السعودية.. انخفاض الاحتياطي الأجنبي 3.7% خلال يوليو
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 3.7% على أساس شهري، حتى يوليو/تموز الماضي، إلى 1601 مليار ريال (426.9 مليار دولار).
وكانت الاحتياطيات بلغت 1662 مليار ريال (443.2 مليار دولار) حتى يونيو/حزيران الماضي.
وحسب تقرير صدر عن البنك المركزي السعودي مساء الإثنين، تظهر البيانات أن المستوى المسجل في يوليو هو الأدنى منذ عام 2010، حيث كانت الاحتياطيات بلغت 1600 مليار ريال (426.
وهبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمركزي السعودي في يوليو الماضي، بسبب التراجع الكبير الذي شهده ثاني أكبر مكون للاحتياطيات وهو "نقد أجنبي وودائع في الخارج".
اقرأ أيضاً
لأدنى مستوى منذ 2010.. السعودية تفقد 42 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية في شهرين
وتراجع هذا المكون بنسبة 10.1% أو ما قيمته 16.5 مليار دولار، حيث بلغ 147.8 مليار دولار حتى يوليو، بعد أن كان 164.4 مليار دولار حتى يونيو السابق له.
تتكون الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي من عدة مكونات وهي: الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعادة ما تشهد الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي تذبذبا فصليا مع مواعيد التوزيعات النقدية لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، والتي تحصل الحكومة السعودية على الجزء الأكبر منها.
اقرأ أيضاً
السعودية.. الاحتياطيات الأجنبية تصعد 1.7 % في نوفمبر
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية البنك المركزي السعودي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط 33 ألف دولار و200 ألف ريال بحوزة متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي بالدقهلية
تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية من ضبط صاحب مكتب عقارات وآخر، لمزاولتهما نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإجراء التحريات من قِبَل الأجهزة الأمنية، تبيَّن قيام شخصين بدائرة قسم شرطة جمصة بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين "أ.م.م" و"م.ن"، وضُبطا أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة جمصة، وبحوزتهما (33,175 دولارًا أمريكيًا - 200,000 ريال سعودي - 283,000 جنيه مصري).
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.