ضبط "500 رزمة" ورق تصوير أبيض مجهول المصدر بالشرقية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.
وقامت حملة من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة، بشن حملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي طريق بحر مويس بمدينة ههيا من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد "500 رزمة" ورق تصوير أبيض مستورد مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات الدالة علي مصدر حيازته أو بالإفراج الجمركي، بداخل كل رزمة عدد ( 500 ) ورقة فئة 70 جرام، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 12819 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر، وتسليم السائق والسيارة الي مركز الشرطة.
وتمكنت الحملة كذلك أثناء قيامها بالتفتيش داخل المحال التجارية بقرية العدوة بعد إمتناع محلين عن بيع السجائر من ضبط عدد ( 17 ) قاروصة سجائر متنوعة مخبأة داخل كراتين سلع أخري، وتحرير عن ذلك المحضرين 12812 - 12813 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضرين.
وفي سياق متصل، تمكنت الحملة أثناء مرورها علي المخابز بدائرة الادارة من تحرير المخالفات التالية :
تحرير المحضر رقم 12800 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا لتجميع عدد ( 2 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء، وادارة مخبز بدون ترخيص، وعدم تواجد المدير المسئول.
كما تم تحرير (11) محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة إدوات العجين.
ويذكر أن إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة، تمكنت من ضبط محطات تموين سيارات تقوم بممارسة وإدارة النشاط بدون ترخيص، وعليه تم تحرير المحضر رقم ١٥٢٢٢ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، والمحضر رقم ١٥٢٣٣جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد أصحاب محطات تموين السيارات المخالفة بناحية قرية حفنا، وذلك لإدارتهم وممارستهم نشاط بدون ترخيص، تم التحفظ على ١٥٠٠ لتر سولار وبنزين ٨٠ تحت إذن وتصرف النيابة العامة.
كما تم تحرير المحضر رقم ١٥٢٢١ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، والمحضر رقم ١٥٢٢٤جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز بناحية قرية شبرا النخلة لعدم إمساكهم لسجل ٢١ بترول والسجلات الخاصة بالمستودع وعدم إعلانهم عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بشكل واضح على واجهة المستودع.
وتحرير المحضر رقم ١٥٢٢٥ لسنة ٢٠٢٣، ضد المدير المسئول عن محطة لبيع المواد البترولية بناحية شبرا النخلة لعدم إعلانه عن أسعار الزيوت المعدنية.
وتحرير المحضر رقم ١٥٢٢٦ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد صاحب محل بقالة بناحية قرية حفنا لعدم حمله شهادة صحية سارية أثناء التفتيش.
وشنت إدارة تموين ههيا، برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، وبمشاركة حاتم راضي ومحمد قورة، المفتشين بالإدارة، حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع الجمهورية بمدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون، محملة بكمية من اﻷرز اﻷبيض المعبأ مجهول المصدر مقدارها (8 أطنان)، وتم تحرير المحضر اللازم وقيد تحت رقم 12658 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات بأحد المخازن على ذمة المحضر.
وفي سياق متصل، قامت الحملة بتحرير المحضر رقم 12659 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا ضد أحد أصحاب المحلات التجارية بقرية العواسجة لتصرفه في حصته من السجائر ومقدارها 200 علبة وببيعها في السوق السوداء.
كما تمكنت الحملات أثناء مرورها على طريق ههيا الدائري من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بكمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023 مقدارها (7 أطنان) و(645 كيلو جرامًا)، مهربة بغرض بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 12599 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، والتحفظ على المضبوطات بشونة أبوشعبان بمدينة الزقازيق على ذمة المحضر.
وتمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، من ضبط مصنع لتعبئة الزيوت النباتية، وذلك لقيامه بإعادة تعبئة زيت طعام خام مكرر بدون ترخيص من الجهات المختصة، واستخدام زيت نباتي سبق استخدامه مجهول المصدر، وعليه تم التحفظ على الكمية المضبوطة بمقدار ٤٠٠٠٠ لتر زيت طعام ما يُعادل ٤٠ طنًا، وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة قيد تحت رقم ١٥٦٩١ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023، ضد صاحب المصنع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ممدوح غراب محافظ الشرقية تموين ههيا التموين الشرقية ضبط سيارة محملة مجهول المصدر السوق السوداء تهريبه وبيعه مركز شرطة مجهول المصدر إدارة تموین التحفظ على بدون ترخیص وتم تحریر من ضبط
إقرأ أيضاً:
ضياع 200 مليار جنيه على الدولة.. نائب يتقدم بتعديلات على «التصالح بمخالفات البناء»
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
وقال منصور إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاجا للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور أكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15% من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عددا من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات “الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام”.
وجاء القانون المقدم من النائب ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا (نموذج رقم 10)، وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردون.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ إصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى صرف الإثابة المتأخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، حيث إن بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من آلاف الملفات بدون صرف الإثابة، وكذلك إلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وأيضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد أشار النائب سابقا إلى حضوره منذ أكثر من ستة أشهر جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، وقد طرح النائب حينها تساؤلا عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وأيضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار منصور إلى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم (2) والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوما مرفقا به الإحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة (منذ 5 أشهر).
وتمت إفادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار إليه، من مسئول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون، وقد أكد كل مديرى المديريات فى نفس الجلسة (مايو 2024)، أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بحد أقصى 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، والتى أدت إلى فشل تطبيق القانون تماما وضياع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ 5 سنوات.
واختتم منصور حديثه بأن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج عددا من التعديلات لتيسير إجراءات القانون، ومنها أن تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى للـ2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان