محافظ الفيوم يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات رصف وصيانة الطرق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية، والعاجلة ومبادرة حياة كريمة.
وناقش محافظ الفيوم خطة مشروعات الرصف والصيانة للطرق والمحاور ذات الكثافات المرورية العالية المقرر تنفيذها ضمن خطة الدعم الإضافي العاجل من مجلس الوزراء.
خلال اللقاء تم مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الرصف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وموقف الاعتمادات المالية، وآليات تسريع العمل بهذه المشروعات لإنهائها في أسرع وقت ممكن، لتوفير السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة بني سويف، والمهندس حسام الدين حسن مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة، وعدد من مهندسي المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكباري.
محافظ الفيوم يوجه بسرعة الإنتهاء من رصف طريق بحيرة قارون السياحيخلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم، عدداً من المشروعات الحيوية التي تحتاج إلى تكثيف معدلات العمل بها، لإنهائها في أسرع وقت، مثل استكمال طريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون بطول 60 كم، وطريق يوسف الصديق وادي الريان بطول 40 كم، نظراً لكثافة الحركة السياحية عليهما خلال الموسم السياحي الشتوي، وكذا أعمال تطوير منطقة كمين أوشيم بطريق القاهرة/ الفيوم، وأعمال توسعة ورصف طريق إطسا/ دائري الفيوم.
وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لنهو المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، وسرعة الانتهاء من المشروعات التي بدأ العمل فيها، مع التركيز على الطرق ذات الكثافات المرورية العالية.
فيما استعرض رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة بني سويف، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة، ومعوقات تنفيذ كل مشروع، والإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي هذه المعوقات، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال أعمال الرصف بالجزء المتبقي من طريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون بطول 6 كم، والجزء المتبقي من طريق يوسف الصديق وادي الريان بطول 6 كم، يوم السبت القادم، فيما يجري حالياً إتمام الأعمال التكميلية، وعمل خرسانة ميول لضبط المناسيب، وضبط المداخل والمخارج، بمنطقة كمين كوم أوشيم، وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال أسبوع، تمهيداً لعمل البلاطات الخرسانية المسلحة.
وأضاف، أنه يجري أيضاً التجهيز لعمل البلاطات الخرسانية المسلحة بمنطقة كمين بركات، بطريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، ورش طبقة الأساس بالمرحلة الأولى من مشروع توسعة ورصف طريق إطسا/ دائري الفيوم بطول 4 كم، كما يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من الطبقة النهائية للجزء المتبقي من طريق الجناين بأبشواي بطول 400 متر فقط، وعمل الطبقة الرابطة لطريق العجميين/ أبشواي، والتجهيز للبدء في إنشاء طريق المصرف القاطع بطول 7 كم والذي سيربط طريق الشواشنة/ أبشواي، عند قرية النجار، بطريق المشرك/ سالم جاد، بمركز يوسف الصديق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم الرصف طريق المشروعات بوابة الوفد جريدة الوفد محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع مستجدات العمل في منظومة التصالح بمخالفات البناء
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وحصر أصول الدولة، بمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، مشددا على الجدية في العمل وتضافر كل الجهود لتسريع وتيرة العمل وإنهاء هذه الملفات المهمة في أقرب وقت ممكن.
مستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولةاستهل محافظ الفيوم، الاجتماع، بمراجعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التي تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء.
وشدد على مدير عام الأملاك، سرعة الانتهاء من هذا الملف في أقرب وقت ممكن، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين أو المتعدين عليها، مع المحاسبة على حق الانتفاع خلال الفترة السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، ومسؤولي جهات الولاية، بإعداد حصر دقيق ببيانات المتعثرين في سداد المبالغ والأقساط المستحقة عليهم، نظير تقنين أراضي أملاك الدولة سواء المباني أو الزراعة، موجهاً بسرعة تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الفحص والمعاينة الخاصة بطلبات التقنين من المستفيدين، واستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، مع إفادة رؤساء المدن بالطلبات التي تم رفضها، من خلال لجان البت لاسترداد الأراضي، وتسجيل ذلك على المنظومة.
التصالح في مخالفات البناءكما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من شهادات بيانات العقارات.
وأكد على تكثيف أعمال وحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، والاستعانة بموظفي المراكز التكنولوجية بالمراكز، مع دراسة إمكانية الاستعانة بموظفي مديرية المساحة في هذا الشأن، والعمل على فترتين صباحية ومسائية، للانتهاء من هذا الملف خلال أسبوع، خاصة شهادة بيان العقار، مع إثابة العاملين في هذا الملف.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعداد بيان دقيق بملف التصالح، وعدد الطلبات، وما تم إنهائه منها، ومختلف مراحل الملف، وعدد الطلبات التي لم تتنه بعد بكل مرحلة، سواء الطلبات الموجودة بمجالس المدن، أو بوحدة البنية المعلوماتية المكانية، أو باللجان الفنية ولجان البت.
ولفت إلى أهمية عقد اجتماع لمسؤولي الإدارات الهندسية واللجان الفنية العاملين بملف التصالح في أقرب وقت ممكن، لوضع آليات التعاون والعمل المشترك، بهدف سرعة الانتهاء من ملف التصالح.
حصر أصول الدولةواستعرض مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، خلال الاجتماع، موقف ملف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، من خلال منظومة الحوكمة، من حيث جهات ولاية تلك الأصول واستخداماتها وأعدادها بكل مركز من مراكز المحافظة، ومساحاتها، وما تم نهو إجراءاته منها بالتملك بكل مركز، وإجمالي المستهدفات والمتبقي منها، وما تم رفع إحداثياته، وما تم حصره من السجلات مستندياً، وما تم رصده من خلال المعاينة على أرض الواقع، وما تم اعتماده منها، وما تم إدخاله من بيانات على منظومة الحوكمة منها بشأن الملكية والمديونية.
إنذارات ورسائل تحذيريةكما أكد محافظ الفيوم، أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للحفاظ على حق الدولة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بكتابة رسائل تحذيرية على المنازل، وإرسال عدد من الإنذارات بالإزالة، مناشداً المواطنين سرعة إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح في بعض مخالفات البناء الخاصة بعقاراتهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.