«غسيل الأموال» .. جرائم مختلفة ومشروعات غير شرعية.. «الداخلية» تضبط 200 مليون جنيه فى أسبوع وتواصل ملاحقة المخالفين.. خبير قانونى: العقوبات تختلف حسب كل واقعة

ضربات مدوية تقوم بها أجهزة الدولة المعنية في وزارة الداخلية، ومباحث الأموال العامة بمختلف المديريات لضبط  متهمي الكسب غير المشروع بشتى أنواعه، وعلى رأسهم جرائم غسيل الأموال التى انتعشت بشكل كبير الفترة الماضية.

وقد زادت هذه الجرائم على مستوى العالم أجمع وليس مصر فقط؛ إذ شهد وقائع غسيل أموال فى بشكل كبير ومبالغ طائلة تضر باقتصاد أى دولة، وأغلبها قائم فى البداية على الاختلاس أو رفض سداد الديون ثم غسل الأموال بمنافع تعود على صاحبها مثل شراء العقارات أو بنائها وغيرها من المشروعات لإخفاء تلك الجرائم؛ وفيما يلى عرض أبرز وقائع الشهر الجارى التى تجاوزت 200 مليون جنيه.

70 مليون جنيه فى الجيزة

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية من ضبط 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وأحدهم هارب خارج البلاد، مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبا.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة، لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الشركات والإستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (وحدة سكنية – تأسيس شركة – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريبا.

المقطم.

وأمرت نيابة المقطم والخلفية الجزئية، بحبس مع متهمة أربعة أيام على ذمة التحقيق معها فى اتهامها بالاستيلاء على أموال شركة أدوية ومحاولة عمل غسيل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات.

ووجهت لها النيابة اتهامات بالنصب والاستيلاء على أموال إحدى شركات الأدوية، ومحاولة غسيل الأموال والكسب غير المشروع.

وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامى، وأية متورطين آخرين، وكذا حساباتها البنكية، واستدعاء مسئولى شركة الأدوية لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق الرسمية.

كشفت التحقيقات أن المتهم مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة تعاقدت مع إحدى شركات الأدوية مملوكة للدولة وامتنعت عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذى مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

كما حاولت المتهمة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، كما قد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ3 ملايين جنيه.

غسيل أموال ملوث قدره 200 مليون جنيه

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 شخصا لقيامهم بغسـل قرابة 200 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 شخصا لـ6 منهم معلومات جنائية لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء قطع أراضى وشراء العقارات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

الاختلاف القانونى بين الاختلاس والغسيل

وقال أيمن محفوظ، المستشار القانونى والمحامى بمحكمة النقض، إن جريمة غسيل الأموال التى نظمها القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن غسيل الأموال وتعديلاته والذى يعرف ماهية تلك الجريمة بوصفها بأنها كل سلوك ينطوى على إدارة أموال بأى صورة متحصلة من جريمة لتغيير حقيقة الأموال وإضافه مشروعية عليها، أو أنها بهدف تمويل جريمة إرهابية، ويعاقب القانون فى المواد من 13 وما تلاها بعقوبات بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة ضعف الأموال محل الجريمة، حتى وإن لم تتم الجريمة، فسواء ارتكب الجانى أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

وأضاف، أنه يتم الحكم فيها بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن الجريمة والأموال أو الأصول المغسولة، أو أى نفع مادى عاد على الجناة؛ وإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

كما يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

الكسب غير المشروع

وقال محفوظ، إن مسألة الكسب المشروع تختلف من حيث الأشخاص المعنى بهم القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وفقا لآخر تعديل صادر فى 2015 وفق نص
الماده 2 والتى وصفت الجريمة بأنه يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة.

وأوضح، أن من بعض الفئات التى تعد فى حكم الموظفين العموميين مثل رؤساء الشركات ورؤساء النقابات والعمد ومندوبين التحصيل وكبار الممولين للضرائب ويلزم القانون تقديمهم للإقرار الذمة المالية لهم، وإذا ثبت أن هناك دلائل على ارتكاب الجانى لأى جريمة يمكن إحالته إلى محكمة الجنايات أو الجهة المختصة بالتحقيق ويجوز التصالح فى تلك الجريمة بدفع الأموال المستحقة على الجانى أو ورثته.

الاستيلاء على الأموال

وفى هذا الصدد، أضاف محفوظ، أن الاستيلاء على أموال العامة فيكون إما بالتحايل الإلكترونى أو التحايل فى الواقع الفعلى فالعقوبة فى الحالة الأولى تكون العقوبة هى الحبس إذا كان الأموال للشخص طبيعى، أما الاستيلاء على الأموال الحكومية تكون العقوبة السجن طبقا لنصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 سنه 2018.

واختتم، أنه فى الواقع الفعلى فإن جرائم النصب معاقب عليها بنص المادة 336 عقوبات والعقوبة تصل إلى 3 سنوات، أما جريمة توظيف الأموال فالعقوبة تصل إلى السجن المؤبد مع الحكم برد الأموال المستولى عليها من الضحايا.

المصدر: البوابة نيوز