عقوبة تداول العملات المشفرة.. تصل للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نتيجة للتطور التكنولوجي الذي وصلت له البشرية، يتساءل العديد من المواطنين عن السبب وراء منع تداول العملات المشفرة، وذلك بعد صدور قرار من البنك المركزي، يحظر إصدار هذه العملات أو التعامل بها.
يحظر إصدار العملات المُشفرةوقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن المادة رقم 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نصت على أنه يحظر إصدار العملات المُشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المُتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة رقم 225 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نصت على أنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بهاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المواد «68، 184، 205، 206» من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملات المشفرة البنك المركزي المصري النقود الإلكترونية الجهاز المصرفي
إقرأ أيضاً:
ميلشيا الانتقالي تستهدف الصرافين في عدن بتوجيهات من البنك المركزي
يمانيون../
هاجمت نقابة الصرافين في مدينة عدن المحتلة فرع البنك المركزي هناك، الذي يقع تحت سيطرة تحالف العدوان وحكومة المرتزقة، بسبب الحملة التي نفذها البنك ضد العديد من شركات ومحلات الصرافة.
وحسب بيان صادر عن النقابة، فقد شنت ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي، بناءً على توجيهات فرع البنك المركزي في عدن، حملة ضد الصرافين في المدينة، في ظل انهيار غير مسبوق في سعر الصرف حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2050 ريالًا.
واستنكر البيان التعسفات والانتهاكات التي يمارسها فرع البنك المركزي، بعد أن أصدر تعليمات لمرتزقة الاحتلال الإماراتي للنزول إلى الميدان لإغلاق محلات وشركات صرافة مرخصة باستخدام القوة وبدون إشعارات مسبقة.
وأشارت نقابة الصرافين إلى أن حملة الإغلاق شارك فيها فاسدون ونافذون من المرتزقة داخل البنك المركزي، موضحة أن البنك على دراية بالفاسدين والمضاربين في العملة الصعبة، الذين تسببوا في انهيار قيمة الريال اليمني بشكل غير مسبوق.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة