السلطات السعودية تزف خبرا سارا للمطلقات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
زفت السلطات السعودية خبرا سارا للمطلقات اللاتي لديهن ابن فأكثر عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.
إقرأ المزيد
وردا على سؤال إحدى المواطنات حول العمر المسموح به للتسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقة التي لديها طفل، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إنه يتم احتسابها "كأسرة مستقلة".
وأضاف الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة "X"، أنه لا يشترط استقلال المطلقة في المسكن، للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية، وهي منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
وفي وقت سابق، أشعل تقرير للهيئة العامة للإحصاء في السعودية نقاشا حادا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أشار إلى ارتفاع كبير في نسب الطلاق بالمملكة. حيث ذكر أن معدلات الطلاق وصلت إلى حالة كل 10 دقائق.
وكشف الهيئة في تقرير آخر أن خسائر الطلاق في السعودية تقدر بنحو 3 مليارات ريال بالنظر إلى أن الحد الأدنى لتكاليف الزواج تقدر بنحو 50 ألف ريال.
وعليكم السلام ، أهلاً بك,
يتم احتساب المطلقة التي لديها ابن فأكثر "كأسرة مستقلة" عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور , ولا يشترط استقلالها في المسكن
يمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الإجتماعية)https://t.co/QNwBc7qkCN
سُعدنا بتواصلك.
وبلغت حالات الطلاق في السعودية 57 ألف حالة خلال عام 2020، مرتفعة عن عام 2019 بنسبة 13 بالمئة، ورغم جائحة كورونا، ارتفع معدل الزواج بنسبة 9 بالمئة، ووصلت عقود الزواج إلى 150 ألف عقد.
كا ارتفعت حالات الطلاق خلال السنوات العشرة الأخيرة، وتحديدا منذ 2011، من 9233 حالة فقط في 2010 إلى 34 ألفا في 2011، ثم استمرت بالارتفاع خلال السنوات اللاحقة حتى 57 ألفا خلال 2020.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا فی الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حالات الطلاق في العراق: أزمة اجتماعية تتطلب تدخلاً عاجلاً
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- شهد العراق خلال السنوات الأربع الماضية زيادة ملحوظة في حالات الطلاق، وفقًا لتصريحات رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي. في تقريره الأخير، كشف الغراوي أن عدد حالات الطلاق المسجلة قد بلغ 357,887 حالة، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في السنوات الأخيرة، مما يهدد استقرار الأسرة والمجتمع بشكل عام.
وبينما سجل عام 2021 ما يصل إلى 73,155 حالة طلاق، وانخفض العدد إلى 68,410 حالات في 2022، إلا أن عام 2023 شهد زيادة إلى 71,016 حالة، وواصل الاتجاه التصاعدي في عام 2024 مع تسجيل 45,306 حالات خلال الأشهر السبعة الأولى فقط. تشير هذه الأرقام إلى أزمة متصاعدة قد تكون لها عواقب بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي في العراق.
الغراوي أشار إلى أن نسبة الطلاق بين 2004 و2014 كانت مرتفعة، حيث انتهى زواج واحد من كل خمسة بالطلاق، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول الاستقرار الأسري في البلاد. كما أضاف أن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة تشمل عدم التفاهم الفكري والثقافي بين الأزواج، تدخل الأهل والأصدقاء، زيادة المشاكل الأسرية والعنف الأسري، ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية، سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ضعف الوعي الديني، والمشاكل الاقتصادية.
في ظل هذه الأرقام المقلقة، دعا الغراوي الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواجهة الأسباب الجذرية لارتفاع حالات الطلاق. كما طالب بإطلاق حملة توعوية لتسليط الضوء على مخاطر الطلاق وتأثيره السلبي على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية بمشاركة جميع الفعاليات لتحديد الأسباب ومعالجتها بفعالية.
التقارير الحالية تعكس مدى الحاجة الملحة لإجراءات إصلاحية لمواجهة هذه الأزمة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار الأسري في العراق. فهل ستنجح الحكومة في التصدي لهذا التحدي المتزايد أم ستظل الأزمات الاجتماعية تتفاقم بلا حل؟
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية