إتاحة طباعة البطاقات الجمركية للسيارات إلكترونيًا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طباعة البطاقات الجمركية للسيارات إلكترونيًا، بحيث يمكن للمستوردين إنهاء إجراءات الاستيراد وطباعة البطاقة بشكل سهل وميسر دون الحاجة لزيارة المنافذ الجمركية.
وأوضحت الهيئة لطباعة البطاقة الجمركية يتعين على المستورد أو المخلص الدخول لموقع الهيئة الإلكتروني zatca.gov.sa، واختيار الخدمات الإلكترونية ثم الدخول على أيقونة الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، واختيار الخدمات الجمركية، والدخول على خدمة إصدار البطاقة الجمركية، وإدخال البيانات المطلوبة وإكمال عملية إصدار البطاقة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزارة الصناعة تُوقع مشروع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية
وأفادت الهيئة أنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الوصول لخدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات، والتي تساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتتسق مع تركيز الهيئة على تطوير خدماتها الزكوية والضريبية والجمركية، التي من أبرزها السعي إلى إيجاد منافذ جمركية تعتمد على الحلول الإلكترونية في جميع مراحل رحلة عملائها.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهتمين إلى الاطلاع على دليل المستخدم التفصيلي للخدمة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني “zatca.gov.sa” والذي يتضمن شرحًا عن الخدمة وخطوات طباعة البطاقة الجمركية إلكترونيًا، ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من الخدمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية