تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة المخدرات 15 يومًا

أمرت نيابة السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المحامي العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكن قطاع الأمن باشراف مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية، و مدير أمن المنوفية، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة المنوفية بدائرة مركز شرطة السادات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش، مجموعة من الطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، أمر قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام تجديد حبس عاملين 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قتل شخص بسبب 500 جنيه.

وتمكن رجال المباحث من القبض على متهمين، لقيامهما بقتل شخص بدائرة قسم شرطة دار السلام، بسبب خلافات بينهم على 500 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود جثة لشاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين إصابة شخص بتهشم الرأس بعد دخول المجنى عليه فى مشاجرة مع شقيقين بسبب خلاف على 500 جنيه اقترضها من أحد المتهمين وتأخر في تسديدها.

وكشفت التحريات أن وقوع مشادة كلامية نشبت بين المتهمان والضحية تطورت لمشاجرة قاموا على إثرها بتهشيم رأسه بشومة مما تسبب في وفاته، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهمين، وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 وجاء نصها كالتالى :- 

 مادة(34):

 يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 ١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 ٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 ٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

 

المصدر: بوابة الوفد