بلغ إجمالي الإنفاق على السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت في دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 42 مليارا و267 مليون درهم، وذلك وفقا لتقرير “الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام” الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ويقتصر حجم الإنفاق الرقمي الذي أورده التقرير على المنتجات والخدمات المباعة من الشركات إلى المستهلك النهائي فقط، وليس بين الشركات بعضها بعض.


وأشار التقرير إلى أن عدد المشترين الرقميين الذين استخدموا الإنترنت لشراء خدمات أو سلع استهلاكية بلغ 7 ملايين مشتر، فيما بلغ متوسط إنفاق الفرد رقميا على السلع الاستهلاكية 6000 درهم، في حين بلغت نسبة شراء السلع من مجمل المشتريات الرقمية عبر الهواتف الذكية 70.5%.
وقدم التقرير صورة مفصلة عن حجم قطاعات التجارة الرقمية في دولة الإمارات في عام 2022، حيث حلت الأزياء في الصدارة بمبلغ قدره 16.68 مليار درهم، تلتها الإلكترونيات بمبلغ 7.081 مليار درهم، ثم الألعاب والهوايات بمبلغ 6.314 مليار درهم، ثم مستحضرات العناية الشخصية بمبلغ 4.234 مليار درهم، ثم الأثاث 4.197 مليار درهم، ثم أجهزة البيانات والتخزين الرقمية بمبلغ 2.420 مليار درهم، وأخيرا قطاع الأغذية بمبلغ 1.181 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى طرق الدفع في التجارة الرقمية، حيث جاء 48% من هذه المدفوعات عبر البطاقات الائتمانية، و23% عبر المحفظة الرقمية (الهاتف الذكي)، و11 بالمئة من خلال التحويل البنكي عبر الإنترنت، فيما فضل 10% إتمام عمليات الشراء والدفع عند الاستلام، و8% بطرق أخرى.
وتطرق التقرير إلى دوافع مستخدمي الإنترنت في الإمارات للشراء عبر منصات التجارة الرقمية ومن أهمها: التوصيل المجاني، وسرعة وسهولة الدفع إلكتروني، وسياسة الإرجاع المرنة، والخصومات والعروض، وجمع نقاط ولاء العميل، والحصول على محتوى أو خدمات حصرية، وتعدد خيارات وطرق الدفع، إضافة إلى تعليقات العملاء على المنتجات والتي تعطي فكرة واضحة للمشتري عن جودتها.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أُطلقت في أبريل من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% عام 2022 إلى 19.4% خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصبح الدولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

الحكومة ضخت 23 مليار درهم في 162 اتفاقية خاصة بالتأهيل الحضري

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الولاية الحكومية الحالية، شهدت إبرام 162 اتفاقية تمويل في إطار سياسة المدينة باستثمار عمومي بلغ 23.7 مليار درهم.

وخلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشارت الوزيرة إلى أن مساهمة الوزارة في تمويل هذه الاتفاقيات بلغت 8.21 مليارات درهم. مسجلة أن هذه الاتفاقيات شملت 467 جماعة ترابية، منها 365 جماعة قروية.

وفيما يخص حصيلة « مؤسسة العمران »، ذكرت الوزيرة أن هذه المؤسسة أبرمت 1.262 اتفاقية تتعلق بسياسة المدينة والإسكان، منها 820 اتفاقية تم تنفيذها، بينما توجد 412 اتفاقية قيد الإنجاز، في حين تعذر تفعيل 30 اتفاقية.

وكشفت المنصوري أنه خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2024، تم إبرام 407 اتفاقيات تمويل في إطار سياسة المدينة، باستثمار عمومي إجمالي بلغ 66.5 مليار درهم.

وأشارت إلى أن الوزارة ساهمت في تمويل هذه الاتفاقيات بمبلغ 18 مليار درهم، إذ شملت 866 جماعة ترابية، من بينها 765 جماعة ذات طابع قروي.

كلمات دلالية فاطمة الزهراء المنصوري

مقالات مشابهة

  • «الوطني» يطالب بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعا
  • رغم صفقة 13 مليار.. قصر البحر بآسفي تحفة معمارية مهددة بالزوال
  • «الخارجية» تقود الابتكار الرقمي والاستجابة السريعة
  • 2.1 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية
  • وزارة الخارجية تقود الابتكار الرقمي والاستجابة السريعة في 2024
  • ترامب يطالب أعضاء الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي
  • ترامب يطالب أعضاء الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي
  • وزارة الخارجية تقود الابتكار الرقمي والاستجابة السريعة في 2024 .. نموذج عالمي لرعاية المواطنين في الخارج
  • الحكومة ضخت 23 مليار درهم في 162 اتفاقية خاصة بالتأهيل الحضري
  • 1.8 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية