ألمانيا ـ أطياف الإئتلاف الحكومي تجتمع للتحضير للنصف الثاني من ولايتها
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعضاء الحكومة الألمانية في اجتماع سابق في قصر ميسبرغ
تجتمع أحزاب الائتلاف الثلاثي الألماني (إشارة المرور) الحاكم لإجراء مناقشات مغلقة في قصر ميسبرغ في شرقي ألمانيا اليوم الثلاثاء (29 أغسطس/آب 2023) بعد عامين من ولاية حكومة المستشار أولاف شولتس التي تستمر أربع سنوات.
مختارات ألمانيا - البديل يتوعد بجذب ناخبين أكثر واستطلاع رأي يصدم الحكومة تقليصات تشمل إعانة الوالدين.. حكومة شولتس تقر ميزانية متقشفة استطلاع: تراجع كبير في ثقة الألمان في الديمقراطية ومؤسساتها ثلاثة أرباع الألمان غير راضين عن أداء الائتلاف الحاكم ألمانيا.. أكبر اقتصاد في أوروبا لايزال يعاني من الركود!
وسيستخدم مجلس الوزراء الاجتماع الذي يستمر يومين بعيدا عن أعين الجمهور للتحضير للنصف الثاني من ولايته الحالية. ونجا الائتلاف، الذي يرأسه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس ويشاركه حزب الخضر والليبراليين المؤيدين لقطاع الأعمال في الحزب الديمقراطي الحر، من العديد من الصراعات في الأشهر الأخيرة حول قضايا مثل بناء الطرق، والتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، وحظر أنظمة التدفئة باستخدام الوقود الأحفوري وتمويل المشاريع الاجتماعية.
وبلغ الدعم للائتلاف إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في استطلاعات الرأي. ووفقا لاستطلاع حديث أجراه معهد استطلاعات الرأي "يو جوف"، فإن 72% من الألمان غير راضين عن عمل الحكومة في النصف الأول من فترة الانتخابات، وهناك 68% لا يثقون بها لحل مشاكل البلاد الملحة. ويعتقد 18% فقط أنه سيتم إعادة انتخاب المستشار شولتس وائتلافه في عام 2025.
وسينصب تركيز المناقشات على التعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب الحالي. وتريد الحكومة يوم الأربعاء تمرير قانون لمزيد من النمو الاقتصادي صاغه وزير المالية كريستيان ليندنر. يشار إلى أن مناقشات مجلس الوزراء في ميسبرغ هي محادثات مغلقة، دون حضور أي صحفيين حتى المؤتمر الصحفي الختامي. ويستخدم القصر أيضا كمقر ضيافة حكومي.
ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الحكومة الألمانية أولاف شولتس ألمانيا الوضع الاقتصادي في ألمانيا الحكومة الألمانية أولاف شولتس ألمانيا الوضع الاقتصادي في ألمانيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 10 قرارات هامة تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 10قراراتهامة تضمنت استعراض مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
ويأتي ذلك دعماً لدور المركز في تقديم الدعم الفني والتقني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمُساندة في تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة في تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفني المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، والتي قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عاماً على إنشائه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رقمي 259 و260 بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك، لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، لتعزيز نشاط البنك في التنمية الاقتصادية، وكذلك إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، من أجل حماية السلامة المالية والاستدامة للبنك.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات"، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة المصرية.
ويستهدف المشروع دعم قدرات الوزارة في تقديم الخدمات لرواد الأعمال الشباب، والمُساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال زيادة فرص العمل والعمل الحر للشباب في مصر، من خلال تعزيز رُوح المُبادرة بين الشباب لخلق فرص العمل والعمل الحر، وتحفيز الشباب المُدربين على المهارات والقدرات، مع امدادهم بالموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر المصرية وإعادة استخدام تلك المياه المُعالجة"، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة المصرية.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف، وضمان استدامة الموارد المائية عبر إعادة استخدام المياه المُعالجة، مع الحد من الأثر البيئي لمصانع السكر على نهر النيل في مصر والأثر السلبي على صحة الإنسان والمزارع ومصايد الأسماك، كما يُنتظر أن يُسهم المشروع في إعادة تأهيل وزيادة قدرات أنظمة مُعالجة مياه الصرف الصحي لمصانع السكر في مصر، وتعزيز مهارات ووعي أصحاب المصلحة لاستخدام أنظمة معالجة مياه الصرف وفق المعايير البيئية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تعادل 1051م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار دعم دور الوزارة في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات، حفاظاً على المجتمع والأفراد.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة مدينة السادات، وذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات التي تلبي احتياجات الطلاب والطالبات، وتقليل الاغتراب.
وأقر مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية وفقاً لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالي واضعي اليد؛ على المنازل والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان، الجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي الغربي بمحافظة الإسكندرية.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 16/12/2024م، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (32) مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء