وقعت  وزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر ومؤسسة "مصر الخير" بروتوكول تعاون لدعم وتمويل فرص التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يقوم البنك بمقتضى البروتوكول بتقديم تبرع لمؤسسة مصر الخير بقيمة خمسين مليون جنيه لتمويل تنفيذ 2425 مشروعًا في 7 محافظات هي " بنى سويف والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والغربية"، ويأتي ذلك في إطار الشراكة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي  بين كافة أجهزة ومؤسسات وقطاعات الدولة.


وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول يأتي مع شريكين من أقوى الشركاء الفاعلين والمنتجين والمساهمين في الدفع بعجلة التنمية، وإن اختلفت انتماءاتهم المؤسسية، وإن تنوعت رؤيتهم التنموية، مشيرة إلى أن بنك مصر مؤسسة مالية رائدة في مصر، وتولي أهمية كبيرة للمسئولية الاجتماعية للشركات، ومؤسسة مصر الخير ذلك الكيان التنموي،  بقيادتها الواعية وكفاءتها المعهودة وإنجازاتها المؤثرة، وتنسيقها الكفء مع مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم الجهود الوطنية الرامية لتلبية الحقوق المتكاملة والمتمثلة في مجالات الصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعي، والبحث العلمي، والحوار المجتمعي ومناحي الحياة ومجال التنمية المتكاملة على أمل القضاء على البطالة، والأمية، والفقر، والمرض.


برامج التمكين الاقتصادي تحتل أولوية بأجندة الدولة المصرية

وأضافت القباج أن برامج التمكين الاقتصادي تحتل مرتبة متقدمة في أجندة الدولة المصرية، سواء كانت جهات حكومية أو أهلية أو قطاع خاص، فالتمكين الاقتصادي يعد إحدي الآليات التي لا غنى عنها كسبيل للتصدي لمشكلة الفقر، سواء كانت نتائجه تأتي قصيرة المدى أو متوسطة المدى، حيث تبنت وزارة التضامن الاجتماعي منهجاً يمزج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي إيماناً منها أن العمل والإنتاج هما من أهم القضايا التي يجب أن نوفرها للمجتمعات المحلية، فعليمها يرتكز كسب العيش، والأمن الغذائي، والاستثمار في البشر، وجودة الحياة، والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن.


 وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  تشكل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد أية دولة، وتساهم ليس فقط في حل أزمات اقتصادية للشعوب، بل يمكن أن يكون لها دور فعال في تحسين الاقتصاد الكلي وليس فقط الاقتصاد الجزئي، لذلك تأخذ وزارة التضامن الاجتماعي على عاتقها دعم ومساعدة الطبقات المستهدفة من تنمية قدراتهم ومن تسهيل حصولهم على فرص إقراض ميسر أو نقل أصول إنتاجية للدفع بعجلة الإنتاج والتشغيل. 

خدمات وزارة التضامن الاجتماعي المالية وغير مالية
كما تقوم الوزارة بتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وإتاحتها للفئات المستهدفة بشكل يتسم بالكرامة، وتتمثل تلك الخدمات في:التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية وعلى مهارات التسويق.التدريبات الفنية والحرفية والإدارية.توفير القروض متناهية الصغر.تعزيز الشمول المالي للفئات المستهدفة.دعم الوحدات الإنتاجية والمشروعات الجماعية.تقوية العلاقة مع التعاونيات الإنتاجية وتعزيز سبل دعمها، وحملات الرعاية البيطرية.تدعيم الفرص التسويقية.

التمكين الاقتصادي

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لتحقيق هذا الغرض، تسعى الوزارة جاهدة، لتنسيق الجهود من كافة الأطراف المتمثلة في أجهزة الوزارة المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية الشريكة، لذا يأتي المشروع الذي نحن بصدد توقيع البروتوكول الخاص به، كنتيجة لتضافر الجهود بين الوزارة وبنك مصر ومؤسسة مصر الخير، حيث عكف المتخصصون من الأطراف الثلاثة على إعداد مشروع يتسم بالحرفية، ويراعي تقديم خدمات مالية تتناسب مع إمكانيات وظروف الفئة المستهدفة،حيث إن هذا المشروع يأتي ضمن خدمات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة.

 وقد حرصت الوزراة على تقديم الدعم الفني للمؤسسة الشريكة، في إعداد مقترح متكامل الأركان، يراعي الأصول المنهجية، كما ساهمت في تحديد نطاق الاستهداف لضمان التكامل مع أنشطة التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة في محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق عدد إضافي من المشروعات ناتج عن تدوير المتحصلات، لضمان الاستغلال الجيد لرأس المال.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي بنك مصر مصر الخير التمكين الاقتصادي حياة كريمة مؤسسة مصر الخير وزارة التضامن الاجتماعی التمکین الاقتصادی مصر الخیر

إقرأ أيضاً:

العمل في إسبوع.. فُرص عمل في الداخل والخارج.. وصرف 2.6 مليون جنيه لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث

نشرت وزارة العمل ،اليوم الجمعة حصاد "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية ،حيث تواجد وزير العمل محمد جبران على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء داخل مجلس النواب ،للحضور ،والمُشاركة في حضور الجلسات العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي..وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة..وجرى خلال الجلسات الثلاثة ،المناقشة والموافقة على عدد كبير من مواد المشروع،من أصل 296 مادة ، تنظم علاقات العمل من كافة محاورها،لصالح  الملايين من العاملين ..كما أنه من المُقرر أن تستكمل المناقشات في الجلسات القادمة..وبشكل عام يؤكد الوزير جبران أن الحكومة حريصة على وجود تشريع يتماشى مع معايير العمل الدولية ، والدستور المصري ، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، ويوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قد وجه بأهمية طرح هذا المشروع على الحوار الإجتماعي،ثم مجلس النواب ،من أجل سرعة إصداره ليحقق المزيد من التوزان والعدالة في علاقات العمل ،مشيرًا إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا يشمل 296 مادة،بخلاف مواد الاصدار ، يحرص الجميع من خلالها أيضًا على التماشى مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.. ويوضح الوزير أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدًا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع القانون..ولفَتّ إلى حرص التشريع الجديد على ربط الأجر بالإنتاج ،واستحداث نصوص جديدة، تساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بُعد..وأن الهدف أيضًا تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ، وفي نفس الوقت التشجيع على الاستثمار داخل بيئة عمل لائقة ومنتجة ..

وخلال هذا الأسبوع التقى وزير العمل ،مع أستاذ دكتور محمد ماجد خشبه أستاذ تخطيط استراتيجي بمعهد التخطيط القومي ، و الدكتور أيمن الدسوقي مدرس مساعد إدارة المعرفة بمعهد التخطيط القومي ، وممثلي الإدارات المعنية ،لمناقشة أخر التطورات والمستجدات التي تمت بشأن  مقترح لإطار عام  بإعداد استراتيجية لتطوير منظومة أداء المهام في وزارة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل علمي يتماشى مع الأولويات الوطنية،ورؤية مصر 2030،ومواكبة كافة المستجدات والتحديات التي تواجه ملف العمل من كافة محاوره ..ووجه بسرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية في أسرع وقت ،لمناقشتها ،والعمل بها لتكون خارطة طريق بشكل منهجي ومنظم لأداء الوزارة، بكافة الإدارات والمديريات التابعة لها،حتى تكون منافس متميز وعصري ،في تقديم الخدمات للمواطن المصري  بشكل لائق وكريم ،تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية..كما إعتمد الوزير جبران، مبلغ 2 مليون ،و600 ألف جنيه تعويضات لعمالة غير منتظمة ضحايا حوادث متفرقة في عدد من المحافظات ،وذلك من "بند الحوادث" في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارةالعمل،يستفيد منها، أسر 13 عامل لقوا مصرعهم في حوادث داخل 3 محافظات هي :المنيا والدقهلية والبحر الأحمر،وذلك بواقع 200 ألف جنيه لورثة كل متوفي..وقال الوزير أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة هدف مستمر لدى الوزارة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..كما شهد هذا الأسبوع إستمرار الوزارة ومديرياتها في تنفيذ الأهداف المُخطط لها خاصة توفير فرص عمل في الداخل والخارج للكوادر المصرية ،والإستمرار في تنفيذ خطة "التدريب المهني من أجل التشغيل " ،وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج ..كما أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل عن جهودها في مجال التوعية وتنظيم الندوات والمبادرات والملتقيات، وذلك خلال 8 اشهر فقط، وبالتحديد في الفترة من 1-7-2024 وحتى 28-2-2025..موضحة تنفيذ 1653 ندوة ومبادرة وملتقى وأسابيع للسلامة والصحة المهنية استفاد منها 38 ألفاً و118عاملاً

مقالات مشابهة

  • «التضامن» تهنئ الشركة المتحدة وصناع مسلسل ولاد الشمس
  • وزارة التضامن تهنئ الشركة المتحدة وصناع مسلسل ولاد الشمس
  • المالية: 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» تصرف 300 جنيه «مساندة إضافية»
  • وزارة التضامن: مسلسل ولاد الشمس قدم مشاكل حقيقية لأبناء دور الرعاية
  • لـ4.7 مليون أسرة.. صرف 300 جنيه منحة رمضان للمستفيدين من «تكافل وكرامة»
  • 2550 سلعة غذائية للأسر المستحقة في الخالدية
  • بالذكاء الاصطناعي .. سعاد حسني الوجه الإعلاني لبرامج وزارة التضامن
  • العمل في إسبوع.. فُرص عمل في الداخل والخارج.. وصرف 2.6 مليون جنيه لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث
  • رئيس مدينة ملوى يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
  • انطلاق فاعليات "حروف من نور" بقرى حياة كريمة في البحيرة.. صور