«معلومات الوزراء» يطلق الجلسة الـ12 من منتدى «تأثير التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي»
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الثانية عشر من جلسات المنتدى الفكري للمركز بعنوان «تأثير التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر»، بحضور نخبة من الخبراء وعدد من المسئولين، بهدف استكشاف مسارات التحرك الممكنة التي يمكن أن تتبناها الحكومة لتلافي أثر التغير المناخي على قطاع الزراعة في مصر.
وفي مستهل الجلسة، رحب الدكتور أسعد الصادق، رئيس محور دعم القرار بمركز معلومات مجلس الوزراء، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن «المنتدى الفكري» هو قناة التواصل الدائمة بين الحكومة والخبراء لمناقشة مختلف المستجدات المحلية والدولية، وأنه إيماناً من المركز بأهمية القضايا البيئية وخطورة تأثيرات التغيرات المناخية على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على الساحتين الدولية والمحلية، فقد أنشأ المركز - ضمن هيكله التنظيمي – وحدة متخصصة لدراسات مخاطر تغير المناخ لتتولى بحث ودراسة تأثيرات التغيرات المناخية على مختلف القطاعات، وإدماج بُعد الاستدامة في السياسات العامة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات البيئية والمناخية الدولية، وبناء وتوسيع الشراكات مع الشركاء الوطنيين والدوليين المعنيين بالعمل البيئي والمناخي، بالإضافة إلى مهمة التوعية المجتمعية بالممارسات البيئية المثل.
وأوضح «الصادق» أن موضوع هذه الجلسة هو تأثيرات التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي؛ باعتباره واحدًا من أهم الموضوعات المُلحَّة ذات التأثير المباشر على الأمن الغذائي المصري، وتستعرض الجلسة التحديات ذات الصلة، مع تحليل عوامل القوة والضعف، والفرص، وتتناول سياسات الحد من مخاطر التغيرات المناخية، وأدوات تطوير المنظومة الزراعية للتكيف مع هذه التغيرات، وأيضًا أهم الآليات المستخدمة في هذا التطوير؛ كالزراعات المحمية وتطبيقات الزراعة الذكية مناخيًّا.
ثم تابع الحضور عرضًا تقديمًا للأستاذ محمد حسان، مدير وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تناول فيه التحديات المناخية التي تواجه قطاع الزراعة؛ من حيث ارتفاع درجات الحرارة، وانتشار الآفات الزراعية، وتملح التربة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير معدلات هطول الأمطار، وتكرار السيول وغير ذلك، وأن المخاطر تنطوي على تهديدات متزايدة ولكنها تحمل أيضا فرص كامنة، واستعرض أبرز تأثيرات التغيرات المناخية على إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية، كما أبرز «حسان» جهود الدولة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع الزراعة من استراتيجيات، واتفاقيات، ومشروعات، ومبادرات، من أجل تحسين فرص مستقبل الإنتاج الزراعي في ظل تلك المخاطر.
وفي بداية الجلسة، استعرض الأستاذ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق والأستاذ بجامعة عين شمس، التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الزراعة مصر وأبرزها الزيادة السكانية بمعدلات كبيرة للغاية، ومظاهر التأثيرات المناخية؛ أولًا: زيادة درجة الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر وما يترتب على ذلك من تملح الأراضي بالدلتا، وهذا يتطلب حماية المناطق المعرضة للخطر، ثانيًا: عدم كفاية المياه للإنتاج الزراعي، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحديد الأولويات: ما نزرع وما نستورد، ثالثًا: زيادة الفاقد في الغذاء، والذي يتراوح بين نحو 20 – 50% عبر سلسلة خطوات حاصد ونقل وتخزين المحاصيل الزراعية، وقلة الصوامع، وهنا دعا إلى زيادة الصوامع لتصل سعتها الإجمالية إلى 9 مليون طن لتخزين المحاصيل المحلية بالأساس ثم المستوردة.
ولعلاج آثار التغيرات المناخية، دعا وزير الزراعة الأسبق إلى التوسع الزراعي؛ بزيادة المسطح المزروع أفقيًّا، بما يتناسب مع عدد السكان بالمحافظات، مع مراعاة اختيار محاصيل تناسب البيئة، كما في حالة النخيل مثلًا، وأيضًا المحاصيل ذات القيمة العالية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأخيرًا المحاصيل الأقل في استخدام المياه، كما أوصى بتطوير الري الحقلي وفق نظم الري المتطورة، واستخدام المياه الجوفية، والتوسع في الزراعات المحمية بالاعتماد على الطاقة الشمسية؛ واعتبر ذلك من أهم وسائل علاج آثار التغيرات المناخية.
وفي نهاية كلمته، أوصى الدكتور «أبو حديد» بإنشاء أقسام فنية بكليات الزراعة بالجامعات المصرية لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لمشروعات الزراعات المحمية، على أن تُتاح فرص مناسبة للتدريب بتطوير المادة العلمية لكتيبات التدريب والنشرات العلمية لتتماشى مع التكنولوجيات الحديثة، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء كلٌ في تخصصه.
ثم تحدث اللواء جوي هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحًا أن الهيئة لديها قاعدة بيانات جوية عريقة؛ تعود حتى مائتي عام مضت، وهي ذاكرة الطقس المصرية، وترصد التغيرات التي شهدتها مصر على مدى السنوات الماضية، وبالاعتماد على هذه القاعدة وبالعلم يمكننا التنبؤ بما نتوقع في المستقبل، ودور الهيئة هو تقديم المعلومة - بمعرفة المتخصصين - للجهات المختلفة، لتوظفها كل جهة وفق أهدافها.
ثم تابع الحضور عرضًا تقديميًّا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن «حالة المناخ ونوبات الطقس الجامحة في مصر»، ويتناول واقع ومستقبل مظاهر التغير المناخي بناءً على قاعدة البيانات المناخية لدى الهيئة، وتتمثل المظاهر في ارتفاع درجات الحرارة العظمى، وتكرار الأحداث المناخية المتطرفة، مثل السيول العنيفة، وأيضًا زيادة عدد الأيام شديدة الحرارة، ونقصان عدد الأيام الباردة، وانخفاض معدلات سقوط الأمطار في الشمال المُمطر، والعكس في الجنوب الجاف، وشمل العرض مجموعة من الأمثلة للأحداث المناخية الجامحة التي شهدتها مصر خلال العقد الأخير وما نجم عنها من خسائر بشرية ومادية، كما تناول العرض دراسة حالة لسيناريوهات تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية محصول القمح في (5) محافظات هي: الغربية والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة.
وباعتبار الزراعات المحمية من أهم وسائل علاج آثار التغيرات المناخية، تحدث اللواء أحمد رسمي، مدير عام الشركة الوطنية للزراعات المحمية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، موضحًا أولًا أهداف الصوب الزراعية، وأبرزها: توفير غذاء صحي آمن لاستخدام المواطن المصري بالأساس، وأيضًا لتصدير المنتجات الزراعية بهدف زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، ثم أكد أن الصوب الزراعية من أهم وسائل الحد من تأثير التغيرات المناخية على المنتجات الزراعية، ولقد تنبهت القيادة السياسية مبكرًا لهذه الأمر، فكان الاتجاه للصوب الزراعية، وكانت الشركة الوطنية للزراعات المحمية.
وأخيرًا، أكد اللواء أحمد رسمي أن قطاع الصوب الزراعية ذا مستقبل واعد للإنتاج؛ من حيث الكم والجودة، إذ يضمن زيادة المحصول، وبالتبعية زيادة التصدير، مع إنتاج الخضر في غير موسمها، وأيضًا تعظيم الاستفادة من وحدة المساحة ووحدة المياه، والأهم هو حماية الزراعات من الظروف الجوبة غير المواتية التي تؤثر على الحقول المكشوفة.
ثم أكد الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن ثمة تحدي كبير في التعامل مع قضية تغير المناخ، ومصر تعاملت معها وفق رؤية خاصة بها، ومنبع هذه الرؤية هو اختلاف طبيعة التغير المناخي في مصر، فهو «تغير صامت» لا يظهر منه إلا تأثيره؛ على النواحي الاقتصادية وغيرها وعلى ملف الأمن الغذائي، ولكن ثمة اهتمام غير مسبوق بقطاع الزراعة من القيادة السياسية والحكومة، حتى بلغنا مستويات مطمئنة بالنسبة للأمن الغذائي؛ من حيث الإتاحة والسلامة والاستدامة.
وتناول الدكتور محمد علي فهيم أهمية الابتكار في التعامل مع المشكلات المناخية التي لا تكفي معها الخبرات السابقة؛ منها مشكلات تغير شدة الرياح وارتفاع درجة الحرارة، وأكد أنه لا يمكن الاعتماد على الابتكار لتحقيق التكيف في مجال الزراعة من دون تمويل غير حكومي؛ ومن هنا جاء برنامج «نُوفي» للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، وهو أحد أهم نتائج مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، ومن ضمن مشروعات هذا البرنامج التسعة: خمسة مشروعات لقطاع الزراعة تركز على تعزيز الإنتاج الزراعي للتكيف مع تغير المناخ في منطقتي الوادي والدلتا، وإعادة تأهيل المناطق الزراعية في شمال الدلتا المتضررة من تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة قدرة المناطق الهشة مناخيًا على الصمود من خلال مكافحة التصحر وجمع المياه وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة في المناطق الهامشية، وتطوير الري داخل المزرعة في الوادي القديم والدلتا، ودعم إنشاء أنظمة الإنذار المبكر وتحسين خدمات التنبؤ بالطقس الزراعي والإرشاد الزراعي الحديث وإنشاء نظام التأمين الزراعي ضد مخاطر المناخ.
كما أشار مستشار وزير الزراعة إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، ومنها: مشروع المليون ونصف مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، واعتماد منظومة الزراعة التعاقدية، وإطلاق المشروع القومي للزراعات المحمية (الصوب الزراعية) الذي ساعد في زيادة تنافسية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق؛ ولولا الصوب لوقعت مشكلة كبيرة بالأسواق المحلية؛ وهو ما يساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي في مصر.
كما أشار إلى إجراء استباقي شديد الأهمية وهو توفير المياه من مصادر غير تقليدية؛ بإنشاء عدة محطات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي.
وفي النهاية، أكد الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم، مستشار أول تغير المناخ والتنمية الريفية بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للأمم المتحدة، أن الدولة تُقدِّم الدعم السياسي والمؤسسي لمتابعة تأثير تغير المناخ، وما نحتاجه هو سياسة على المدى الطويل تعمل عليها جهات الدولة المختلفة بتواصل مستمر، وتعمل معها أيضًا مراكز البحوث لضمان إيجاد آليات التكيف مع التغيرات المناخية المتوقعة، وأيضًا المساعدة في الاستثمار في تغير المناخ، والاعتماد على أفكار مبتكرة، إلى جانب تطوير الوسائل القائمة.
وانتهى الدكتور محمد عبد المنعم إلى بيان أهمية تطوير تجربة «المدارس الحقلية» بربطها بأهداف المناخ، وهي مدارس تعتمد على التعليم بالتجربة، وتبدأ من التخطيط للزراعة وحتى الحصاد، ويجري خلالها مناقشات وتبادل للخبرات حول زراعة محصول بعينه، والمأمول أن تشمل مستقبلًا «سلاسل القيمة» ليكون لها مردودًا أكبر، والمراد لربطها بأهداف المناخ أن تعتمد على الزراعة الذكية المناخية، أي التي تتوافق مع متطلبات المناخ، إلى جانب استخدام طرق الري الحديثة لتوفير المياه، والاعتماد على مخلفات الحيوانات كمصدر للطاقة.
وفي نهاية الجلسة، قدَّم المتحدثون مجموعة من التوصيات لتعزيز مسارات التحرك المستقبلية للحد من تأثير مخاطر التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر وتعزيز مرونة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية للاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التغيرات المناخية تأثیرات التغیرات المناخیة على آثار التغیرات المناخیة الصوب الزراعیة قطاع الزراعة الدکتور محمد وزیر الزراعة تغیر المناخ من أهم فی مصر وأیض ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة 2024 - 2027، والإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية 2024 - 2030، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضمن تعزيز سبل وآليات دعم تفعيل مفهوم الصحة الواحدة الذي خرج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
ربط ملف التنوع البيولوجي بالصحة من خلال فكرة النظم البيئيةوتحدثت وزيرة البيئة، عن مفهوم صحة واحدة من منظور تحقيق صحة الكوكب الذي نحيا عليه، سواء بخفض أحمال التلوث وصون الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتفي بالاحتياجات المستقبلية في ظل التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواجهة المشكلات الكوكبية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ففي عام 2018 وخلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 تم العمل على ربط ملف التنوع البيولوجي بالصحة من خلال فكرة النظم البيئية الصحية healthy ecosystem في محوري الوقاية والعلاج.
واضافت وزيرة البيئة أن تجربة جائحة فيروس كورونا وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان، والعمل على إيجاد علاج لها، استلزم تغيير طريقة تفكير البيئين على مستوى العالم إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المرض بالحفاظ على الموارد، والحد من التلوث.
واسترشدت وزيرة البيئة بالتعامل مع نباتات الفونا والفلورا والتي تعد من أنواع من النباتات التي تستغل في العلاجات وتدخل في صناعة الدواء، حيث وضعت وزارة البيئة برامج وطنية بناء على الاتفاقيات الدولية للحفاظ عليها، وأيضا تغيير طريقة التعامل مع النباتات الطبية في سانت كاترين، والتي كان يستغلها المجتمع المحلي منذ 10 سنوات كوقود للأفران، وتم تحويل النظرة لها كمصدر رزق بتوفير سوق لها، لتوفير نموذجا للتوافق بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية.
هذا إلى جانب العمل على مصادر الجينات التي تعتمد عليها المحاصيل الزراعية، وتزداد أهميتها مع تحدي تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.
وأشارت وزيرة البيئة، لملف تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كمسبب لانتشار الأمراض المعدية، والنظر على الأسباب الجذرية لها، وتأثير ارتفاع الحرارة على أساس الحياة، ومنها التسبب في التصحر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، كما تؤثر الحرارة على حموضة المحيطات، وبالتالي تؤثر على الكائنات البحرية بها.
تحقيق التكامل بين ملفات البيئة العالمية ومناحي التنميةوأكدت الوزيرة أن مصر من أوائل الدول التي أطلقت مدخل الصحة الواحدة في 2023، ورغم أن المفهوم جاءت بدايته مبكرا في مصر منذ 2008، ظهر دوليا في 2022 بعد مشكلات جائحة كورونا ، لذا تعمل الحكومة حاليا على خفض أحمال التلوث بمشاركة مجتمعية، ففي مجال الحد من تلوث الهواء استطعنا خفض 50% من أحد أنواع الجسيمات العالقة، وأيضا إشراك لقطاع الخاص مع جهود الدولة في مبادرة «صحتنا من صحة كوكبنا»، والتي تتمثل في مسابقات جوائزها دراجات كوسيلة صديقة للبيئة.
ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى جهود الحفاظ على الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات سواء في داخل أو خارج المحميات الطبيعية، وإطلاق مبادرة التغذية وتغير المناخ ICAN خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وأيضا دور مصر كلاعب قوي في تحقيق التكامل بين ملفات البيئة العالمية ومناحي التنمية في المنطقة العربية والأفريقية من خلال تأكيد أهمية التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا كأساس في تحقيق الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات البيئية.