عجمان في 29 أغسطس /وام/ نظم برنامج عجمان للتميز الحكومي، بالتعاون مع برنامج دبي للتميز الحكومي، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان "إدارة البيانات و المعرفة"، تم خلالها استعراض أصول علم إدارة المعرفة، التي تعتبر من العلوم الحديثة.

كما تضمنت الورشة التي تعتبر جزءاً من سلسلة الورش الخاصة بمنظومة التميز، مقدمة في إدارة البيانات والمعرفة، قدمت نظرة عامة حول أهمية إدارة البيانات والمعرفة، في العصر الرقمي، وكيفية تحويل البيانات إلى معرفة تستند إلى الأدلة.

كما استعرضت الورشة محور جمع وتحليل البيانات، الذي تناول أهمية جمع البيانات من مصادر مختلفة، وكيفية تحليلها باستخدام أدوات وتقنيات متقدمة، لاستخلاص الأنماط والرؤى، بجانب شرح لكيفية تحويل البيانات إلى معرفة، من خلال التحليل والاستنتاجات، وكيفية المحافظة على أمن البيانات وخصوصيتها أثناء عمليات جمع وتحليل البيانات.

وهدفت الورشة التي شارك فيها عدد من موظفي الجهات الحكومية في إمارة عجمان، إلى تعريف المشاركين بالأساليب الحديثة في تحليل البيانات وبيان أنماطها، للاستفادة منها في اتخاذ القرار، وتقييم الأداء، والتعلم المؤسسي، والجاهزية المستقبلية، وتحديد الاحتياجات المعرفية والبيانات اللازمة؛ لتحقيق أهداف الجهة الحكومية وتوجهاتها الاستراتيجية.

وأكد مشاركون في الورشة أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات التعليمية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية أدارة البيانات والمعرفة في تحقيق تقدم مستدام في المجالات المختلفة، مشددين على دور برنامج عجمان للتميزالحكومي كمنظم وداعم لمثل هذه المبادرات، التي تعزز من قدرات الجهات المختلفة على الاستفادة الأمثل من البيانات والمعرفة في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

يعقوب العوضي/ إبراهيم نصيرات

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: إدارة البیانات

إقرأ أيضاً:

النعيمي يؤكد أهمية مشروع رسم السياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة

الثورة نت|

نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، ورشة العمل الخاصة بإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العام لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية.

وخلال الورشة أشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، إلى أهمية الأسس العملية لبناء السياسات العامة للدولة وهو من متطلبات المسار التنموي لها، حيث تساعد هذه الأسس على تعزيز مداميك ومنهجية وركائز النهوض بمختلف المجالات.

وأكد أهمية أن تخرج ورش العمل المتفرعة من هذه الورشة بمحددات تشمل كل التفاصيل والخصائص في مسارات البناء والتنمية.

ونوه بأهمية مشروع رسم السياسات على أسس علمية انطلاقا من المرتكزات الأساسية لاستراتيجيات الإطار الوطني للسياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وحث النعيمي على بذل مزيد من الجهود لإثراء الورشة والخروج برؤى ومقترحات بناءة لخدمة آلية بناء السياسات العامة والانماط الزراعية وبما يلبي متطلبات البناء والتغيير الجدري ، مشددا على ضرورة العمل على أسس علمية لبناء الدولة وبناء المسارات والقدرات في تحديد الأسس والمعايير لضمان النجاح والفاعلية في التنمية وبناء الدولة.

فيما أشار النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، إلى أهمية استقطاب الكوادر التنموية وترقيتها وتأهيلها يساعد على الابداع في رسم السياسات.

وأشاد العلامة مفتاح بتنفيذ مثل هذه الورش النوعية التي تخدم مصادر الأمن الغذائي من خلال رسم السياسات العامة وتسعى إلى إيجاد الحلول والمعالجات التي تواجه القطاعات الزراعية والسمكية والموارد المائية.

وحث على ضرورة التركيز في إيجاد المعالجات والبدائل والحد من التأثيرات التي تسببها الآفات النباتية والتخلص من الأشجار الضارة كالسيسبان التي تنتشر على الأراضي الزراعية.

ودعا إلى التركيز على دراسة آلية حماية الثروة الحيوانية وحماية الشعب المرجانية والثروة السمكية من مخاطر الجرف والاصطياد الجائر والذي يؤثر على هذا القطاع كمصدر أساسي للأمن الغذائي.

بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، إلى أهمية الورشة التي تهدف إلى الوصول إلى محددات عامة تساعد على تصحيح السياسات الزراعية بمستوى التحديات التي يواجهها الشعب اليمني.

وتطرق إلى أن تدشين ورشة العمل الخاصة بالأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط مهمة جدا لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية .

وأكد الوزير الرباعي الحرص على توسيع مشروع السياسات العامة ليشمل الجوانب الزراعية والسمكية والموارد المائية ، ويأتي في إطار توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتصحيح السياسات الخاطئة التي كان لها أثر كبير في تدهور هذه القطاعات، والعمل على الحد من التعقيدات .

ولفت إلى أنه ذلك التدهور في تلك القطاعات يعود على السياسات السابقة التي كانت تُدار بإشراف خبراء أجانب ومنظمات تخدم أجندة خارجية، وهو ما سيتم تلافيه وتجاوزه في هذه المرحلة من خلال رسم السياسات العامة الحالية للدولة بإشراف خبراء ومتخصصين محللين من أبناء البلد .

وتضمن برنامج الورشة عرضا تفصيليا عن هيكل السياسات الزراعية والسمكية والموارد المائية والمقترحات بعدد من السياسات والبرامج في إطار هذه القطاعات.

كما تم توزيع استمارات لكافة المشاركين والحاضرين في الورشة والمهندسين والباحثين والاخصائيين في كل المجالات المعنية، لبلورة كل المقترحات والوصول إلى محددات وأسس علمية وقواعد وشروط ومعايير وضوابط لبناء السياسات العامة.

مقالات مشابهة

  • ورشة حول "التعريف بالممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع بها"
  • ورشة تدريبية حول آلية الرصد عبر وسائل التواصل أثناء العملية الانتخابية
  • هيئة دعم الخدمات الأمنية بعجمان تتابع أبرز المشاريع التطويرية خلال عام 2024
  • اختتام ورشة ” مستقبل المواد الخطرة 2040 “
  • محمد القاسمي: البيانات ثروة حقيقية ترفع كفاءة العمل الحكومي
  • النعيمي يؤكد أهمية مشروع رسم السياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة
  • ورشة عمل خاصة بإعداد الأسس العملية والمعايير لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة النباتية
  • ورشة حول مدونة السلوك ضمن تحضيرات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية
  • هيئة الأفلام تنظم ورشة تدريبية حول إدارة مواقع التصوير السينمائي
  • الثلاثاء.. انطلاق 7 ورش لمهارات الممثل بمهرجان آفاق