بالفيديو.. تفاصيل المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة عبلة الألفي، المشرف العام على المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، إن الألف يوم هي فترة الحمل لدى الأم وهم 270 يوم بجانب السنتين الأولى من عمر الطفل وهم 730 يوم، مشيرة إلى أن هذه الفترة ذهبية لأنها مسئولة عن تكوين 85% من قدرات الإنسان، والتي تؤثر فيها عوامل كثيرة جدًا، وفي حالة عدم الاهتمام بهذه الفترة وتنمية قدرات الأطفال.
وأضافت "الألفي" في حوارها لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، ، أنه لتحقيق المميزات التي تمكن الطفل من تحقيق التربية الإيجابية لابد من توافر الاهتمام بصحة المرأة والطفل، من خلال التغذية الصحيحة والتربية الإيجابية والابتعاد عن الآفات المجتمعية مثل الزواج المبكر والحمل المبكر والختان وزواج الأقارب، وهي ممارسات تعيق الطفل المولود.
وتابعت، أن المبادرة ابتكرت وظيفة جديدة تسمى مقدم المشورة الأسرية، وهو شخص مدرب على برنامج معتمد عالميا، لتقديم الخدمات الطبية والصحية للطفل والأسرة المصرية، وهو موجود في الرعاية الصحية الأولية وله غرفة خاصة به، موضحة أنه تم البدء في الانتشار على مستوى الجمهورية.
وأردفت، أن غرفة المشورة تقدم عددًا من النصائح للزوج والزوجة، من قبل الزواج وحتى الحمل والولادة، مشيرة إلى أن الإحصائيات الأخيرة أوضحت أن نسبة الأنيميا لدى السيدات الحوامل تصل إلى 47% فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الألف يوم الذهبية المبادرة الرئاسية تنمية الأسرة المصرية التربية الإيجابية الزواج المبكر
إقرأ أيضاً:
سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة