"أحداث مجلس الوزراء".. محطات هامة في القضية

يتزامن تاريخ اليوم، التاسع والعشرين من أغسطس، مع جلسة النطق بالحكم التي أصدرتها منذ ثلاث سنوات، الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهم بسداد 17 مليون و684 ألف و801 جنيهاً، وذلك في ضوء اتهامهم بقضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتى عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء.

 

السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة تمزيق جسد سيدة بالمنيب |خلافات الجيرة السبب السجن المشدد 3 سنوات لديلر المخدرات بأسيوط

 

خلال السطور التالية نستعرض أبرز مراحل القضية، التي استقطبت على مدار سنوات، اهتمام الرأي العام ومتابعي الشأن القضائي، نظرًا لشدة أهميتها.

 

 

بداية الأحداث:

 

في ديسمبر عام 2011، كان محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، مسرحًا لأحداث العنف، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين وقوات الأمن آنذاك فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، فيما عُرف إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي".

 

بتاريخ 12 يناير 2012 ألقت قوات الأمن القبض على أحمد دومة بقرار من قاضى التحقيق لاتهامه و268 آخرين فى أحداث الشغب التى وقعت أمام مجلس الوزراء فى 16 و17 ديسمبر 2011.

 

تواريخ ومشاهد هامة في القضية

 

وفي 28 يوليو 2012 انعقدت أولى جلسات محاكمة 269 متهما في أحداث مجلس الوزراء، من بينهم دومة، في اتهامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، قبل أن تتنحى المحكمة بتاريخ 19 نوفمبر 2013 لاستشعارها الحرج. 

 

وبتاريخ الثاني من أكتوبر 2014 عقدت أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد دومة والمتهمين الآخرين في القضية، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وبجلسة التاسع من ديسمبر 2014 صدر حكمًا بحبس أحمد دومة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة المحكمة.

 

وفي جلسة الرابع من فبراير 2015 قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بالسجن المؤبد لدومة و229 آخرين، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت، بالإضافة إلى معاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات، قبل أن تقضي محكمة النقض بتاريخ 12 أكتوبر 2017 بإلغاء الحكم، مع إعادة محاكمة دومة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

 

وفي جلسة الثالث من يناير 2018، انعقدت أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد دومة بالقضية، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وخلال نظر جلسات الدعوى، قامت المحكمة بفض الأحراز، وتضمنت ظهور المتهم فى حلقة مسجلة مع الإعلامى وائل الإبراشى، أعترف خلالها بإلقاء زجاجات المولوتوف على قوات تأمين مجلس الشعب، كما عرضت المحكمة أحراز القضية، والتى أظهرت حرق المتظاهرين للمجمع العلمى، وسرقتهم سيارة إطفاء كانت متواجدة أمام مجلس النواب، بشارع القصر العينى.

 

وفي الثالث عشر من أغسطس 2013، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ووصف ممثل النيابة "دومة" بأنه من من رؤوس الفتنة، مطالبًا بتوقيع عقوبة رادعة زاجرة هي أقصى عقوبة سنها المشرع عقابًا للمتهم على جرمه، مضيفا لا رأفة بالمتهم الماثل، لا آثر للندم في نفسه، وتابع التصدي له هو ملجأنا للنجو من أعمالهم الآثمة، واشار بأن الحكم عليه من قبل المحكمة سيكون استئصالًا لخلايا سرطانية، وتابع بالقول أنه يأسف أنها تربت في هذا الوطن، معقبًا :"وكان رد صنيع الوطن أن ينهشوا في كيانه لتيركوه حطامًا".

 

كما أشارت المرافعة أن المتهمين خرجوا بعد ثورة شهد لها العالم بسلميتها، يجوبون فسادًا بزعم حمل اسمى القيم الإنسانية الحق والحرية، فأصبح الوطن مشتت القوة و العافية، وأعطت المرافعة وصف "فوضى ما بعد الثورة" للأحداث محل الدعوى، وأوضحت النيابة أنه يوم الواقعة اتفق المشاركون فيه سلفًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإسقاط الحكومة الانتقالية آنذاك، مشددة :"وسيلة رزقهم هي الفوضى"، وشددت على أن بتنفيذ مخططهم الشيطاني كأنهم اتفقوا لإحياء ذكرى حريق القاهرة، فاجتمعوا أمام مجلس الوزراء، منهم من يقوم بتعبئة الزجاجات الحارقة، ومنهم من يتعاطي مواد مخدرة، وانهم اثناء انشغال المصريين بهموم الوطن، وكيفية بناءه، قصد المتهم ورفاقه شارع القصر العيني والشوارع المحيطة بمجلس الوزراء لما فيه مننشآت حيوية، وأضرموا النيران فيها.

 

وفي جلسة التاسع من يناير 2019، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 15 سنة، لأحمد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 مليون جنية قيمة التلفيات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في 4 يوليو 2020.

 

وبتاريخ 29 أغسطس 2019، أصدرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حكمها بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهم بسداد 17 مليون و684 ألف و801 جنيهاً، وذلك على خلفية إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية.

المصدر: بوابة الوفد