ميناء دمياط يستقبل سفينة محملة بـ6864 طن قمح قادمة من أوكرانيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 سفينة بينما غادر 9 أخرين، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة (UNI - K) والتي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 101 متر وعرضها 18 مترًا قادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ6864 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص.
حركة الصادر من البضائع العامةوذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو18634 طنًا تشمل: 4500 طن علف بنجر و3276 طن رمل و5409 أطنان يوريا و5449 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23980 طنًا تشمل: 4825 طن خردة و495 طن زيت طعام و930 طن ابلاكاش و2205 طن حديد و9860 طن ذرة و3639 طن قمح و2026 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 742 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 227 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4450 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91635 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191412 طنًا.
صوامع كوم أبو راضي وطنطاكما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3786 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبوراضي وطنطا، و2 وحدة نهرية (بارج) بعد أن قامت بتحميل شحنة تبلغ نحو 553 طنًا من القمح متجهة إلى إمبابه، بعد انتهائها من تفريغ شحنة تقدر بنحو 525 طن أسمنت معبأ أبيض وشحنة تقدر بـ13 طن قواعد خشبية قادمة من محافظة المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4888 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط السفن البضائع
إقرأ أيضاً:
الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها
قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.
وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.
تحرير الاستيراد
وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
وقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".
وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.
تعريفة موحدة
وقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.
ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".
ودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".