42.3 مليار درهم إجمالي الإنفاق على السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بلغ إجمالي الإنفاق على السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت في دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 42 مليارا و267 مليون درهم، وذلك وفقا لتقرير “الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام” الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ويقتصر حجم الإنفاق الرقمي الذي أورده التقرير على المنتجات والخدمات المباعة من الشركات إلى المستهلك النهائي فقط، وليس بين الشركات بعضها بعض.
وأشار التقرير إلى أن عدد المشترين الرقميين الذين استخدموا الإنترنت لشراء خدمات أو سلع استهلاكية بلغ 7 ملايين مشتر، فيما بلغ متوسط إنفاق الفرد رقميا على السلع الاستهلاكية 6000 درهم، في حين بلغت نسبة شراء السلع من مجمل المشتريات الرقمية عبر الهواتف الذكية 70.5%.
وقدم التقرير صورة مفصلة عن حجم قطاعات التجارة الرقمية في دولة الإمارات في عام 2022، حيث حلت الأزياء في الصدارة بمبلغ قدره 16.68 مليار درهم، تلتها الإلكترونيات بمبلغ 7.081 مليار درهم، ثم الألعاب والهوايات بمبلغ 6.314 مليار درهم، ثم مستحضرات العناية الشخصية بمبلغ 4.234 مليار درهم، ثم الأثاث 4.197 مليار درهم، ثم أجهزة البيانات والتخزين الرقمية بمبلغ 2.420 مليار درهم، وأخيرا قطاع الأغذية بمبلغ 1.181 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى طرق الدفع في التجارة الرقمية، حيث جاء 48% من هذه المدفوعات عبر البطاقات الائتمانية، و23% عبر المحفظة الرقمية (الهاتف الذكي)، و11 بالمئة من خلال التحويل البنكي عبر الإنترنت، فيما فضل 10% إتمام عمليات الشراء والدفع عند الاستلام، و8% بطرق أخرى.
وتطرق التقرير إلى دوافع مستخدمي الإنترنت في الإمارات للشراء عبر منصات التجارة الرقمية ومن أهمها: التوصيل المجاني، وسرعة وسهولة الدفع إلكتروني، وسياسة الإرجاع المرنة، والخصومات والعروض، وجمع نقاط ولاء العميل، والحصول على محتوى أو خدمات حصرية، وتعدد خيارات وطرق الدفع، إضافة إلى تعليقات العملاء على المنتجات والتي تعطي فكرة واضحة للمشتري عن جودتها.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أُطلقت في أبريل من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% عام 2022 إلى 19.4% خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصبح الدولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مساهمات "وقف الأب" تصل 3.3 مليار درهم بمشاركة 160,5 ألف متبرع
حققت حملة "وقف الأب"، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، مساهمات وصلت إلى أكثر من 3 مليارات و304 ملايين درهم منذ إطلاقها.
وجاءت هذه الحصيلة من تبرعات كبار المساهمين ورجال الأعمال والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، في تفاعل مجتمعي واسع مع الحملة، يترجم رسوخ ثقافة العطاء وقيم الخير الأصيلة في مجتمع الإمارات، وحرصه على المساهمة في إنجاح أهداف الحملة المتمثلة في توفير دعم مستدام لقطاع الرعاية الصحية وتمكينه من تلبية الاحتياجات الصحية والعلاجية للفئات والمجتمعات الأقل حظاً، بما يعمل على تحسين جودة حياتهم، والارتقاء بواقعهم، الأمر الذي ينعكس على تحقيق الاستقرار في مجتمعاتهم وتفعيل عجلة التنمية والتطوير في شتى المجالات، وقد وصل عدد المساهمين المشاركين في الحملة لغاية الآن إلى 160 ألفاً و560 متبرعاً.
نتائج قياسيةوأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن النتائج القياسية التي حققتها حملة "وقف الأب" وتجاوزها الأهداف بتبرعات مضاعفة وصلت إلى أكثر من 3 مليارات و304 ملايين درهم حتى الآن، تشير بوضوح إلى أن الحملات الرمضانية التي يطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثمرت بنجاح كبير في جعل هذا الحراك الوطني الاستثنائي والمؤثر على المستوى الإنساني حراكاً سنوياً راسخاً ينتظره الجميع خلال شهر رمضان، لاستلهام روح هذا الشهر الفضيل في التعبير عن حب الخير والتكاتف والتعاون، كما أن هذا الحراك يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات باعتبارها عاصمة عالمية للعمل الخيري والإنساني.
وقال إن حملة "وقف الأب" تجسد رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ نهج مستدام للعمل الخيري والإنساني، قادر على إحداث فارق في ضمان تدفق الدعم لتلبية احتياجات الفئات الأقل حظاً حول العالم.
وأضاف أن حملة وقف الأب التي تهدف لتكريم الآباء من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، تأتي لمساندة هذه الفئات في هذا المجال الذي يؤثر مباشرة على جودة حياتهم واستقرارهم وقدرتهم على النهوض بتنمية مجتمعاتهم، وهذه المبادرة من شأنها أن تقدم مساهمة فاعلة في الاستجابة للاحتياجات الصحية والطبية لهذه الفئات وتفتح أمامها أبواباً جديدة للأمل.