أحزاب تتحضر لشراء المقاعد بملايين الدولارات من أجل كسب منصب المحافظ
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
29 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال السياسي العراقي وائل عبد اللطيف ان الصفقات وصلت الى ٣ مليون دولار، لكل مرشح، في التنافس على مجلس المحافظات.
وقال عبد اللطيف في حديث تلفزيوني ان حزب معين يطلب من المنافس صاحب الشعبية والقدرة على حصد الاصوات، التخلي عن مشروعه والانضمام اليه مقابل ٣ مليون دولار لكل منافس.
واضاف ان الحزب الذي يحتاج الى ١٢ مقعدا للفوز بمنصب المحافظ ولديه ستة مقاعد فقط، يشتري الستة الاخرى بملايين الدولارات.
وتابع: العطايا تكون على شكل سيارات، او أموال بالدولارات على دفعات.
وعلى مر السنوات، افادت تقارير وادعاءات بشأن وجود حالات لشراء المقاعد البرلمانية وشراء الأصوات الانتخابية في العراق.
وفي الانتخابات البرلمانية العام 2010 كشف عن تلاعب واسع النطاق في الانتخابات البرلمانية حيث تم اتهام بعض الأحزاب والمرشحين بشراء الأصوات وتلاعب النتائج.
وفي الانتخابات البرلمانية لعام 2014 تداولت تقارير المعلومات عن عمليات شراء للأصوات الانتخابية وتلاعب في النتائج. تسببت هذه التقارير في زيادة التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.
وفي الانتخابات البرلمانية لعام 2018: ظهرت تقارير حول تورط بعض المرشحين في عمليات شراء الأصوات. وتم تسجيل فيديوهات تظهر توزيع أموال نقدية للناخبين في بعض المناطق.
و لا تقتصر مشكلة شراء الأصوات على الانتخابات البرلمانية فقط، بل تم تقديم تقارير أيضًا عن وجود تلاعب في الانتخابات المحلية وشراء الأصوات لصالح المرشحين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26