المنع من مزاولة النشاط.. عقوبة مخالفات شركات التمويل العقاري
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أقر قانون التمويل العقاري عدة عقوبات على الشركات المخالفة جاء أبرزها في التنبيه والمنع من مزاولة النشاط ، وذلك تحقيقا لاستقرار السوق وحماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو في حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية تؤثر على مركزها المالي .
نصت المادة 42 من القانون على أن لمجلس إدارة الهيئة فى حالة مخالفة الشركة أى من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
(أ) توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.
(ب) مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
(جـ) حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.
(د) المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة أو منع التعامل مع عملاء جدد.
(هـ) إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري عقوبات
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار السيارات في مصر بعد التعاون المصري الصيني.. برلماني يجيب
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعاون الصيني المصري لإنشاء مصنع لتصنيع سيارات MG في مصر يعد خطوة مهمة نحو خفض أسعار السيارات في السوق المحلية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صى البلد"، أن إنتاج السيارات محليًا يقلل من تكاليف الاستيراد والجمارك، مما سينعكس إيجابيًا على تسعير السيارات للمستهلكين، مضيفًا: "هذا المشروع يعزز المنافسة في السوق ويخلق بدائل بأسعار تنافسية، ما يخفف العبء عن المواطنين ويسهم في توفير سيارات بجودة عالمية وبأسعار مخفضة خلال الفترة المقبلة".
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن زيادة المكون المحلي في التصنيع تدعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل، وتساهم في استقرار السوق.
واختتم بقوله: "هذا المشروع خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن في أسعار السيارات بالسوق المصرية".
تفاصيل مشروع إنشاء مصنع لتصنيع سيارات MG في مصركان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد اجتماعًا مع مسؤولي مجموعة المنصور للسيارات وشركة سايك موتور الصينية، المالكة للعلامة التجارية إم جي (MG)، لاستعراض مشروع الشراكة المصرية-الصينية الجديد الخاص بإقامة مصنع لتصنيع السيارات في مصر باستثمارات 135 مليون دولار، والبرنامج الزمني لبدء الإنتاج.
حضر الاجتماع كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ياسين منصور، عضو مجلس إدارة المجموعة، أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور، إيمين زاو، نائب رئيس شركة سايك موتور الصينية، وعدد من مسؤولي الجانبين.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالحضور، معربًا عن تقديره للشراكة المثمرة بين الجانبين المصري والصيني، التي تهدف إلى إنشاء مصنع لإنتاج السيارات في مصر بنسبة مكون محلي تزيد على 45%.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تدعم توطين صناعة السيارات وتقدم الحوافز للشركاء المحليين والدوليين، مشيرًا إلى الحرص على دعم أي توسعات مستقبلية لهذه الشراكة لزيادة الحصة الإنتاجية في السوق المصرية.
من جانبه، وصف محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، هذا اليوم بأنه تاريخي لمستقبل الشراكة الإستراتيجية مع سايك موتور، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد سيبدأ بتصنيع وتجميع السيارة MG5 سيدان منخفضة التكلفة باستثمارات تبلغ 135 مليون دولار.
واستعرض منصور تطور الشراكة مع الشركة الصينية التي بدأت ببيع سيارات إم جي في مصر، وصولًا إلى مرحلة التصنيع والتجميع. كما أشار إلى خطط مستقبلية لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية في مصر، مؤكدًا التزام المجموعة بتقديم منتجات عالية الجودة للسوق المحلي.
من جهته، أعرب نائب رئيس شركة سايك موتور الصينية، إيمين زاو، عن تقديره للتعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بعمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين. وأشار إلى أن الشراكة مع مجموعة المنصور حققت نجاحات ملحوظة منذ 2018، وأن المصنع الجديد سيمثل خطوة مهمة لتعزيز وجود سيارات إم جي في السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أوضح أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور، أن المصنع الجديد سيقام على مساحة 126 ألف متر مربع في مدينة أكتوبر الجديدة، وسيتم إنجازه خلال 18 شهرًا تشمل تركيب المعدات والتشغيل التجريبي. وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الأولية تبلغ 50 ألف سيارة سنويًا، مع خطة لزيادتها إلى 100 ألف سيارة. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2026.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة