وزيرة البيئة: مصر تفتح المجال للاستثمار في المخلفات بأنواعها
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي شركة ووتر واي للتطوير العقاري وبعض الباحثين بأحد المراكز البحثية الألمانية في البناء، لبحث فرص تنفيذ أول مركز لتدوير مخلفات البناء والهدم وتحويلها لمنتجات يتم الاستفادة بها في مجال البناء بالتعاون مع القطاع الخاص فى مصر كتجربة رائدة يمكن تكرارها والبناء عليها.
وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار، والدكتور خالد الفرا مستشار الوزيرة للمخلفات وعدد من قيادات الوزارة.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تفتح المجال للاستثمار في المخلفات بأنواعها وذلك في إطار العمل على تحويل التحدي والمشكلة إلى فرصة، ويأتي هذا تمشيا مع توجه الدولة خلال الفترة الأخيرة نحو تغيير لغة الحوار حول البيئة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بحيث نقضي على فكرة أن البيئة معرقل للاستثمار، بل أن التحديات البيئية يمكن أن تكون فرص استثمارية واعدة، مسترشدة بتجربة تحويل حرق قش الأرز من تحدي إلى فرصة بتشجيع المزارعين على عدم حرقه من خلال الاستفادة منه في انتاج الاعلاف والاسمدة، حيث ساهمت وزارة البيئة في دعمهم للحصول على المعدات اللازمة لذلك، لتتحول المشكلة السنوية لحرق قش الأرز كمخلف وتكون السحابة السوداء إلى فرصة عمل لكثير من المزارعين والقضاء على مشكلة بيئية تؤرق المصريين.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر، في تنظيم عملية إدارة المخلفات وتحديد الأدوار والمسئوليات، ودور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في التخطيط والتنظيم والرقابة لمنظومة إدارة المخلفات، واشراك القطاع الخاص، والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها، ومنها استراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم، والتي تعتمد بشكل كبير على تغيير الفكر حول هذا المخلف وكيفية الاستفادة منه.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع المزمع تنفيذه لتدوير مخلفات البناء والهدم للخروج بمنتجات تدعم عملية البناء، سيكون نموذجا يقدم التكنولوجيا والآليات اللازمة للتوسع في هذا النوع من المشروعات، لينضم للبنية التحتية التي بدأت مصر منذ سنوات في تنفيذها لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات، متطلعة لنجاح تلك التجربة من خلال سعي وزارة البيئة لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وليكون أحد المشروعات التي تخرج للنور من خلال أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي في مصر والمقرر إقامته خلال الشهر القادم، ويضم حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية.
ولفتت الوزيرة إلى تميز هذه التجربة في أنها تربط بين التعاون الحكومي بين مصر وألمانيا من جهة، والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص من جهة أخرى، موضحة أن تلك الشراكة لابد أن تحقق هدف مهم وهو رفع الوعي في مجال تحقيق الاستدامة في قطاع البناء، وتقديم الحلول المناسبة للاستفادة من مخلفات البناء والهدم، وذلك بتقديم منتج جديد من مخلفات البناء يجذب المستهلكين ويساعد في التوفير في استخدام الاسمنت مما يقلل التكلفة والضغط على البيئة.
ومن جانبهم، أكد ممثلو الشركة والباحثون على تطلعهم لتنفيذ هذا المشروع في إطار دعم مصر في تنفيذ استراتيجية تدوير مخلفات البناء والهدم، وتقديم الأبحاث والخبرات الألمانية والدعم الفني في هذا المجال، من خلال الاستفادة من الأبحاث والسياسات المنفذة في الهروج بحلول تناسب الطبيعة المصرية، وفي إطار تطلع الجانب الألمانى لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع مركز بحوث البناء والإسكان للنظر في الأبحاث الخاصة بتدوير مخلفات البناء والهدم، وآليات تنفيذ المشروع، وإمكانية التعاون مع مركز البحوث والتكنولوجيا الجديدة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتنسيق مع الشركاء المختلفين، وعرض مسودة عقد مشروع مركز تدوير مخلفات البناء والهدم المتوقع توقيعه خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي كنموذج رائد.
وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع أحد المستثمرين المصريين لبحث فرص الاستثمار فى مجال مخلفات المجازر لإنتاج الجلاتين الدوائي منها، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد الفرا مستشار الوزيرة للمخلفات ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للإستثمار البيئى.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني، وتهيئة المناخ الداعم للإستثمار البيئي، وإتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص فى عدد من المجالات الإستثمارية البيئية ومنها مجال المخلفات.
وقد استعرض الإجتماع جانب من التفاصيل الفنية للمشروع المقدمة من المستثمر، حيث دعت الوزيرة إلى تقديم عرض دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والجدوى الإقتصادية والتكلفة الإستثمارية والتشغيلية والتكنولوجيات المستخدمة فى المشروع، مشيرة إلى إمكانية مشاركة المشروع فى مؤتمر الإستثمار البيئي والمناخي المقرر عقده الشهر المقبل وعرضه كأحد الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجال البيئة.
جدير بالذكر أن الجلاتين يعتبر من المكونات الغذائية الهامة ويدخل فى العديد من الصناعات الدوائية، وتكون مصادره عادة من جلود وعظام الحيوانات، وتكمن أهمية الجلاتين فى تعدد مجالات إستخدامه ومنها المجال الدوائي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش مع نائب وزير البيئة الألماني تمويل التنوع البيولوجي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع نائب وزير البيئة الألماني عبر خاصية الفيديو كونفرانس لاستكمال مناقشات ومشاورات مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 فيما يخص تمويل التنوع البيولوجى ، وذلك بحضور الدكتور مصطفى فودة خبير التنوع التنوع البيولوجى ونقطة الأتصال الوطنية للأتفاقية والدكتور اسامة عبد القوي، والسيدة إنكا جنتكي، مديرة الحفاظ على الطبيعة بوزارة البيئة الألمانية.
وقد ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد مع نائب الوزير الألمانى آخر ما تم طرحه من تطورات في ملف تمويل التنوع البيولوجي، في إطار عملية المشاورات المتواصلة بين الأطراف المختلفة والحرص على تمتع المشاورات بالمرونة المطلوبة للوصول إلى قرار متكامل يحقق الهدف المنشود، مؤكدة على حرص مصر على تحقيق التوافق بين المجموعة الأفريقية لطرح مطالب واضحة فيما يخص تمويل التنوع البيولوجى، خاصة مع تزايد الحالات الحرجة لفقد التنوع البيولوجي حول العالم، كما يتطلب الإسراع في إثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف في مواجهة هذا التحدي العالمى.
وقد أعربت د. ياسمين فؤاد عن قلق الدول النامية من الدور غير الواضح لتحديد آلية تمويل التنوع البيولوجي العالمي، وهل ستكون آلية واحدة أم مجموعة من الآليات التمويلية، حيث تتطلع الدول لتحديد طريقة واضحة لعملية المضي في الطريق نحو تحقيق الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي بحلول ٢٠٣٠ وفقا للإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية دور مرفق البيئة العالمية GEF كآلية تقدم العديد من المزايا التمويلية للاتفاقيات الثلاث ( المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر)، لكن تحتاج لإعادة النظر في تطوير النظام التمويلي والحوكمة الخاصة به، بالإضافة إلى تحديد الأهداف التمويلية التي ينبغي الوصول إليها خلال المؤتمرات القادمة للتنوع البيولوجي وصولا إلى COP19 ، وما سيقدمه مرفق البيئة العالمية من إصلاحات وزيادة حجم التمويل للتكامل مع الموارد المالية من المصادر المختلفة لتحقيق اهداف الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، بما لايمثل ضغطا على الدول النامية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة التأكيد في الوثيقة التي يتم اعدادها بخصوص تمويل التنوع البيولوجي على المساهمات والالتزامات المالية بشكل واضح يطمئن الدول النامية والأفريقية، ومنها التزام الوصول إلى ٣٠ مليار دولار لتمويل التنوع البيولوجي بحلول ٢٠٣٠ بحيث يتم الإلتزام به من خلال المصادر التمويلية المختلفة لتمكين الدول من تحقيق أهدافها للتنوع البيولوجي بحلول ٢٠٣٠.
ومن جانبه، اكد نائب وزير البيئة الألماني على ضرورة تنويع مصادر تمويل التنوع البيولوجي، وقيام الدول المانحة بدورها في ذلك، بحيث لا يكون الاعتماد فقط على مرفق البيئة العالمية، مشيرا إلى حرص ألمانيا على تقديم تمويلات من خلال مشروعات التعاون الثنائي والتمويلات الصغيرة للمساعدة في تحقيق اهداف الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومنها تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة مع مصر، حيث تقدم ألمانيا حاليا ١.٤ مليار دولار تمويل للتنوع البيولوجي كل عام يدخل في عدد من المشروعات المختلفة.