صادرات الصلب والحديد المغربية تنهار بالنصف هذا العام
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بلغ رقم معاملات الشركة المغربية للصلب والحديد (Maghreb Steel) ما مجموعه 2,43 مليار درهم عند متم يونيو 2023، بانخفاض نسبته 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022.
وأوضحت الشركة، في بلاغ صحفي، أن رقم معاملاتها خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بلغ 1,22 مليار درهم، مقابل 1,44 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بانخفاض قدره 15 في المائة، عازية ذلك إلى تراجع حجم مبيعات الصادرات بنسبة 50 في المائة.
وأضافت أن حجم المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بلغ ما يعادل 109 آلاف طن، مقارنة بما مجموعه 116 ألف طن قبل سنة، في حين بلغ حجم المبيعات برسم النصف الأول 221 ألف طن، بانخفاض بنسبة 6 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022.
وبلغت الاستثمارات التي أطلقتها الشركة المغربية للصلب والحديد خلال الفصل الثاني من سنة 2023 ما مجموعه 19 مليون درهم، تتعلق أساسا بصيانة وحدات الإنتاج.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب حديد صلبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب حديد صلب فی المائة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.