ألمانيا ـ أطياف الإئتلاف الحكومي تجتمع للتحضير للنصف الثاني من ولايتها
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعضاء الحكومة الألمانية في اجتماع سابق في قصر ميسبرغ
تجتمع أحزاب الائتلاف الثلاثي الألماني (إشارة المرور) الحاكم لإجراء مناقشات مغلقة في قصر ميسبرغ في شرقي ألمانيا اليوم الثلاثاء (29 أغسطس/آب 2023) بعد عامين من ولاية حكومة المستشار أولاف شولتس التي تستمر أربع سنوات.
مختارات ألمانيا - البديل يتوعد بجذب ناخبين أكثر واستطلاع رأي يصدم الحكومة تقليصات تشمل إعانة الوالدين.. حكومة شولتس تقر ميزانية متقشفة استطلاع: تراجع كبير في ثقة الألمان في الديمقراطية ومؤسساتها ثلاثة أرباع الألمان غير راضين عن أداء الائتلاف الحاكم ألمانيا.. أكبر اقتصاد في أوروبا لايزال يعاني من الركود!
وسيستخدم مجلس الوزراء الاجتماع الذي يستمر يومين بعيدا عن أعين الجمهور للتحضير للنصف الثاني من ولايته الحالية. ونجا الائتلاف، الذي يرأسه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس ويشاركه حزب الخضر والليبراليين المؤيدين لقطاع الأعمال في الحزب الديمقراطي الحر، من العديد من الصراعات في الأشهر الأخيرة حول قضايا مثل بناء الطرق، والتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، وحظر أنظمة التدفئة باستخدام الوقود الأحفوري وتمويل المشاريع الاجتماعية.
وبلغ الدعم للائتلاف إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في استطلاعات الرأي. ووفقا لاستطلاع حديث أجراه معهد استطلاعات الرأي "يو جوف"، فإن 72% من الألمان غير راضين عن عمل الحكومة في النصف الأول من فترة الانتخابات، وهناك 68% لا يثقون بها لحل مشاكل البلاد الملحة. ويعتقد 18% فقط أنه سيتم إعادة انتخاب المستشار شولتس وائتلافه في عام 2025.
وسينصب تركيز المناقشات على التعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب الحالي. وتريد الحكومة يوم الأربعاء تمرير قانون لمزيد من النمو الاقتصادي صاغه وزير المالية كريستيان ليندنر. يشار إلى أن مناقشات مجلس الوزراء في ميسبرغ هي محادثات مغلقة، دون حضور أي صحفيين حتى المؤتمر الصحفي الختامي. ويستخدم القصر أيضا كمقر ضيافة حكومي.
ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الحكومة الألمانية أولاف شولتس ألمانيا الوضع الاقتصادي في ألمانيا الحكومة الألمانية أولاف شولتس ألمانيا الوضع الاقتصادي في ألمانيا
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا