لعبة الكترونية تدر آلاف الدولارات في ميانمار
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ عندما اعتقل الجنود في ميانمار صديق كو توت وزوجته الحامل بعد انقلاب فبراير/ شباط عام 2021، شعر بغضب شديد لدرجة أنه قرر الانضمام إلى الجهات الساعية لإزاحة الجيش من السلطة، عبر استخدام مهاراته في مجال تكنولوجيا المعلومات.
طور كو توت لعبة للهاتف الذكي على شكل تطبيق تستند إلى "أحداث حقيقية" في البلاد، وقد أثبتت نجاحها في جمع الأموال لصالح المقاومة المناهضة للجيش، مما أثار حفيظة المجلس العسكري الحاكم.
ولم يعرف كو توت مصيرهما، لكن بي بي سي أكدت مؤخرا أنه قد أُطلق سراح المرأة خلال يوم واحد، بينما احتُجز الرجل لمدة عام ونصف تقريبا.
وبعد إلقاء القبض عليهما، سمع كو توت أن الجيش اعتقل زوجة أحد الناشطين المؤيدين للديمقراطية وابنته الرضيعة، ولم يتمكن من تحديد مكانهما.
يقول كو توت: "تخيل أنك طفل صغير تنشأ داخل سجن قذر ومُرهِق وسادي، وليس لديك أي فكرة عما يحدث... هذه الصورة جعلت الدماء تغلي في عروقي". لذلك قرر كو توت، المحترف في مجال تكنولوجيا المعلومات، أن يكون جزءا من الحركة الساعية للإطاحة بالجيش "القاسي والخطير" - وبدأ العمل على تطوير لعبته.
وقد تحدث كو توت إلى بي بي سي عبر رسائل نصية على تطبيق مشفر، ولم يكشف عن موقعه. تستخدم بي بي سي اسما مستعارا حفاظا على سلامته. وقد انحدرت ميانمار إلى مستنقع حرب أهلية واسعة النطاق بعد الانقلاب.
وقتل الجيش أكثر من 4 آلاف شخص منذ ذلك الحين، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين. وتقول الأمم المتحدة إن عدد القتلى "هو على الأرجح أعلى بكثير". ويعد قياس الخسائر في صفوف القوات أمرا صعبا، فقد اعترف الجيش بالخسائر لكنه لم يذكر رقما محددا.
وتقول حكومة الوحدة الوطنية المنفية، إن المقاومة قتلت 20 ألف جندي، لكن بي بي سي لم تتحقق من هذا الرقم. كان هدف كو توت هو جمع الأموال لشراء الأسلحة والمساعدات الإنسانية للقوات المناهضة للجيش، المعروفة باسم قوات الدفاع الشعبية (PDF)، فضلا عن زيادة الوعي حول الوضع في البلاد.
وقال: "شعرت أن المساعدة والمعرفة بواقع الحال على المستوى الدولي محدودين للغاية"، مشيرا إلى الفارق بين التغطية المتواضعة للأحداث في ميانمار مقارنة بتغطية الغزو الروسي لأوكرانيا. "أناس حقيقيون في حرب حقيقية" أُطلقت اللعبة في الأصل باسم لعبة قوات الدفاع الشعبي The PDF Game في أوائل عام 2022.
ويمكن تحميل اللعبة مجانا، لكن تتخللها الإعلانات لجمع الأموال، ويقدر كو توت أن إجمالي العائدات التي جُمعت حتى الآن لا يقل عن 508000 دولار.
ويقدر كو توت العائدات الشهرية في الوقت الحالي ما بين 70 ألف دولار و80 ألف دولار، ويقول إن الرقم "يزداد كل شهر". يأخذ اللاعبون دور جنود قوات الدفاع الشعبي الذين يقاتلون ضد القوات العسكرية، ويعملون من خلال مهمات مشابهة للمهام الحقيقية في ميانمار.
وقال كو توت إنه ابتكر شخصيات مبنية على أناس حقيقيين يقاتلون الجيش، بما في ذلك الأطباء والمسلمين وأعضاء من مجتمع الميم عين.
وقال إنه من المهم توثيق ما يفعلونه لأنهم "يقاتلون في حرب حقيقية".
وقال كو توت إن اللعبة متاحة على متجري تطبيقات غوغل Google وأبل Apple، على الرغم من أنها واجهت مشكلات بسبب سياسات الشركتين بشأن الأحداث الحساسة.
فقد أعيدت تسمية اللعبة على تطبيق غوغل بلاي Google Play لتصبح: حرب الأبطال - لعبة قوات الدفاع الشعبي "War of Heroes - The PDF Game".
وقالت شركة غوغل إنها لا تسمح بالتطبيقات التي "تستفيد من حدث حساس أو التي لا تراعي حساسية حدث ما" مضيفة أن هذا المحتوى مسموح به عموما إذا كان "يهدف إلى تنبيه المستخدمين أو زيادة الوعي" بشأن الحدث. وقال كو توت إنه كان لا بد من تغيير الاسم أيضا على متجر تطبيقات أبل إلى حرب الأبطال "War of Heroes"، قبل أن تعمد الشركة إلى إزالة اللعبة من المنصة - الأمر الذي شكل "ضربة وانتكاسة كبيرة".
وقد عللت شركة أبل الإزالة بأن اللعبة تنتهك إرشاداتها، ولا سيما أن الأعداء في اللعبة "لا يمكن أن يكونوا" حكومة حقيقية أو شركة أو أي كيان حقيقي آخر، فضلا عن السياسة المتعلقة بالصراعات العنيفة. وقد أعيدت اللعبة إلى المنصة بعد ذلك بعد أن أجرى كو توت تعديلات، بما في ذلك على الجانب الفني والرسومات، بالإضافة إلى إزالة بعض المهام العسكرية.
وقال كو توت: "هذه أخبار جيدة بالتأكيد، ونتوقع تحقيق المزيد من الدخل الآن". وبطبيعة الحال فقد أثارت اللعبة غضب المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الذي أصدر في أبريل/نيسان الماضي إشعارا في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة يحذر فيه الجمهور من أنهم قد يواجهون إجراءات قانونية بسبب استخدام تلك اللعبة.
وقال المجلس إن "المنظمات الإرهابية"، مثل حكومة الوحدة الوطنية المنفية، صممت اللعبة لجمع الأموال لقوات الدفاع الشعبي، وبهدف "زرع حالة من عدم الثقة" في الجيش، وبالتالي "تنمية وتعزيز الروح الثورية المناهضة له".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي ميانمار فی میانمار بی بی سی
إقرأ أيضاً:
الغاز المسال في اليمن.. طاقة معطلة منذ سنوات تهدر مليارات الدولارات
رغم تصنيف قدرة الغاز المسال في اليمن ضمن الأكبر عالميًا، فإن البلاد ما تزال متوقفة عن التصدير منذ سنوات طويلة، لتفقد موردًا ماليًا مهمًا، وسط صراعات سياسية ووضع اقتصادي صعب.
ويأتي اليمن ضمن أكبر 20 دولة في العالم تمتلك قدرة إنتاج غاز مسال تبلغ 6.7 مليون طن سنويًا، ولكنها معطّلة منذ منتصف العقد الماضي، ولم تعمل إلّا 7 سنوات فقط، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وتصل احتياطيات الغاز الطبيعي في الدولة العربية إلى 16.9 تريليون قدم مكعبة (0.47 تريليون متر مكعب)، بحسب تقديرات أويل آند غاز جورنال، في حين تشير تصريحات رسمية أن احتياطيات الغاز تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة (0.56 تريليون متر مكعب).
وفي عام 1984 اكتشف اليمن الغاز الطبيعي بالتزامن مع العثور على النفط، في حوض مأرب-الجوف النفطي، بنوعيه سواء الغاز المصاحب للنفط أو الغاز غير المصاحب.
المحطات التاريخية لمشروع الغاز المسال في اليمن
بدأ اليمن في تسعينيات القرن الماضي التفكير في استغلال احتياطيات البلاد من الغاز بصورة أفضل وتصديره للخارج لتحقيق عوائد أكبر؛ وهو ما نتج عنه توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع إسالة الغاز الطبيعي وتصديره عام 1997.
وفيما يلي المحطات التاريخية لمشروع الغاز المسال في اليمن:
1995: تأسيس الشركة اليمنية للغاز المسال.
1997: مصادقة البرلمان على اتفاقية تطوير الغاز.
2005: انطلاق أعمال بناء محطة الغاز المسال وخط أنبوب.
2009: تصدير أول شحنة من الغاز المسال اليمني.
2010: تشغيل مشروع الغاز المسال بكامل طاقته.
2016: توقُّف محطة الغاز المسال بسبب الحرب الأهلية.
مشروع الغاز المسال في بلحاف
في عام 1995، قررت البلاد بدء دراسة إنشاء مشروع الغاز المسال في اليمن، تتضمن عمليات مسح للمواقع المحتملة لتحديد أفضل منطقة يمكن تنفيذ المحطة فيها.
ومن ثم توصلت الدراسات إلى أن مدينة بلحاف المطلة على خليج عدن هي المنطقة الأنسب لإنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي المستخرج من مدينة مأرب الواقعة شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.
وكان من أبرز ما يميز "بلحاف" الساحلية انخفاض المخاطر الطبيعية والجغرافية، وتمتُّعها بعمق طبيعي يساعد في استقبال الناقلات الضخمة.
كما تتميز بموقعها الجغرافي الذي يتيح للشركة الوصول بسهولة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية وأميركا الشمالية والجنوبية.
وبحلول عام 2004، بدأ اليمن حفر ومد خط أنابيب بطول 320 كيلومترًا مربعًا من حقول قطاع 18 الواقعة في مدينة مأرب إلى شاطئ منطقة بلحاف الساحلية في خليج عدن.
