وزير المالية يعمم بإغلاق الحسابات الحكومية لدى البنوك التجارية والصرافين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عدن ((عدن الغد)) خاص:
أصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميما رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٣م، والذي قضى باغلاق جميع الحسابات الجارية الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة.
وجاء في التعميم: إشارة إلى الموضوع أعلاه بموجب مذكراتنا السابقة رقم (۲۰۹) بتاريخ ۲۰۱۹/۲/۲۱م ورقم (٤٢٣ ) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢م ورقم (٥٣٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١١م ورقم (۷) تاريخ ۱/۳/ ۲۰۲۲م والتعاميم الصادرة رقم (۲) لسنة ۲۰۱۹ م ورقم (۷) لسنة ٢٠٢٠م ورقم (٧) لسنة ۲۰۲۱ م وكذا القانون المالي رقم (۸) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية والمادة ( ٣٩ ٤٢ ) من القانون والمادة (٥٢) من اللائحة ولغرض تنظيم وترتيب الحسابات.
واستناداً إلى مصفوفة الإصلاحات المالية والشروط المتعلقة بدعم الموازنة العامة للدولة.
نأمل التوجيه بإغلاق جميع الحسابات لكافة وحدات الخدمة العامة لدى البنوك التجارية والإسلامية
وشركات الصرافة وعدم توريد الموارد إلا إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة طرف البنك المركزي اليمني الرئيسي عدن وفروعه في المحافظات والالتزام بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات النافذة.
مع الالتزام والتقييد برفع كافة الكشوفات للحسابات الجارية الممسوكة في جهاتكم مرفق بها بكشف ميزان المراجعة البنكي الشهري خلال فترة أسبوع من تاريخه مالم سوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على المال العام في ظل هذه الظروف المالية الصعبة والامتثال لقواعد الضبط والرقابة والتفتيش وفقاً للمادتين (٥٧،٥٦) من القانون السالف الذكر.
مقدرين سلفا تفهمكم واهتمامكم لما فيه خدمة الصالح العام.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة