الزراعة العراقية تعلق على ارتفاع أسعار التمور وتوجه دعوة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أرجعت وزارة الزراعة العراقية، الثلاثاء، ارتفاع أسعار التمور إلى "زيادة الطلب"، مطالبة القطاع الخاص بالتوسع في تغليف وتصنيعها بدلاً من استيرادها.
وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، لوكالة رسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "الأسعار العالية للتمور التي تشهدها الأسواق هي نتيجة الإقبال عليها من قبل المواطنين، إذ أن هناك عرض وطلب".
واضاف ان "الوزارة وضع خطة استراتيجية تركزت على أصناف محددة وذات جودة عالية من التمور مثل البرحي، والتوسع بها وزيادة إنتاجها لتتناسب مع ذوق المستهلك، فضلاً عن التجارة العالمية التي تحتاج إلى أصناف نادرة".
واشار الى "توسع مساحات زراعة النخيل من قبل القطاع الخاص والمستثمرين"، معتبراً أن "خير مثال مثل مزرعة فدك التابعة للعتبة الحسينية، بالإضافة إلى التوجه في زراعة النخيل في بادية السماوة ومناطق اخرى من اجل التوسع بها وإنتاج التمور وتصديرها".
وطالب القيسي "القطاع الخاص بالدخول بقوة بإنشاء معامل لكبس وتغليف وتصنيع للتمور لغرض الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض منه للخارج تتناسب مع قيمتها الاقتصادية وقيمتها الغذائية بدلا من استيرادها من الخارج".
يذكر أن أسعار التمور ارتفعت في الأسواق المحلية والتي وصلت إلى 5000 دينار للأصناف الجيدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة