سعيد يتهم أطرافا مجهولة بتعطيل الزواج ودفن الأموات في تونس
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، مجهولين بتعطيل مقصود للبلاد، وعرقلة عقد القران للمقبلين على الزواج، وتعطيل تسليم أذونات الدفن للموتى، قائلا: "فلا المقبلون على الزواج سلموا، ولا الأموات الذين سيوارون التراب أذن لذويهم بمواراة جثامينهم الثرى".
ولم يذكر سعيد من يقصد بقوله، لكن كلامه جاء خلال لقائه رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، في قصر قرطاج، الاثنين، لمتابعة سير عمل الحكومة.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد التقى سعيد رئيس حكومته لمتابعة جدول أعمال مجلس الوزراء القادم، وأكد على ضرورة تحميل المسؤولية لكل مسؤول إذا أخل بواجباته قانونا.
واتهم "قوى الردة" بالتسلل إلى إدارات الدولة، قائلا إنه "لا هم لهم سوى التنكيل بالمواطنين"، مؤكدا على تحميل كل وزير مسؤولية إنفاذ القانون وتطهير الإدارات في كل المستويات.
قبل أيام، اعتقل الأمن التونسي، رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" عقب يومين من مطالبة الرئيس قيس سعيّد بـ"تطبيق القانون" على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد.
وأوقفت الشرطة التونسية محمد بوعنان، الخميس الماضي، "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وتتواصل أزمة نقص الخبز في تونس، وسط غضب شعبي تداخلت فيه اتهامات سياسية وتساؤلات عن سبب نقص إحدى أكثر المواد الغذائية استهلاكا في البلاد.
وعبّر تونسيون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم بسبب الطوابير الطويلة ونفاد الخبز سريعا من المحلات التجارية والمخابز.
والثلاثاء الماضي دعا الرئيس التونسي إلى "ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي سعيد الزواج زواج تونس سعيد انقلاب سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يسمح بإبعاد أقارب منفذي الهجمات إلى خارج البلاد
أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي الهجمات عن البلاد، لمدة تصل إلى 20 عامًا.
كما تمت الموافقة على تعديل مؤقت لمدة 5 سنوات، يسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عامًا الذين أدينوا بما يوصف بجرائم قتل في سياق عمل إرهابي، حيث جرى تمرير القانون بموافقة 61 عضو كنيست مقابل 41 معارضًا، بينما حاز التعديل المؤقت على دعم 55 عضو كنيست، مقابل 33 معارضًا.
ومشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من حزب الليكود)، ينص على أنه سيتم إبعاد قريب منفذ الهجوم "إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر يتم تحديده حسب الظروف"، إذا تبيّن أنه "كان على علم مسبق بنيّة قريبه تنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل الجهد المطلوب لمنعه".
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن وزير الداخلية من إصدار قرار بإبعاد أحد الأقارب إذا "أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العمل الإرهابي، أو نشر عبارات تشيد به أو تدعمه".
الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس. وعقب إقرار القانون، اعتبر حزب"العظمة اليهودية"، أنه يهدف إلى "ردع منفذي الهجمات المحتملين، وتقليل الدوافع لممارسة الإرهاب، وتعزيز الردع العام ضد من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل".
وقال بن غفير: "هذا يوم تاريخي ومهم لجميع مواطني إسرائيل، فتمرير القانون يشكل خطوة إضافية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب، ويوجه رسالة حادة وواضحة، مفادها أن دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات منفذي الهجمات بالاستمتاع بحياتهم كما لو أنه لم يحدث أي شيء".
وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني إسرائيل".
من جانبه، علق عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب العظمة اليهودية "عوتسما يهوديت" على ذلك، قائلا: "التاريخ يُكتب! لقد مررنا الآن في الكنيست قانون إبعاد عائلات منفذي الهجمات، وهو الآن جزء من قانون دولة إسرائيل".
وتابع: "هذا القانون أداة قوية لخلق توازن ردع هائل سيقلل من الإرهاب، وسيعلم كل منفذ هجوم أن مصير عائلته بأيدينا".
وتتعرض هذه الخطوة من قبل الكنيست لانتقادات، باعتبار أنها تنافي مبدأ "شخصية العقوبة" المعمول به دوليا، الذي يقضي بعدم تطبيق العقوبة سوى على مرتكب من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار