سعيد يتهم أطرافا مجهولة بتعطيل الزواج ودفن الأموات في تونس
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، مجهولين بتعطيل مقصود للبلاد، وعرقلة عقد القران للمقبلين على الزواج، وتعطيل تسليم أذونات الدفن للموتى، قائلا: "فلا المقبلون على الزواج سلموا، ولا الأموات الذين سيوارون التراب أذن لذويهم بمواراة جثامينهم الثرى".
ولم يذكر سعيد من يقصد بقوله، لكن كلامه جاء خلال لقائه رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، في قصر قرطاج، الاثنين، لمتابعة سير عمل الحكومة.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد التقى سعيد رئيس حكومته لمتابعة جدول أعمال مجلس الوزراء القادم، وأكد على ضرورة تحميل المسؤولية لكل مسؤول إذا أخل بواجباته قانونا.
واتهم "قوى الردة" بالتسلل إلى إدارات الدولة، قائلا إنه "لا هم لهم سوى التنكيل بالمواطنين"، مؤكدا على تحميل كل وزير مسؤولية إنفاذ القانون وتطهير الإدارات في كل المستويات.
قبل أيام، اعتقل الأمن التونسي، رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" عقب يومين من مطالبة الرئيس قيس سعيّد بـ"تطبيق القانون" على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد.
وأوقفت الشرطة التونسية محمد بوعنان، الخميس الماضي، "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وتتواصل أزمة نقص الخبز في تونس، وسط غضب شعبي تداخلت فيه اتهامات سياسية وتساؤلات عن سبب نقص إحدى أكثر المواد الغذائية استهلاكا في البلاد.
وعبّر تونسيون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم بسبب الطوابير الطويلة ونفاد الخبز سريعا من المحلات التجارية والمخابز.
والثلاثاء الماضي دعا الرئيس التونسي إلى "ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي سعيد الزواج زواج تونس سعيد انقلاب سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات
النفقة حق أصيل للزوجة، يفرضه القانون على الزوج وجوبًا، ما دام الزواج قائماً وعقده صحيح، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق بغير وجه حق، فالقضاء وحده من يُلزمه، وحق الزوجة في الحياة الكريمة لا يساوم عليه.
وأوضحت خبيرة القانون سحر التميمي أن النفقة تقوم على مبدأ “الاحتباس”، أي بقاء الزوجة في كنف زوجها لرعاية شؤون بيتها، وهي قاعدة أخذت عن المذهب الحنفي.
وتشترط لصرفها ثلاثة أمور: صحة عقد الزواج، صلاحية الزوجة للحياة الزوجية، ودخولها منزل الزوجية أو استعدادها لذلك دون مبرر يمنعها.
لكن كما للنفقة أبواب استحقاق، لها أيضًا مفاتيح سقوط، فالزوجة "الناشز" التي تخرج عن طاعة زوجها دون مسوغ شرعي، أو ترفض السكن في بيت الزوج، تُحرم من النفقة، وكذلك الحال إن سافرت دون إذن، أو حُبست في جريمة، أو فُقدت بسبب خطف فكلها حالات تُسقط عنها حق الإنفاق.
وأكدت التميمي أن الزوجة العاملة، فلا تسقط نفقتها طالما كان العمل مشروعًا، وبعلم الزوج أو رضاه، أو كان مشروطًا في عقد الزواج، ويُشترط ألا يتعارض عملها مع مصلحة الأسرة أو يضر بعلاقتها الزوجية.
واختتمت التميمي بأن أنواع النفقة متعددة: طعام، كسوة، سكن، علاج، وحتى أجر خادم إن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها. فالقانون لم يترك للمرأة بابًا يُغلق في وجه كرامتها بل فتح لها كل نوافذ العدل.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية