سعيد يتهم أطرافا مجهولة بتعطيل الزواج ودفن الأموات في تونس
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، مجهولين بتعطيل مقصود للبلاد، وعرقلة عقد القران للمقبلين على الزواج، وتعطيل تسليم أذونات الدفن للموتى، قائلا: "فلا المقبلون على الزواج سلموا، ولا الأموات الذين سيوارون التراب أذن لذويهم بمواراة جثامينهم الثرى".
ولم يذكر سعيد من يقصد بقوله، لكن كلامه جاء خلال لقائه رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، في قصر قرطاج، الاثنين، لمتابعة سير عمل الحكومة.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد التقى سعيد رئيس حكومته لمتابعة جدول أعمال مجلس الوزراء القادم، وأكد على ضرورة تحميل المسؤولية لكل مسؤول إذا أخل بواجباته قانونا.
واتهم "قوى الردة" بالتسلل إلى إدارات الدولة، قائلا إنه "لا هم لهم سوى التنكيل بالمواطنين"، مؤكدا على تحميل كل وزير مسؤولية إنفاذ القانون وتطهير الإدارات في كل المستويات.
قبل أيام، اعتقل الأمن التونسي، رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" عقب يومين من مطالبة الرئيس قيس سعيّد بـ"تطبيق القانون" على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد.
وأوقفت الشرطة التونسية محمد بوعنان، الخميس الماضي، "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وتتواصل أزمة نقص الخبز في تونس، وسط غضب شعبي تداخلت فيه اتهامات سياسية وتساؤلات عن سبب نقص إحدى أكثر المواد الغذائية استهلاكا في البلاد.
وعبّر تونسيون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم بسبب الطوابير الطويلة ونفاد الخبز سريعا من المحلات التجارية والمخابز.
والثلاثاء الماضي دعا الرئيس التونسي إلى "ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي سعيد الزواج زواج تونس سعيد انقلاب سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية، فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته.
أعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية عقب تصاعد احتجاجات سياسية واسعة النطاق، تزامنًا مع تقارير عن تهديدات أمنية داخلية وخارجية.
جاء القرار في ظل احتقان شعبي ناجم عن مزاعم فساد تورطت فيها شخصيات بارزة، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.
وتهدف الأحكام العرفية إلى بسط السيطرة الأمنية، حيث مُنحت القوات المسلحة صلاحيات استثنائية تشمل فرض حظر التجوال، وتقييد التجمعات العامة، والسيطرة على وسائل الإعلام.