ضبط "500 رزمة" ورق تصوير أبيض مجهول المصدر بالشرقية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.
وقامت حملة من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة، بشن حملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي طريق بحر مويس بمدينة ههيا من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد "500 رزمة" ورق تصوير أبيض مستورد مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات الدالة علي مصدر حيازته أو بالإفراج الجمركي، بداخل كل رزمة عدد ( 500 ) ورقة فئة 70 جرام، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 12819 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر، وتسليم السائق والسيارة الي مركز الشرطة.
وتمكنت الحملة كذلك أثناء قيامها بالتفتيش داخل المحال التجارية بقرية العدوة بعد إمتناع محلين عن بيع السجائر من ضبط عدد ( 17 ) قاروصة سجائر متنوعة مخبأة داخل كراتين سلع أخري، وتحرير عن ذلك المحضرين 12812 - 12813 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضرين.
وفي سياق متصل، تمكنت الحملة أثناء مرورها علي المخابز بدائرة الادارة من تحرير المخالفات التالية :
تحرير المحضر رقم 12800 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا لتجميع عدد ( 2 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء، وادارة مخبز بدون ترخيص، وعدم تواجد المدير المسئول.
كما تم تحرير (11) محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة إدوات العجين.
ويذكر أن إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة، تمكنت من ضبط محطات تموين سيارات تقوم بممارسة وإدارة النشاط بدون ترخيص، وعليه تم تحرير المحضر رقم ١٥٢٢٢ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، والمحضر رقم ١٥٢٣٣جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد أصحاب محطات تموين السيارات المخالفة بناحية قرية حفنا، وذلك لإدارتهم وممارستهم نشاط بدون ترخيص، تم التحفظ على ١٥٠٠ لتر سولار وبنزين ٨٠ تحت إذن وتصرف النيابة العامة.
كما تم تحرير المحضر رقم ١٥٢٢١ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، والمحضر رقم ١٥٢٢٤جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز بناحية قرية شبرا النخلة لعدم إمساكهم لسجل ٢١ بترول والسجلات الخاصة بالمستودع وعدم إعلانهم عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بشكل واضح على واجهة المستودع.
وتحرير المحضر رقم ١٥٢٢٥ لسنة ٢٠٢٣، ضد المدير المسئول عن محطة لبيع المواد البترولية بناحية شبرا النخلة لعدم إعلانه عن أسعار الزيوت المعدنية.
وتحرير المحضر رقم ١٥٢٢٦ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد صاحب محل بقالة بناحية قرية حفنا لعدم حمله شهادة صحية سارية أثناء التفتيش.
وشنت إدارة تموين ههيا، برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، وبمشاركة حاتم راضي ومحمد قورة، المفتشين بالإدارة، حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع الجمهورية بمدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون، محملة بكمية من اﻷرز اﻷبيض المعبأ مجهول المصدر مقدارها (8 أطنان)، وتم تحرير المحضر اللازم وقيد تحت رقم 12658 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات بأحد المخازن على ذمة المحضر.
وفي سياق متصل، قامت الحملة بتحرير المحضر رقم 12659 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا ضد أحد أصحاب المحلات التجارية بقرية العواسجة لتصرفه في حصته من السجائر ومقدارها 200 علبة وببيعها في السوق السوداء.
كما تمكنت الحملات أثناء مرورها على طريق ههيا الدائري من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بكمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023 مقدارها (7 أطنان) و(645 كيلو جرامًا)، مهربة بغرض بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 12599 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، والتحفظ على المضبوطات بشونة أبوشعبان بمدينة الزقازيق على ذمة المحضر.
وتمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، من ضبط مصنع لتعبئة الزيوت النباتية، وذلك لقيامه بإعادة تعبئة زيت طعام خام مكرر بدون ترخيص من الجهات المختصة، واستخدام زيت نباتي سبق استخدامه مجهول المصدر، وعليه تم التحفظ على الكمية المضبوطة بمقدار ٤٠٠٠٠ لتر زيت طعام ما يُعادل ٤٠ طنًا، وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة قيد تحت رقم ١٥٦٩١ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023، ضد صاحب المصنع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ممدوح غراب محافظ الشرقية تموين ههيا التموين الشرقية ضبط سيارة محملة مجهول المصدر السوق السوداء تهريبه وبيعه مركز شرطة مجهول المصدر إدارة تموین التحفظ على بدون ترخیص وتم تحریر من ضبط
إقرأ أيضاً:
مجلس بوعياش يقدم تقريره السنوي لسنة 2023 ويرصد أهم الاختلالات
تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، تقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
ويتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2023، الذي قدمته رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحفية، ما مجموعه 332 توصية، موضوعاتية أو عامة، من بينها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، ومجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات.
وتهم هذه التوصيات الدعوة للتسريع بالمصادقة على قوانين أساسية في حقوق الانسان، والتأكيد على ضرورة استكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لإرساء فعلي لنظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وهي إعانات الشيخوخة وإعانة البطالة والإعاقة وضمانات العمالة وإعانات حوادث الشغل.
ومن الخلاصات الرئيسية التي رصدها التقرير، تزايد عدد الشكايات والطلبات، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية ب 3318 شكاية، منها 280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف، و 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، وارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى اللجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي.
وسجل المجلس تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق و تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد منذ سنة 2022 والذي تواصل سنة 2023.
وأشار التقرير إلى اتساع مجالات الشكايات المتعلقة بالمس بالحياة الشخصية، “وهو ما يعكسه تزايد لجوء المواطنين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية انتصاف غير قضائية”.
ومن جهة أخرى خلص المجلس إلى تواصل دينامية إنشاء الجمعيات غير الحكومية التي قدر عددها نهاية 2023 ب 266 ألفا و610 جمعيات غير حكومية، تتوزع على كل جهات المملكة وتشتغل في كل القضايا. وأوصى المجلس بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة الحقوق المتعلقة بحرية الجمعيات.
وأكد على دعم تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضايا الاتجار بالبشر بإعداد دليل لتعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة على القضاء سنة 2023 ما مجموعه 110 قضايا.
وتهم أبرز الخلاصات التي تضمنها التقرير أيضا، مواكبة المجلس لدينامية تداول الرأي العام لقضايا مجتمعية مرتبطة بالحقوق والحريات سواء بالفضاء الواقعي أو الافتراضي، والتي تعكس تحولات في تعاطيه لقضايا ضاغطة ومساءلته للمقتضيات القانونية ذات الصلة لحماية الأفراد في ممارستهم حقوقهم وفي سلامتهم الجسدية.
كما استمر المجلس في التعبئة لمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي، وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري.
وأشار التقرير إلى إدراج تقرير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي قامت بزيارة 55 مكانا للحرمان من الحرية، وشملت هذه الزيارات 15 مؤسسة سجنية و26 زيارة للغرف الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، منها 8 زيارات لأماكن تابعة للأمن الوطني و19 مكانا تابعا للدرك الملكي، و7 معاقل بالمحاكم، و5 مراكز لحماية الطفولة، ومستشفى واحدا للأمراض العقلية والنفسية. وقامت بإنجاز تقارير عن كل هذه الزيارات ضمنتها ملاحظات وتوصيات.
كما خلص إلى إدماج تقرير الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي توصلت بما مجموعه 83 شكاية خلال سنة 2023؛ فيما بلغ عدد الشكايات التي وردت على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2023 ما مجموعه 32 شكاية وطلبا.
وأضاف التقرير، أنه تم خلال سنة 2023، اعتماد ثلاثة تقارير من قبل آليات الأمم المتحدة بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تقارير بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى التقرير الثالث المتعلق بالجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الذي صدرت بشأنه 306 توصيات.
وأكد أن المجلس رحب بالتفاعل الإيجابي للحكومة المغربية مع 232 توصية حظيت بالقبول، منها توصيات تروم تعزيز ممارسة حرية التعبير والرأي والجمعيات والتجمعات. كما شجع الحكومة على إعادة النظر في موقفها المتعلق ببعض التوصيات المرفوضة جزئيا أو كليا مثل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة وتجريم الاغتصاب الزوجي.
وأبرز التقرير أن المجلس واصل لعب دور ريادي داخل الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتولى مثلا منصب نائب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويقوم بتنسيق فرق عمل للتحالف العالمي والشبكة الافريقية.
كما واصل المجلس تعزيز علاقاته مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث نظم لأول مرة مؤتمرا مهما في مجال حقوق الانسان بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي، والمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية.
وخلص التقرير إلى أن توطيد دعائم النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تسريع ورش إصلاح التعليم لضمان الحق في تعليم ذي جودة للجميع وتقوية الرأسمال البشري الوطني، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الإصلاح الجبائي وإعمال كافة مقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي باعتباره أحد المقومات الأساسية لتمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية