عقوبة تداول العملات المشفرة.. تصل للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نتيجة للتطور التكنولوجي الذي وصلت له البشرية، يتساءل العديد من المواطنين عن السبب وراء منع تداول العملات المشفرة، وذلك بعد صدور قرار من البنك المركزي، يحظر إصدار هذه العملات أو التعامل بها.
يحظر إصدار العملات المُشفرةوقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن المادة رقم 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نصت على أنه يحظر إصدار العملات المُشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المُتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة رقم 225 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نصت على أنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بهاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المواد «68، 184، 205، 206» من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملات المشفرة البنك المركزي المصري النقود الإلكترونية الجهاز المصرفي
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة التعرض لمنشآت وخطوط وشبكات المصارف المغطاة
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط وآليات لحماية البحيرات والمجاري المائية من التلوث .
نص القانون في المادة 34 منه على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .
ويعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء