بعد الفضيحة المدوية.. العديد من الدول تطالب المتحف البريطاني بإعادة آثارها
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
طالبت العديد من دول العالم، بما في ذلك الصين، من المتحف البريطاني، المتورط في فضيحة سرقة كبيرة، إعادة آثارها، بحسب ما ذكر موقع "artnet news" الألماني، وتأتي تلك المطالب في ضوء سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف البريطاني.
ونشرت الصين طلبها الرسمي في صحيفة "جلوبال تايمز" المملوكة للدولة والناطقة باللغة الإنجليزية، حيث أدرجت بعض القطع الأثرية الصينية التي يبلغ عددها حوالي 23000 قطعة أثرية في المتحف.
وجاء في افتتاحية الصحيفة: “الغالبية العظمى من المجموعة الضخمة من الآثار في المتحف البريطاني والتي تصل إلى ثمانية ملايين قطعة جاءت من دول أخرى غير المملكة المتحدة، وتم الحصول على جزء كبير منها من خلال قنوات غير شرعية وغير لائقة”.
كما تأتي تلك المطالب في أعقاب الكشف عن أن موظفا بالمتحف البريطاني قام بسرقة ما يقرب من 2000 قطعة أثرية من المتحف، بما في ذلك المجوهرات الذهبية والأحجار شبه الكريمة، وبيعها على موقع " eBay".
وأقال المتحف البريطاني بيتر جون هيجز، كبير أمناء الفن اليوناني والروماني، الذي يعتقد أنه مسئول عن السرقات. كما استقال هارتويج فيشر، مدير المتحف، من منصبه، بسبب الفضيحة.
ولطالما اعتبر المتحف البريطاني أنه مجهز بشكل أفضل من الدول الأخرى لحماية القطع الأثرية التاريخية، لكن مثل هذه السرقة والتي لم يتم اكتشافها لفترة طويلة تمنح دولا مثل نيجيريا واليونان الحق في معاركها من أجل استعادة آثارها.
وأصبحت دول مثل اليونان ونيجيريا والصين صريحة بشكل متزايد في اعتقادها بضرورة إعادة القطع الأثرية الخاصة بها والتي استولت عليها أو نهبتها القوات الاستعمارية، خاصة في ضوء الفضيحة الأخيرة للمتحف البريطاني.
كما دعت إثيوبيا إلى إعادة آثارها، التي استولى عليها البريطانيون خلال عملية عسكرية عام 1868. وسعت الهند إلى عودة آثارها المنهوبة من قبل بريطانيا في عام 1879. وأيضا طالبت غانا بإعادة المجوهرات الذهبية التي نهبها الجيش البريطاني في عام 1874.
بينما طالب عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، بإنقاذ الآثار المصرية، حيث شدد أن ما حدث من المتحف البريطاني يعد جريمة في حق العالم بأكمله، لأن سرقة الآثار من متحف بهذا الشكل بمثابة كارثة كبرى، وينبغي أن تكون هناك مطالبة شعبية بأن هذا المتحف لا يستحق أن يعرض فيه الآثار المصرية.
وناشد حواس، منظمة "اليونسكو" ووزارة السياحة والآثار بضرورة عقد مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني، لافتا إلى أنه غير أمين على هذه الآثار.
وتابع حواس أن "وجود حجر رشيد داخل المتحف البريطاني هو خطأ فادح، لأن هذا الحجر هو أيقونة الآثار المصرية ومكانه يجب أن يكون في المتحف المصري الكبير بمصر"، لافتا إلى أن مصر هي التي تملك الآثار المصرية حتى وإن وجدت في متاحف الولايات المتحدة وأوروبا أو أي مكان في العالم، ولابد من المحافظة على الآثار من السرقة أو الترميم الخطأ.
وأضاف: "لو طالبنا بحقوقنا بقوة سنعيد آثارنا من المتحف البريطاني، لأن هناك سرقة كبيرة ومتعمدة للاَثار المصرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتحف البريطاني الصين 2000 قطعة اثرية من المتحف البریطانی الآثار المصریة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنفي انعقاد اجتماع حول الملف النووي الإيراني وتلوّح بإعادة فرض العقوبات
نفى وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، جان نويل بارو، انعقاد أي اجتماع بين إيران والدول الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم الجمعة، على عكس ما كانت طهران قد أعلنت عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأوضح بارو، في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الاجتماع الفني الذي كان مقرراً عقده بهدف الإعداد لجولة تفاوض رفيعة بين طهران وواشنطن، لم يعد له مبرر بعد تأجيل هذه الجولة التي كانت مقررة السبت في روما.
وأكد الوزير الفرنسي، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، أن إلغاء الاجتماع التقني جاء نتيجة تأجيل المحادثات الرئيسية بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين، ما يعني عمليًا تجميدًا مؤقتًا لأي تقدم على هذا المسار.
وحول دور الأوروبيين في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، شدد بارو على أن باريس وشركاءها الأوروبيين لا يزالون منخرطين بشكل وثيق في تنسيق الجهود والجدول الزمني للمفاوضات، إلا أنه حذّر من أن الوقت بدأ ينفد، قائلاً: "في غضون بضعة أسابيع، إذا لم نتوصل إلى اتفاق واضح وقابل للتحقق بشأن تراجع إيران في برنامجها النووي، فسنعيد فرض العقوبات التي رُفعت قبل عشر سنوات".
وأضاف: "لن أتردد لثانية واحدة في دعم عودة العقوبات إن لم يتم التوصل لاتفاق"، ما يعكس تشددًا متزايدًا في الموقف الأوروبي حيال الملف الإيراني، في ظل ما يُعتبر تلاعبًا من جانب طهران في تنفيذ التزاماتها السابقة.
الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الكبرى (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الصين، وروسيا) نصّ على قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، بدأت إيران تدريجيًا في تقليص التزاماتها، ما أدى إلى انهيار الثقة بين الأطراف.
ويشار إلى أن الاتفاق من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2025، أي بعد عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ، وينص على إعادة فرض العقوبات تلقائيًا في حال أخلّت إيران ببنوده، وهو ما يلوّح به الأوروبيون الآن بشكل صريح.
وفي ختام زيارته إلى واشنطن، أكد بارو أنه التقى بنظرائه الأمريكيين، بينهم وزير الخارجية والمبعوث ستيف ويتكوف، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا في ما يتعلق بجدول المفاوضات، وضمان وجود "التزامن" بين الوقت الممنوح للحوار مع إيران والمهلة التي حددها الأوروبيون قبل اتخاذ خطوات تصعيدية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا