التضامن توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر و"مصر الخير" لتمويل “حياة كريمة" بـ7محافظات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وقعت وزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر ومؤسسة "مصر الخير" بروتوكول تعاون لدعم وتمويل فرص التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة"، حيث يقوم البنك بمقتضى البروتوكول بتقديم تبرع لمؤسسة مصر الخير بقيمة خمسين مليون جنيه لتمويل تنفيذ 2425 مشروعًا في 7 محافظات هي " بنى سويف والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والغربية".
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول يأتي مع شريكين من أقوى الشركاء الفاعلين والمنتجين والمساهمين في الدفع بعجلة التنمية، وإن اختلفت انتماءاتهم المؤسسية، وإن تنوعت رؤيتهم التنموية، مشيرة إلى أن بنك مصر مؤسسة مالية رائدة في مصر، وتولي أهمية كبيرة للمسئولية الاجتماعية للشركات، ومؤسسة مصر الخير ذلك الكيان التنموي، بقيادتها الواعية وكفاءتها المعهودة وإنجازاتها المؤثرة، وتنسيقها الكفء مع مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم الجهود الوطنية الرامية لتلبية الحقوق المتكاملة والمتمثلة في مجالات الصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعي، والبحث العلمي، والحوار المجتمعي ومناحي الحياة ومجال التنمية المتكاملة على أمل القضاء على البطالة، والأمية، والفقر، والمرض.
وأضافت القباج أن برامج التمكين الاقتصادي تحتل مرتبة متقدمة في أجندة الدولة المصرية، سواء كانت جهات حكومية أو أهلية أو قطاع خاص، فالتمكين الاقتصادي يعد إحدي الآليات التي لا غنى عنها كسبيل للتصدي لمشكلة الفقر، سواء كانت نتائجه تأتي قصيرة المدى أو متوسطة المدى، حيث تبنت وزارة التضامن الاجتماعي منهجاً يمزج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي إيماناً منها أن العمل والإنتاج هما من أهم القضايا التي يجب أن نوفرها للمجتمعات المحلية، فعليمها يرتكز كسب العيش، والأمن الغذائي، والاستثمار في البشر، وجودة الحياة، والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد أية دولة، وتساهم ليس فقط في حل أزمات اقتصادية للشعوب، بل يمكن أن يكون لها دور فعال في تحسين الاقتصاد الكلي وليس فقط الاقتصاد الجزئي، لذلك تأخذ وزارة التضامن الاجتماعي على عاتقها دعم ومساعدة الطبقات المستهدفة من تنمية قدراتهم ومن تسهيل حصولهم على فرص إقراض ميسر أو نقل أصول إنتاجية للدفع بعجلة الإنتاج والتشغيل.
كما تقوم الوزارة بتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وإتاحتها للفئات المستهدفة بشكل يتسم بالكرامة، وتتمثل تلك الخدمات في التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية وعلى مهارات التسويق، والتدريبات الفنية والحرفية والإدارية، فضلا عن توفير القروض متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالي للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى دعم الوحدات الإنتاجية والمشروعات الجماعية، وتقوية العلاقة مع التعاونيات الإنتاجية وتعزيز سبل دعمها، وحملات الرعاية البيطرية، وتدعيم الفرص التسويقية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لتحقيق هذا الغرض، تسعى الوزارة جاهدة، لتنسيق الجهود من كافة الأطراف المتمثلة في أجهزة الوزارة المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية الشريكة،لذا يأتي المشروع الذي نحن بصدد توقيع البروتوكول الخاص به، كنتيجة لتضافر الجهود بين الوزارة وبنك مصر ومؤسسة مصر الخير، حيث عكف المتخصصون من الأطراف الثلاثة على إعداد مشروع يتسم بالحرفية، ويراعي تقديم خدمات مالية تتناسب مع إمكانيات وظروف الفئة المستهدفة.
حيث إن هذا المشروع يأتي ضمن خدمات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة، فقد حرصت الوزراة على تقديم الدعم الفني للمؤسسة الشريكة، في إعداد مقترح متكامل الأركان، يراعي الأصول المنهجية، كما ساهمت في تحديد نطاق الاستهداف لضمان التكامل مع أنشطة التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة في محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق عدد إضافي من المشروعات ناتج عن تدوير المتحصلات، لضمان الاستغلال الجيد لرأس المال.
ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة" مصر الخير " إن شعار مصر الخير "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية”، حيث تخدم المؤسسة مختلف فئات المجتمع في عدة مجالات منها الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة، مشيدًا بالتعاون مع مؤسسات الدولة وقطاع البنوك، مشيرًا إلى أن مؤسسة مصر الخير بدأت عملها منذ عام 2007 وحققت نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية من خلال العديد من الشراكات سواء مع الدولة أو القطاع الخاص أو المصرفي.
وأضاف جمعة أن البرتوكول الموقع يأتي استكمالا للنجاحات التي تقوم بها المؤسسة في المساعدة لتوفير دخل للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة مولدة للدخل للمساعدة في الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة من خلال تقديم تمويل عيني أو نقدي.
وأفاد أن اختيار النطاق الجغرافي للتنفيذ تم بعناية بالغة في ٧ محافظات، ويستهدف هذا المشروع تقديم التمويل النقدي بهدف دعم فرص التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الخبرة الجيدة في إدارة وتشغيل المشروعات المتنوعة الذين ينطبق عليهم معايير الاستحقاق، والراغبين في الحصول على تمويل لتوسعة أو إقامة مشروع يساعد الأسرة في توليد دخل، والمساهمة في توفير أساسيات الحياة لأفراد الاسرة من التعليم والعلاج والمأكل والمشرب بما يحقق الحياة الكريمة.
وأوضح أن التعاون يبرز واجب ودور مؤسسة "مصر الخير" كإحدى مؤسسات المجتمع المدني في مصر مع الدور الاجتماعي لبنك مصر كمؤسسة مالية ضخمة، مؤكدًا أن التعاون يعطي الأمل لنفع الناس والوصول إلى جميع المستحقين.
ومن جانبه عقب الأستاذ محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا :" إن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتي انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ودعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بما يحقق خطة مصر 2030 ، مع التركيز علي تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابا علي خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.
كما أكد الاتربي أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول الى مجتمعات مستدامة وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ حكومي وأهلي وخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمکین الاقتصادی التضامن الاجتماعی مؤسسة مصر الخیر حیاة کریمة بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
استفسارات وطلبات وشكاوى.. التضامن: 181 ألفا و368 اتصالاً بالخطوط الساخنة خلال فبراير
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر فبراير الماضي، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.
واستقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر فبراير الماضي ما يقرب من 181 ألف و368اتصالاً من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ليكون بذلك إجمالي ما استقبلته الخطوط الساخنة منذ الأول من يوليو وحتى نهاية فبراير الماضي ما يقرب من مليون و681 ألف اتصال تقريبا
وقام مسئولو الخطوط خلال شهر فبراير الماضي بالرد على الاتصالات الواردة بنسبة 88% من جملة هذه الاتصالات، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال 115 ألف و798 اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 وتم الرد على 110 ألف 322 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 95%، وكان من بين هذه الاتصالات 70173 استفساراً، و18886 طلبا، و14244 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات المنيا ثم أسيوط ثم البحيرة وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر والوادي الجديد.
كما استقبل موظفو بنك ناصر الاجتماعي، 34 ألفا و221 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16868 تم الرد على 16 ألفا و224 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 47%، وكان من بين هذه الاتصالات 15123 استفساراً، و187طلبا، و105 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات الوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء.
وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة، تم استقبال 20 ألف و528 اتصالاً على الخط الساخن رقم 15044، قامت الوزارة بالرد على 12473منها بنسبة رد تصل إلى 96%، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال 7414اتصالاً على نفس الرقم، وتم الرد على 6788 اتصالاً منها بنسبة رد تصل إلى 92%، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة، ثم الجيزة، ثم المنوفية وأقلها اتصالا الوادي الجديد، وجنوب سيناء وشمال سيناء.
كما استقبلت الوزارة 4972 اتصالاً على الخط الساخن الأساسي لها رقم 16439، تم الرد على 4672 منها بنسبة تصل إلى97%، كان منها 4149 استفساراً، و255 طلبا، و1207 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالاً القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات جنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد
واستقبل مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 5777 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على 5557 منها بنسبة تصل إلى 96%، كان منها 3246 استفساراً ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، و2300 طلباً للعلاج أو المتابعة و11 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.
أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل 246 اتصالًا على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على 230 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 93%
وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي (16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم (19828).