وقرر اليمن تخصيص 9.15 تريليون قدم مكعبة (0.26 تريليون متر مكعب) من احتياطيات الغاز في تلك الحقول للتصدير، في حين تقرر تخصيص 1 تريليون قدم مكعبة (0.03 تريليون متر مكعب) من تلك الكمية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
انطلاق مرحلة توقيع عقود التصدير
بلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ محطة الغاز المسال في اليمن نحو 5 مليارات دولار، تتضمن 2.8 مليار دولار عبارة عن قروض تمويل دولية.
ويتكون المشروع من خطَّي إنتاج بقدرة تصل إلى 3.35 مليون طن متري سنويًا (4.5 مليار متر مكعب) لكل خط منهما.
ونجحت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس/آب عام 2005 بتوقيع عقود بيع وشراء طويلة الأجل تصل إلى 20 عامًا، مع 3 شركات عالمية.
وفازت مؤسسة الغاز الكورية الجنوبية (كوغاز) بأول عقد لشراء الغاز المسال اليمني، ثم العقد الثاني مع شركة جي دي إف سويز -"إنجي" حاليًا-، والعقد الثالث مع شركة توتال غاز آند باور لشراء الكمية المتبقية، لتتوزع كما يلي:
كوغاز: 2 مليون طن.
إنجي: 2.5 مليون طن.
توتال: 2 مليون طن.
وفي شهر مايو/أيار 2008، وقّعت الشركة اليمنية للغاز المسال اتفاقيات مع بنوك ووكالات ائتمان أوروبية وآسيوية لتمويل المشروع بقيمة 2.8 مليار دولار، وهو ما يمثّل 58% من تكلفة المشروع.
من يملك محطة الغاز المسال في اليمن؟
تدير الشركة اليمنية للغاز المسال منشأة بلحاف، التي تتوزع حصصها على 7 شركات ومؤسسات، تتضمن شركتين عالميتين، ومؤسستين تتبع الحكومة اليمنية، و3 شركاء من كوريا الجنوبية، وفقًا لما توضحه الحصص التالية:
شركة توتال إنرجي: 39.62%
شركة هنت أويل: 17.22%
الشركة اليمنية للغاز: 16.73%
مؤسسة إس كيه الكورية: 9.55%
المؤسسة الكورية للغاز "كوغاز": 6%
شركة هيونداي: 5.88%
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات اليمنية: 5%
بداية التصدير حتى التوقف الراهن
في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بدأ اليمن تصدير الغاز المسال من محطة بلحاف إلى الأسواق الأميركية والآسيوية، وسط تقديرات رسمية وقتها بأن مشروع الغاز المسال في اليمن سيمثّل أكبر دخل مستقل للبلاد على مدار 20 عامًا.
وفي مطلع أبريل/نيسان 2010، بدأ اليمن تشغيل الخط الثاني لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، لتعمل المنشأة بكامل طاقتها.
وحصلت الحكومة على أول عائدات من مبيعات الغاز المسال في اليمن خلال 2009، في حين حصل الشركاء المساهمون على أول حصة لهم من الأرباح في عام 2012.
ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات اليمن من الغاز المسال خلال (2009- 2015):
صادرات اليمن من الغاز المسال
وتوضح بيانات، اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، أن صادرات اليمن من الغاز المسال سجّلت قفزات خلال المدة من 2009 حتى 2014، ثم انخفضت بصورة حادة، وتوقفت بعد ذلك منذ 2016.
ويأتي ذلك بعد اندلاع الحرب الأهلية في اليمن عام 2014، وإطاحة جماعة الحوثي بالحكومة المعترَف بها دوليًا من صنعاء، ومحاولتها الاستيلاء على الحقول في مأرب.
وصدّرت اليمن في أول عام لها نحو 0.4 مليار متر مكعب من الغاز المسال، وقفزت الصادرات إلى 5.5 مليار متر مكعب في عام 2010.
وفي عام 2011، قفزت صادرات الغاز المسال اليمني إلى 8.8 مليار متر مكعب، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 2013، عند 9.9 مليار متر مكعب.
ومن ثم انخفضت الصادرات إلى 9.4 مليار متر مكعب في عام 2014، لتهبط بصورة حادة إلى 1.9 مليار متر مكعب في 2015، ومنذ 2016 لم تصدّر البلاد أيّ شحنة غاز مسال للسوق العالمية.
واتهمت الحكومة اليمنية عمليات جماعة الحوثي بأنها وراء توقُّف صادرات اليمن من الغاز المسال من محطة بلحاف، ليرهن العديد من المسؤولين والخبراء عودة التصدير بوقف دعم إيران للحوثي.
وطلب وزير النفط اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، من طهران وقف دعمها للمتمردين الحوثيين والمعارك، حتى تستطيع بلاد التمتع بثرواتها الطبيعية، موضحًا أن بلاده تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة.