ألمانيا ـ أطياف الإئتلاف الحكومي تجتمع للتحضير للنصف الثاني من ولايتها
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعضاء الحكومة الألمانية في اجتماع سابق في قصر ميسبرغ
تجتمع أحزاب الائتلاف الثلاثي الألماني (إشارة المرور) الحاكم لإجراء مناقشات مغلقة في قصر ميسبرغ في شرقي ألمانيا اليوم الثلاثاء (29 أغسطس/آب 2023) بعد عامين من ولاية حكومة المستشار أولاف شولتس التي تستمر أربع سنوات.
مختارات ألمانيا - البديل يتوعد بجذب ناخبين أكثر واستطلاع رأي يصدم الحكومة تقليصات تشمل إعانة الوالدين.. حكومة شولتس تقر ميزانية متقشفة استطلاع: تراجع كبير في ثقة الألمان في الديمقراطية ومؤسساتها ثلاثة أرباع الألمان غير راضين عن أداء الائتلاف الحاكم ألمانيا.. أكبر اقتصاد في أوروبا لايزال يعاني من الركود!
وسيستخدم مجلس الوزراء الاجتماع الذي يستمر يومين بعيدا عن أعين الجمهور للتحضير للنصف الثاني من ولايته الحالية. ونجا الائتلاف، الذي يرأسه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس ويشاركه حزب الخضر والليبراليين المؤيدين لقطاع الأعمال في الحزب الديمقراطي الحر، من العديد من الصراعات في الأشهر الأخيرة حول قضايا مثل بناء الطرق، والتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، وحظر أنظمة التدفئة باستخدام الوقود الأحفوري وتمويل المشاريع الاجتماعية.
وبلغ الدعم للائتلاف إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في استطلاعات الرأي. ووفقا لاستطلاع حديث أجراه معهد استطلاعات الرأي "يو جوف"، فإن 72% من الألمان غير راضين عن عمل الحكومة في النصف الأول من فترة الانتخابات، وهناك 68% لا يثقون بها لحل مشاكل البلاد الملحة. ويعتقد 18% فقط أنه سيتم إعادة انتخاب المستشار شولتس وائتلافه في عام 2025.
وسينصب تركيز المناقشات على التعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب الحالي. وتريد الحكومة يوم الأربعاء تمرير قانون لمزيد من النمو الاقتصادي صاغه وزير المالية كريستيان ليندنر. يشار إلى أن مناقشات مجلس الوزراء في ميسبرغ هي محادثات مغلقة، دون حضور أي صحفيين حتى المؤتمر الصحفي الختامي. ويستخدم القصر أيضا كمقر ضيافة حكومي.
ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الحكومة الألمانية أولاف شولتس ألمانيا الوضع الاقتصادي في ألمانيا الحكومة الألمانية أولاف شولتس ألمانيا الوضع الاقتصادي في ألمانيا
إقرأ أيضاً:
عاجل... مصدر مطلع للفجر التغيير الحكومي يشمل 18 إلى 20 وزارة
أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة المصرية تستعد لإجراء تغيير موسع يشمل من 18 إلى 20 وزارة، مع التركيز بشكل خاص على الوزارات الخدمية. هذا التعديل يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين أداء الوزارات وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يعكف حاليًا على دراسة دمج واستحداث بعض الوزارات، إضافة إلى توسيع دائرة الاختيار للمرشحين المناسبين لتولي المناصب الوزارية. وقد عقد مدبولي أكثر من 65 لقاءً خلال الأسابيع الماضية لضمان اختيار الكفاءات القادرة على تنفيذ خطط الحكومة وتحقيق أهدافها.
وأكدت المصادر أن التعديل الحكومي يتم في إطار من السرية التامة، وأن جميع التكهنات والمعلومات المتداولة حول هذا الموضوع غير صحيحة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد قريبًا، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة.