معلومات الوزراء يُشارك بالنسخة الأولى للمنتدى الصيني "المعرفة حول التنمية الصينية الأفريقية"
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شارك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كمتحدثٍ رئيسي في الجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات النسخة الأولى من المُنتدى الذي يقيمه المركز الصيني (المعرفة الدولية حول التنمية CIKD)، تحت عنوان "المعرفة حول التنمية الصينية الأفريقية"، المنعقد خلال الفترة من 29 إلى30 أغسطس الجاري، بالعاصمة الصينية بكين، بحضور العديد من القادة والمسئولين الحكوميين من دولة الصين، وعددٍ من الدول الإفريقية، وكذا المتخصصين في مجال التنمية، ومراكز الفكر، والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف استعراض الخبرات الدولية في هذا المجال.
واستهل/ أسامة الجوهري كلمته بتوجيه الشكر إلى/ لو هاو، رئيس مركز المعرفة الدولية للتنمية CIKD، وإلى السفارة الصينية، مشيراً إلى أن هذه النسخة من المؤتمر تتزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاق مُبادرة الحزام والطريق الصينية، والذكرى الستين لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، كما أنها تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، لافتاً إلى أنه من الضروري الاستمرار في تنظيم هذه المؤتمرات لمناقشة القضايا الحاسمة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، والاقتصاد الافريقي على وجه الخصوص، كقضية تغير المناخ والتوترات الأمنية وغيرهما.
كما أكد "الجوهري" أن أهمية المؤتمر تتمثل أيضاً في أنه يلقي الضوء على ركائز التعاون الصيني ـ الأفريقي ، لاسيما أنه يأتي في وقت تَشهد فيه القارة الأفريقية ظروفاً ومتغيرّات سياسية واقتصادية واجتماعية مُتسارعة، تفرضُ مزيدًا من التحديات والأعباء التي تؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الحكومات الأفريقية لتحقيق التنمية، خصوصًا مع حالة عدم اليقين والتداعيات غير المسبوقة والمستمرة للأزمة الروسية ـ الأوكرانية وجائحة كوفيد - 19، مشيراً إلى ما أبرزته تلك التداعيات من تحديات أهمها التعامل مع الضغوط التضخمية المرتفعة، بسبب استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، واستمرار تعطل سلاسل التوريد العالمية، وضعف العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في معظم البلدان، ومشكلة الديون المتفاقمة والمكافحة من أجل سد الفجوات التمويلية وتفاقم المخاطر التشغيلية لـ 16 دولة من أصل 51 دولة أفريقية.
وأوضح رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مواجهة تلك التحديات تتطلب التعاون بين دول القارة وكذلك التعاون مع الشركاء والحلفاء الاستراتيجيين، مؤكداً أنه لهذا السبب أصبح من المهم للغاية لقارتنا أن تُركز بشكل أكبر على بناء الأسواق الإقليمية بما يضمن الوصول إلى التكامل الإقليمي، حيث يتعين البناء على ما تم بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي ستظل إحدى بواباتنا الرئيسية للتخلص من الضغوط الاقتصادية الحالية.
وفي هذا السياق، ألقى أسامة الجوهري الضوء على عُمق العلاقات الصينية الأفريقية، مستدلاً على ذلك ببعض الأرقام الواردة بعدد من التقارير والمؤشرات الدولية التي تعكس حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، مؤكداً أن بنوك التنمية الصينية قدمت 23 مليار دولار للبنية التحتية الأفريقية، مقارنة بـ 9.1 مليار دولار من جميع بنوك التنمية الأخرى، كما تتعاون الصين أيضًا في بناء البنية التحتية الرقمية التي تعتبر بالغة الأهمية للمنصات التي يمكن للأفارقة التواصل من خلالها. كما أشار إلى أن الصين من بين الشركاء الأربعة الأوائل مع أفريقيا، وذلك وفقاً لما ذكره أحدث تقرير لشركة ماكينزي الاستشارية.
كما أكد "الجوهري" أن القارة الأفريقية تظل سوقاً واعدة للاستثمار، بما تمتلكه من موارد طبيعية، وقوى بشرية شابة، وحجم طلب لتوفير المرافق والبنية التحتية اللازمة للنمو، مشيراً إلى أن هناك توقعات دولية بأن تسجل الاستثمارات في مجال البنية التحتية حوالى ٣٠٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٤٠، موضحاً أن التعاون الصيني الافريقي مبني على المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، لا سيما أن العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية أصبحت أوثق مع كل دول القارة.
وأوضح رئيس المركز أن العلاقات المصرية الصينية لها تاريخ طويل، فمصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين في عام 1956، كما أن التواصل بين القيادتين المصرية والصينية مًستمر في مختلف المجالات، حيث تعدُ الصين الآن واحدة من أكبر المستثمرين في مصر، إذ تعمل حاليًا 140 شركة صينية داخل مصر ضمن العديد من المشروعات الاستراتيجية والهامة، مثل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تضم البرج الأيقوني، ومشروع سكة حديد العاشر من رمضان، ومشروع أبراج العلمين الجديدة، ومركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية (AITC) الذي أكمل عمليات التجميع والاختبار للأقمار الصناعية مصر سات 2 وغيرها.
كما أشار "الجوهري" إلى أنه لا شك أن هذه العلاقات الوطيدة كانت عاملاً رئيسياً في دعوة مجموعة البريكس لمصر للانضمام لها والتي من شأنها فتح فرص واسعة لمصر تتعلق بزيادة التجارة والاستثمار في العديد من المشروعات، خاصة في مجال الرقمنة والتنمية الزراعية والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر، كما ستسمح هذه الخطوة لمصر بالاستفادة بشكل أفضل من خبرات الدول الأعضاء بها في مجالات التنمية والتصنيع والنمو الاقتصادي، بما يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى سوق مشتركة واسعة لترويج وبيع السلع والمنتجات المصرية، مضيفاً أن الانضمام إلى البريكس سيعزز من الأمن الغذائي المصري خاصة فيما يتعلق بالحبوب وزيوت البذور، فضلا عن حل تحديات الميزان التجاري من خلال التوسع في المعاملات التجارية خالية من الدولار من خلال اتفاقيات ثنائية مع روسيا والصين والهند، وهي خطوة قد تساعد في تعزيز إدراج الجنيه المصري في المعاملات المالية الدولية مع دول البريكس.
وفي ختام كلمته، أكد "الجوهري" أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب مسيرة طويلة من التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي تَتكامل خلاله الرؤى، مؤكداً ضرورة البناء علي مخرجات هذه النسخة واستدامة تنظيم هذه المؤتمرات التي تُمثل منصة حوارية ونقاشية لأبرز التحديات الراهنة خاصة أن هذا المنتدى فرصة لتعزيز العمل التشاركي وتبادل الخبرات بين مؤسسات الفكر والرأي الأفريقية والصينية، إيماناً بأن التحديات العالمية التي نواجهها اليوم تتطلبُ تعاوناً دولياً فعّالاً وشاملاً، كما أوصى بدراسة امكانية إعداد مشروع بحثي استراتيجي مشترك مع مركز الفكر الحكومي الصيني حول سبل تعظيم الاستفادة المشتركة من دعوة مصر الى انضمام الى "البريكس".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أفريكسيم بنك لمؤسسة أعادة التأمين يطلقان تحالف السندات عبر الأفريقية
أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) والمؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين تحالف السندات عبر الأفريقية، وهي مبادرة تحويلية تهدف إلى سد فجوة القدرة التأمينية وتمكين المقاولين الأفارقة من تأمين المزيد من مشاريع البناء والمشتريات مع تعزيز التجارة عبر الحدود وتعزيز حركة السلع والاستثمار عبر إفريقيا.
من خلال توفير آليات فعالة لضمان التبادل، يتوقع أن يسهم المشروع المشترك بين أفريكسيم بنك والمؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين في تقليص الحواجز التجارية، وتقليل التكاليف، وزيادة الكفاءة في حركة السلع عبر إفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، سيساهم تحالف السندات الأفريقية في تعزيز التجارة العابر للحدود ونمو قطاع التأمين التجاري على صعيد القارة، وذلك ضمن الإطار التحولي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات في 54 دولة.
ومن خلال تسهيل التجارة السلسة، ستعزز هذه المبادرة قطاع التأمين التجاري، مما يسهل على الشركات العمل بثقة مع الحد من المخاطر المالية.
خلال حفل الإطلاق، أكدت فيرونيكا إم ندوفا، الأمينة العامة لمجموعة شرق إفريقيا، أن "مجموعة شرق إفريقيا ملتزمة منذ زمن طويل بتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية.
في الواقع، فإن ركيزتي التأسيس لدينا هما الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. يتماشى إنشاء 'تحالف السندات عبر الأفريقية' بشكل سلس مع برنامج التكامل الإقليمي الذي يهدف إلى تعزيز التجارة عبر الحدود، وتقليص تكاليف التجارة، وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء القارة من خلال أنظمة تجارية مبسطة".
توجد في أفريقيا حوالي 110 حدود، حيث تعتمد 16 دولة غير ساحلية على إجراءات تجارية معقدة ومكلفة.
ووفقًا للبنك الأفريقي للتنمية، تتجاوز رسوم النقل في بعض الحالات قيمة السلع التي يتم تداولها.
ومع "تحالف السندات الأفريقية"، يمكن للتجار نقل البضائع من كيب تاون إلى القاهرة باستخدام سند عبور واحد، مما يقلل بشكل كبير من التأخيرات ويخفض تكاليف التجارة.
و يعزز هذا الحل التحويلي كفاءة سلاسل التوريد الأفريقية، مع ضمان حصول السلطات الجمركية على إيرادات مضمونة في حال حدوث انتهاكات إجرائية.
ويستند إنشاء "تحالف السندات الأفريقية" إلى عقود من الجهود الرامية لتعزيز التجارة البينية الأفريقية من خلال المؤسسات المالية والتأمينية الرئيسية، من خلال الاستفادة من الخبرات التي تقدمها هذه المؤسسات، يسعى أفريكسيم بنك، الذي يلعب دورًا هاما في تمويل التجارة وتسهيلها منذ تأسيسه في عام 1993، والمؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين، مزود إعادة التأمين الرائد الذي يدعم حلول التأمين التجاري في جميع أنحاء أفريقيا، إلى معالجة التحديات التي تواجهها الشركات أثناء التنقل في البيئات التنظيمية المتنوعة في القارة.
وسيسعى التحالف إلى مواءمة الممارسات التجارية وتوفير إطار عمل موحد يضمن حركة تجارية آمنة، قابلة للتنبؤ، وفعالة.
وقال دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي الأول لأفريكسيم بنك: "اليوم نشكل تحالفا جديدا لتفكيك الحواجز المصطنعة وتشديد مسامير وصواميل عجلات التدفقات التجارية والاستثمار عبر الحدود الوطنية. لم يكن من الممكن أن يحدث هذا في أي وقت آخر غير الآن، حيث تتفكك ركائز التعاون والتكامل العالميين، وتترسخ عالمنا التشرذم والانعزالية والحمائية. من خلال هذا التعاون ، لا يتمثل هدفنا في إزاحة المشغلين المحليين ولكن تعزيز قدرة وكفاءة أنظمة النقل بين الولايات ، مما يمهد الطريق لإطار قاري في إطار العمل القاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأشارت هوب موريرا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين، خلال حفل الإطلاق إلى التأثير الذي سيحدثه "تحالف السندات الأفريقية" في النظام البيئي للتجارة في إفريقيا.
وقالت: "اليوم، لا نكشف النقاب عن شراكة جديدة فحسب، بل نعلن عن بداية عصر جديد. عصر يعيد تصور كيفية تسهيل التجارة، وإدارة المخاطر، ودعم الحركة عبر الحدود في قارتنا.
وتوضح خبرة المؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين وتأثيرها من خلال البرامج الإقليمية الرائدة ما هو ممكن عندما تلتقي الرؤية بالفعل.
ويمثل تحالف السندات الأفريقية رؤية مشتركة - رؤية تربط إفريقيا بجسور الفرص بدلاً من الحواجز."
ويقدم تحالف السندات عبر الأفريقية نهجًا مُبسّطًا لتسهيل التجارة عبر الاستفادة من سندات النقل، وسندات الأداء، وخطابات الاعتماد الاحتياطية لضمان حركة آمنة للبضائع. وستُسهم هذه المبادرة في:
تحسين كفاءة التجارة من خلال إزالة التأخيرات الناجمة عن متطلبات السندات الوطنية المتعددة.
تعزيز ثقة المستثمرين من خلال نظام ضمان جمركي منظم وشفاف.
تقليل تكاليف التجارة لجعل الصادرات الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة عالميًا.
ضمان الامتثال للوائح الجمركية، ومنع التجارة غير المشروعة، وتأمين الإيرادات للحكومات.
توسيع فرص السوق للشركات الأفريقية من خلال تسهيل التجارة عبر الحدود بشكل أكثر سلاسة.
بعد إطلاق اليوم، سيشارك أصحاب المصلحة الرئيسيون في الاجتماعات بين الشركات وتفاعلات السوق لمناقشة استراتيجيات تنفيذ تحالف السندات عبر الأفريقية في جميع أنحاء إفريقيا. كما سيطلق التحالف حملة توعية لتثقيف الشركات والمؤسسات المالية حول فوائد النظام الجديد وإطاره التشغيلي.