تحديد ذراع إيران لأسعار المواد الغذائية محاولة لمنع زيادة السخط العام

قال تقرير دولي، إن تحديد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الحدود القصوى لأسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرتها، محاولة منها لمنع زيادة السخط العام والاضطرابات المدنية المحتملة.

وأضاف تقرير "اليمن: تحديث سلسلة التوريد الغذائي" إن نهج وزارة الصناعة والتجارة التي تديرها ميليشيا الحوثي يضغط على البائعين والمتداولين، حيث غالباً ما يكون هناك عدم توافق بين الأسعار الرسمية وواقع السوق.

وأوضح أنه في ديسمبر 2022، أعلنت وزارة التجارة والصناعة التي تديرها ميليشيا الحوثي عن الأسعار القصوى الإلزامية للسلع الغذائية الأساسية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وتبع ذلك مزيد من التخفيضات في الأسعار في مايو ويونيو 2023، مثل العديد من استراتيجيات التدخل في السوق. 

وأشار التقرير الصادر عن منظمة تقييم القدرات، التي تهتم بتقييم الأوضاع في البلدان، إلى أن العديد من الشركات تخاطر بالإفلاس من خلال استيعاب الخسائر المستمرة أو تضطر إلى تقليص أنشطتها التجارية.

وذكرت المنظمة الدولية، إلى أن غرفة التجارة والصناعة في صنعاء أصدرت بياناً انتقدت فيه الحدود القصوى لأسعار ميليشيا الحوثي وغيرها من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها ضد مجموعات القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن معارضة غرفة التجارة للحد الأقصى للأسعار دفعت ميليشيا الحوثي إلى اقتحام مقر الغرفة التجارية بصنعاء وتعيين موظفين جدد بالقوة. 

وعينت ميليشيا الحوثي علي الهادي رئيسا جديدا للغرفة التجارية والصناعية في صنعاء ومحمد محمد صلاح نائبا لها.

المصدر: نيوزيمن