محكمة باكستانية تعلّق الحكم الصادر بحق عمران خان وتأمر بالإفراج عنه
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
علقت محكمة عليا باكستانية، الثلاثاء، حكم السجن الصادر بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان، لإدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أعلن حزبه، رغم أنه ما زال يواجه سلسلة من القضايا الأخرى أمام القضاء.
وقال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات.
وسجن خان في وقت سابق من هذا الشهر لإدانته بالكسب غير المشروع، في واحدة من أكثر من 200 قضية رفعت ضده منذ حجب الثقة عنه في أبريل 2022.
وتولى عمران خان منصب رئاسة الوزراء في باكستان عام 2018، قبل الإطاحة به إثر تصويت بسحب الثقة في أبريل عام 2022.
وقال خان في أعقاب القبض عليه بعد الحكم الأخير بسجنه 3 سنوات، إن هناك "دوافع سياسية" في القضية، والهدف منها هو "منعه من خوض الانتخابات" المقررة في وقت لاحق هذا العام.
وعلى إثر صدور الحكم، قررت لجنة الانتخابات في البلاد منعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، رغم أن سياسيين عديدين، من بينهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وشقيقه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، دينوا في السابق قبل إلغاء إدانتهم وعودتهم إلى السياسة.
وقامت حكومة شريف الائتلافية الهشة التي تشكلت بعد إطاحة خان، بحل البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري، وتتولى السلطة حاليا حكومة تصريف أعمال برئاسة، أنوار الحق كاكر، حتى إجراء الانتخابات.
وينص الدستور على تنظيم الانتخابات في غضون 90 يوما، لكن هناك تكهنات منذ أشهر بتأجيلها في ظل صعوبات لتحقيق الاستقرار وسط أزمات أمنية واقتصادية وسياسية متداخلة.
وقالت الحكومة المنتهية ولايتها إن لجنة الانتخابات بحاجة إلى وقت لإعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة التجارية تصفع اتصالات أحيزون وتأمرها بدفع تعويض 6 مليار درهم بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الإتصالات
زنقة 20 ا الرباط
بعد عامين ونصف من المنازعات ، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، حكما يدين شركة اتصالات المغرب ويؤكد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية القاضي بإدانة الشركة بتهمة “إساءة استخدام مركزها المهيمن”.
وكانت الشركة قد استأنفت حكم المحكمة التجارية بالرباط الذي أدانها في الـ 29 يناير، بدفع تعويض قدره حوالي 6.3 مليار درهم لصالح شركة إنوي.
و تم تأكيد الحكم الابتدائي الصادر ضد شركة اتصالات المغرب من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، و ذلك بعد اتهامها باحتكار البنية التحتية للاتصالات بالمغرب، وهو القطاع الذي تم تحريره إلى أن تطوره بقي رهينة في يد أحيزون.
وبناء على هذا الحكم الصادر اليوم يتوجب على شركة اتصالات المغرب دفع التعويض لصالح شركة إنوي التي أصبحت لديها الآن إمكانية تفعيل إجراءات التنفيذ القسري.
ويأتي هذا القرار تأكيدا لحكم المحكمة التجارية بالرباط نهاية شهر يناير، بعد محاكمة استمرت لأزيد من سنتين، القاضي بإدانة شركة اتصالات المغرب، وذلك بعد أن اتهمت شركة “وانا” شركة “اتصالات المغرب” باحتكار البنية التحتية للاتصالات رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
يشار إلى أن شركة “اتصالات المغرب” سبق وتعرضت لعقوبتين إداريتين من قبل وكالة تنظيم الاتصالات (ANRT). وفي عام 2020، تم الحكم عليها بغرامة مالية تزيد عن 3 مليارات درهم، ثم بدفع غرامة قدرها 2.7 مليون درهم في عام 2022.
وتعتبر الإدانة بمثابة عقوبة مشددة على الشركة ذات ثاني أكبر رأسمال في بورصة الدار البيضاء، و التي انخفض سعر سهمها بنسبة 10٪ في أعقاب الحكم الابتدائي الصادر ضدها.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين