الأمم المتحدة تسحب نحو 13 ألف جندي من مالي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تنفذ الأمم المتحدة ما وصفه أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، بـ "سحب غير مسبوق"، يستمر ستة أشهر، لقوات حفظ السلام من مالي بناء على أوامر المجلس العسكري في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، والذي جلب مرتزقة من مجموعة "فاغنر" الروسية للمساعدة في محاربة تمرد إسلامي، وفقا لـ "أسوشيتد برس".
واستعرض الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، القاسم واين، حجم العملية أمام مجلس الأمن، الإثنين.
كما ستنهي الأمم المتحدة خدمة 1786 موظفا مدنيا بحلول الموعد النهائي المقرر في 31 ديسمبر المقبل.
من جانبه، قال سفير مالي لدى الأمم المتحدة، عيسى كونفورو، إن الحكومة تتعاون مع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة باسم "مينوسما"، لكنها لن تمدد الموعد النهائي.
وذكر واين أن الأمم المتحدة تحتاج أيضا إلى نقل قرابة 5500 حاوية بحرية تضم معدات، و4000 مركبة تابعة للأمم المتحدة وللدول التي ساهمت بأفراد في البعثة من أجل تحقيق الاستقرار في مالي ضمن رابع أكبر عملية حفظ سلام أممية.
وانطلقت عملية سحب القوات، وتستمر خلال فترة "التصفية" التي ستبدأ في الأول من جانفي المقبل، وتستمر 18 شهرا، مع إبقاء الأمم المتحدة على عناصر من الشرطة في ثلاثة مراكز، وهي: باماكو وغاو وتمبكتو.
وتشهد مالي اضطرابات منذ الانقلاب العسكري عام 2012، والذي أعقبه قيام متمردين في الشمال بتأسيس فرع لتنظيم داعش هناك بعد شهرين.
وهزمت عملية عسكرية، بقيادة فرنسا، المتمردين المتطرفين، وأخرجتهم من السلطة في الشمال، لكنهم انتقلوا إلى وسط مالي الأكثر اكتظاظا بالسكان عام 2015، وما زالوا نشطين هناك، وفقا لأسوشيتد برس.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار فلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
تُعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة -اليوم الأربعاء- للتصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما نص عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وهو ما أثار غضب إسرائيل.
ويدين مشروع القرار بشدة تجاهل الحكومة الإسرائيلية المستمر لالتزاماتها، ويؤكد أن مثل هذه الانتهاكات تهدد بشكل خطير السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
ويدعو الفلسطينيون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم حريتهم عبر إصدار قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا.
ويستند مشروع القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية يوليو/تموز الماضي بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني".
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن "إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
استنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب الإسرائيلية على غزة.
الجانب الصحيح من التاريخ
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن "ما يحدث في غزة اليوم يمكن أن يكون الفصل الأخير من المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، أو سيكون الفصل الأول من واقع أكثر مأسوية لمنطقتنا ككل"، داعيا الأعضاء إلى أن "يقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف منصور "أقف على هذه المنصة، في هذا المنعطف التاريخي والمأسوي، لأقول للشعب الفلسطيني إن هناك تغييرا سيأتي، وإن مصيرهم ليس معاناة وعذابا لا نهاية له، وإن الحرية هي حقهم الطبيعي ومصيرهم"، عارضا للمرة الأولى مشروع قرار باسم دولة فلسطين العضو المراقب، وهو حق حصلت عليه مؤخرا.
وتتضمن النسخة الأخيرة من النص فقرة تدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل يمكن أن تستخدم ضد الفلسطينيين.
وقال منصور "آمل أن نحقق أرقاما جيدة"، مثنيا على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.
وفي حين يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض (الفيتو) لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي مايو/أيار الماضي، قدمت الجمعية دعما كبيرا، ولكنه رمزي للفلسطينيين، إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة 9 أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
تنديد إسرائيليورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.
واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون أن "مشروع القرار هو إرهاب دبلوماسي، يستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لمدّ الجسور بل لتدميرها".
وأضاف دانون "يمكنكم الاختيار بين الوقوف إلى جانب العدالة والسلام وأولئك الذين يبحثون عن حلول حقيقية لتحديات المنطقة، أو يمكنكم المشاركة في هذا السيرك، هذه المهزلة، هذا المسرح السياسي"، حيث "الشر مشروع، والحرب هي السلام، والقتل مبرر، والإرهاب مرحب به".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط