الاقتصاد نيوز-بغداد

تراجعت احتياطات المملكة العربية السعودية الأجنبية بأكثر من 16 مليار دولار في يوليو الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 2009.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 1.53 تريليون ريال (407 مليارات دولار) في يوليو، بعد زيادات في مايوويونيو، حسب تقرير البنك المركزي الذي نُشر الاثنين.

وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي، نزل إجماليّ الأصول الاحتياطية إلى نحو 1.

6 تريليون ريال في يوليو، مقارنة بنحو 1.662 تريليون ريال في الشهر السابق له، بسبب انخفاض قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى نحو 554.2 مليار ريال في يوليو الماضي، مقارنة بـ616.3 مليار ريال قبل شهر.

رغم الانخفاض، فإن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج ارتفعت خلال فترة المقارنة نفسها، لتسجّل 952.29 مليار ريال، مقارنة بنحو 950.87 مليار ريال.

يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، في حين تُحذَف حقوق السحب الخاصة من صافي الأصول الأجنبية.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، عجزاً في الميزانية خلال العام الجاري، يصل إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتعارض مع توقعات الحكومة نفسها بتحقيق فائض للعام الثاني على التوالي، وأشارت آخر التقديرات الحكومية إلى أنه سيبلغ 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).

يقدّر صندوق النقد، ومقره واشنطن، سعر النفط الذي تحتاج إليه السعودية لتحقيق التوازن في ميزانيتها خلال العام الجاري، بأكثر من 80 دولاراً للبرميل. ولم تكشف المملكة عن سعر مفترَض أو محدَّد لبرميل النفط في ميزانيتها.

في السنوات القليلة الماضية، عمدت المملكة إلى تغيير استراتيجيتها الاستثمارية، مبتعدة عن الاحتفاظ بمعظم أصولها الأجنبية لدى البنك المركزي، ولجأت إلى ضخّ مئات مليارات الدولارات في الصناديق السيادية، بما في ذلك "صندوق الاستثمارات العامة" و"صندوق التنمية الوطنية"، في سياق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار ریال فی الخارج فی یولیو

إقرأ أيضاً:

السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي

الاقتصاد نيوز - متابعة

وافق المشرعون في السلفادور على تغييرات في قانون بتكوين في البلاد لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي. وأنهت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، إلزامية قبول العملة المشفرة كوسيلة دفع في البلد، بناء على طلب من الصندوق في إطار اتفاق على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار.

وفق ما أعلن رئيس الجمعية التشريعية في السلفادور إرنستو كاسترو، تم اعتماد إصلاح قانون البتكوين للعام 2021 خلال جلسة برلمانية بتأييد من 55 نائباً.

أصبحت السلفادور أول بلد في العالم يقبل البتكوين عملة رسمية، في أيلول 2021، تماماً مثل الدولار الأميركي، وأطلق عليها لقب "عاصمة البتكوين" في ذلك الحين.

عندما اعتمدت السلفادور عملة البتكوين كعملة قانونية، أصبحت أول دولة في العالم تدمج العملة الرقمية في نظامها المالي على المستوى الوطني. وقد جذبت هذه الخطوة اهتماماً عالمياً، لكنها أثارت، في المقابل، انتقادات من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

تمتلك السلفادور 6049 عملة بتكوين في احتياطياتها، تبلغ قيمتها حوالي 636 مليون دولار، محققة ربحاً غير محقق بنسبة 127% من استثماراتها في العملة الرقمية. كما تمت الإضافة إليها خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لإحصاء حكومي.

ويهيمن على البرلمان الذي يضم 60 نائباً حزب الرئيس نجيب أبو كيلة "أفكار جديدة" مع 54 مقعداً.

وبهذا التعديل، حُذف مصطلح عملة من المادة الأولى التي باتت تنص على أن كل المعاملات بالبتكوين ينبغي أن تقبل على أساس طوعي من أشخاص فعليين أو اعتباريين بمشاركة خاصة كاملة لا غير. بعد أن كانت المؤسسات الحكومية معنية أيضاً بهذه المسألة.

ويأتي التعديل محل المادة السابعة التي كانت تنص في الأصل على أنه ينبغي لكل الوكلاء الاقتصاديين قبول البتكوين وسيلة للدفع عند عرضها عليهم.

إلى ذلك، أظهر استطلاع حديث أن 91.9% من السلفادوريين استبعدوا استخدام البتكوين في معاملاتهم العام الماضي.

في كانون الأول من العام 2024، أبرم صندوق النقد الدولي اتفاقاً مع الحكومة السلفادورية بشأن قرض بقيمة 1.4 مليار دولار بغية "تعزيز الحيوية الميزانية" للبلد والحد من "المخاطر المرتبطة بالبتكوين".

ومن المفترض أن يحظى هذا البرنامج الذي يمتد على 40 شهراً بموافقة مجلس الإدارة التابع لصندوق النقد الدولي الذي من المرتقب أن ينظر فيه في شهر شباط الحالي.

وبموجب الاتفاق، تعهدت الحكومة جعل استخدام العملات المشفرة في البلد على أساس طوعي في القطاع الخاص وليس على أساس إلزامي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة لا برينسا غرافيكا.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 334 مليار جنيه صافي أصول شركات التأمين نهاية يوليو 2024
  • وفاة الرئيس الألماني السابق «هورست كوهلر»
  • استكمالًا للإصلاحات المالية.. “السعودية للكهرباء” تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليار ريال وتحوِّلها إلى أداة مضاربة تعزِّز هيكلها الرأسمالي
  • السعودية تخصص 12.7 مليار ريال لبرنامج المصافحة الذهبية
  • السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي
  • 24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
  • ارتفاع متوسط الفائدة على القروض.. و24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد
  • 24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
  • ترامب: لا يمكن للصين والمكسيك وكندا فعل أي شيء لمنع فرض الرسوم الجمركية
  • صندوق النقد يجبر السلفادور على التخلي عن "البتكوين"