضع حد للأحادية الغربية وإقامة نظام عالمي جديد.
مصالح اقتصادية
ويعتقد النائب المحافظ، أن انضمام طهران إلى الاتحادات الاقتصادية مؤشر على "فشل" المشروع الأميركي الرامي إلى عزل إيران سياسيا واقتصاديا، مؤكدا أن السياسات النقدية والمالية الخاصة بهذه الاتحادات ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الإيراني؛ فضلا عن عزم إيران متابعة "إزالة الدولرة" (وقف التعامل بالدولار الأميركي) في إطار التكتلات الاقتصادية.
وتعوّل شريحة من المراقبين الإيرانيين على الطاقات الاقتصادية المتوفرة لدى المنظمات التجارية لإسعاف الاقتصاد الوطني المحاصر وتعزيز فرص التجارة الخارجية في ربوع العالم.
في السياق، يرى رئيس غرفة إيران للتجارة والصناعة حسين سلاح ورزي، أنه في ظل استمرار العقوبات والضغوط الغربية على بلاده فإن من شأن الانضمام إلى تكتلات اقتصادية ناشئة أن ينفّس عن الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول بديلة للمبادلات المالية وخلق طاقات جديدة للنمو الاقتصادي.
وتشكّل الدول الأعضاء في تكتل بريكس نحو 40% من مساحة الكرة الأرضية، ويعيش فيها أكثر 3.5 مليارات نسمة، وقال سلاح ورزي للجزيرة نت، إنه متفائل ببعض القرارات التي تتخذها هذه الاتحادات لا سيما "التجارة بالعملات الوطنية وإطلاق عملة موحدة بديلة للدولار وتأسيس بنك التنمية الجديد (NDB)".
واستدرك، أن هذه القرارات قد لا تسد حاجة طهران من المبادلات المالية مع جميع دول العالم إلا أن تعميق انخراطها في المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، سيشكل عاملا مساعدا للتجارة الخارجية وزيادة حصة طهران من التجارة العالمية، وسيفتح منفذا للتخلص من التداعيات السلبية المترتبة على العقوبات.
ولفت رئيس غرفة إيران للتجارة والصناعة، إلى أن القطاع الخاص يواجه ضغوطا أجنبية في التجارة الخارجية بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، وحث الخارجية الإيرانية على تحييد العقوبات أولا ثم العمل على إيجاد حلول بديلة للمبادلات المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني عبر الوصول إلى أسواق جديدة.
عقدة العقوباتفي المقابل، يقلل نائب رئيس "الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم" آرمان خالقي، من أهمية الانضمام إلى التكتلات الدولية والإقليمية في ظل بقاء طهران تحت طائلة العقوبات التي يعتبرها عقدة كبيرة أمام علاقات بلاده التجارية.
وفي حديثه للجزيرة نت، يصف خالقي الانخراط في المنظمات الدولية "شرطا لازما لتنمية الاقتصاد الوطني لكنه غير كاف"، موضحا أن جميع المساعي للنمو الاقتصادي ستبقى منقوصة حتى رفع كامل العقوبات وإخراج إيران من القائمة السوداء بسبب عدم مصادقتها على قوانين مجموعة العمل المالي (فاتف).
وخلص إلى أن الانضمام إلى المنظمات الدولية لا يعني فتح الباب على مصراعيه أمام الأعضاء الجدد للاستفادة من طاقاتها، مؤكدا أن العديد من الدول الأعضاء في التكتلات الدولية لديها ملاحظات جدية للتعامل مع الأطراف التي تخضع للعقوبات والضغوط الدولية.
وختم بالقول، إن تعديل السياسة الخارجية لتخفيف التوترات والضغوط الغربية المفروضة على طهران سيمهد الطريق لاستفادة الاقتصاد الإيراني من كامل الفرص المتوفرة لدى المنظمات الاقتصادية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی الانضمام إلى
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية