42.3 مليار درهم إجمالي الإنفاق على السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بلغ إجمالي الإنفاق على السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت في دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 42 مليارا و267 مليون درهم، وذلك وفقا لتقرير “الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام” الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ويقتصر حجم الإنفاق الرقمي الذي أورده التقرير على المنتجات والخدمات المباعة من الشركات إلى المستهلك النهائي فقط، وليس بين الشركات بعضها بعض.
وأشار التقرير إلى أن عدد المشترين الرقميين الذين استخدموا الإنترنت لشراء خدمات أو سلع استهلاكية بلغ 7 ملايين مشتر، فيما بلغ متوسط إنفاق الفرد رقميا على السلع الاستهلاكية 6000 درهم، في حين بلغت نسبة شراء السلع من مجمل المشتريات الرقمية عبر الهواتف الذكية 70.5%.
وقدم التقرير صورة مفصلة عن حجم قطاعات التجارة الرقمية في دولة الإمارات في عام 2022، حيث حلت الأزياء في الصدارة بمبلغ قدره 16.68 مليار درهم، تلتها الإلكترونيات بمبلغ 7.081 مليار درهم، ثم الألعاب والهوايات بمبلغ 6.314 مليار درهم، ثم مستحضرات العناية الشخصية بمبلغ 4.234 مليار درهم، ثم الأثاث 4.197 مليار درهم، ثم أجهزة البيانات والتخزين الرقمية بمبلغ 2.420 مليار درهم، وأخيرا قطاع الأغذية بمبلغ 1.181 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى طرق الدفع في التجارة الرقمية، حيث جاء 48% من هذه المدفوعات عبر البطاقات الائتمانية، و23% عبر المحفظة الرقمية (الهاتف الذكي)، و11 بالمئة من خلال التحويل البنكي عبر الإنترنت، فيما فضل 10% إتمام عمليات الشراء والدفع عند الاستلام، و8% بطرق أخرى.
وتطرق التقرير إلى دوافع مستخدمي الإنترنت في الإمارات للشراء عبر منصات التجارة الرقمية ومن أهمها: التوصيل المجاني، وسرعة وسهولة الدفع إلكتروني، وسياسة الإرجاع المرنة، والخصومات والعروض، وجمع نقاط ولاء العميل، والحصول على محتوى أو خدمات حصرية، وتعدد خيارات وطرق الدفع، إضافة إلى تعليقات العملاء على المنتجات والتي تعطي فكرة واضحة للمشتري عن جودتها.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أُطلقت في أبريل من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% عام 2022 إلى 19.4% خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصبح الدولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي