الزراعة العراقية تعلق على ارتفاع أسعار التمور وتوجه دعوة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أرجعت وزارة الزراعة العراقية، الثلاثاء، ارتفاع أسعار التمور إلى "زيادة الطلب"، مطالبة القطاع الخاص بالتوسع في تغليف وتصنيعها بدلاً من استيرادها.
وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، لوكالة رسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "الأسعار العالية للتمور التي تشهدها الأسواق هي نتيجة الإقبال عليها من قبل المواطنين، إذ أن هناك عرض وطلب".
واضاف ان "الوزارة وضع خطة استراتيجية تركزت على أصناف محددة وذات جودة عالية من التمور مثل البرحي، والتوسع بها وزيادة إنتاجها لتتناسب مع ذوق المستهلك، فضلاً عن التجارة العالمية التي تحتاج إلى أصناف نادرة".
واشار الى "توسع مساحات زراعة النخيل من قبل القطاع الخاص والمستثمرين"، معتبراً أن "خير مثال مثل مزرعة فدك التابعة للعتبة الحسينية، بالإضافة إلى التوجه في زراعة النخيل في بادية السماوة ومناطق اخرى من اجل التوسع بها وإنتاج التمور وتصديرها".
وطالب القيسي "القطاع الخاص بالدخول بقوة بإنشاء معامل لكبس وتغليف وتصنيع للتمور لغرض الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض منه للخارج تتناسب مع قيمتها الاقتصادية وقيمتها الغذائية بدلا من استيرادها من الخارج".
يذكر أن أسعار التمور ارتفعت في الأسواق المحلية والتي وصلت إلى 5000 دينار للأصناف الجيدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