باكستان: محكمة استئناف تلغي حكم حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ألغت محكمة إسلام آباد العليا في باكستان، اليوم /الثلاثاء/، الحكم الصادر بحبس رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وقال متحدث باسم حزب "حركة الإنصاف الباكستانية"- في بيان، أوردته شبكة "تشانيل نيوز آشيا"- إن المحكمة ألغت حكم المحكمة السابق الذي صدر الشهر الجاري بسجن خان لمدة ثلاث سنوات بسبب تهم فساد، وهو الحكم الذي منعه من التنافس في الانتخابات المقبلة.
بدورهم.. قال محاموا خان إنه من المقرر أن يطلق سراحه بكفالة، إلا أنهم قلقون من احتجازه مر أخرى على ذمة واحدة أو أكثر من 200 قضية مرفوعة ضده منذ مغادرته السلطة، في أبريل من العام الماضي.
وأضاف المحامون أنهم تقدموا بطلب منفصل للمحكمة بإصدار أمر يمنع السلطات من احتجاز خان على ذمة قضية أخرى، مشيرين إلى أن ذلك سيكون ضد حقوقه القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باكستان عمران خان
إقرأ أيضاً:
الشرطة البرازيلية توجه للرئيس السابق تهمة التخطيط للانقلاب
وجهت الشرطة البرازيلية، أمس الخميس، اتهامات جنائية إلى الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو بالتخطيط لانقلاب يهدف إلى منع انتقال السلطة إلى الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد انتخابات 2022.
وأكدت الشرطة الفدرالية -في بيان- أن تحقيقاتها كشفت أن بولسونارو الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 2019 و2023 شارك مع 36 شخصا آخر في مخطط للإطاحة بالدولة الديمقراطية باستخدام العنف.
وأضاف البيان أن هذا المخطط تم تدبيره خلال الأشهر الأخيرة من فترة رئاسة بولسونارو، مشيرا إلى وجود "منظمة إجرامية" عملت بطريقة منسقة بهدف إبقاء الرئيس السابق في السلطة.
وأرسلت الشرطة تقريرها النهائي إلى المحكمة العليا، وأوصت بتوجيه تهم تشمل الإطاحة العنيفة بالنظام الديمقراطي ومحاولة الانقلاب وتشكيل منظمة إجرامية، وعقوبة هذه التهم هي السجن لمدة تصل إلى 12 عاما.
المتهمون الرئيسيونإلى جانب بولسونارو، تشمل قائمة المتهمين شخصيات بارزة من حكومته، مثل:
الجنرال السابق ورئيس مكتب الأمن المؤسسي، أوغوستو هيلينو. وزير الدفاع السابق، براغا نيتو. رئيس جهاز الاستخبارات السابق، ألكسندر راماغيم.وأوضحت الشرطة أن المؤامرة تضمنت مجموعات متعددة المهام، من بينها:
مجموعة مسؤولة عن نشر التضليل ومهاجمة النظام الانتخابي. مجموعة أخرى معنية بتحريض الجيش على تنفيذ انقلاب. ردود الفعلنفى بولسونارو التهم الموجهة إليه واعتبرها ذات دوافع سياسية، كما اتهم قاضي المحكمة العليا المشرف على القضية بتجاوز سلطاته القانونية، وصرح بأنه سيواجه هذا الادعاء أمام القضاء.
من جانبه، ينتظر مكتب المدعي العام البرازيلي اتخاذ قراره بشأن ما إذا كانت الأدلة كافية لتقديم اتهامات رسمية ضد بولسونارو والمشتبه بهم الآخرين.
وتأتي هذه التطورات وسط توترات سياسية مستمرة في البرازيل حيث يواجه بولسونارو قضايا أخرى، منها اتهامات تتعلق بتورطه في أحداث اقتحام أنصاره لمقرات حكومية في برازيليا في يناير/كانون الثاني 2023.