رئيس الأمن العام يشيد برؤية جلالة الملك المعظم في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشاد سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بالرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، لتمكين الشباب في مملكة البحرين وتعزيز دورهم في المسيرة التنموية الشاملة ، مثمناً دعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، للبرامج الشبابية الهادفة إلى تنمية قدراتهم وتعزز من دورهم في المؤسسات الرسمية الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء سعادته بالمشاركين في الحلقة النقاشية ضمن المرحلة الثانية من برنامج رهان المستقبل2 للشباب ، في الفئة العمرية من 18-30 عاماً والتي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة .
وقال رئيس الأمن العام في معرض حديثه بأن وزارة الداخلية شهدت نقلة نوعية في فلسفة وأسلوب عملها وذلك من خلال الرؤية الاستراتيجية للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بأن تكون الشرطة البحرينية بين أفضل المؤسسات الشرطية في العالم ، وفق المعايير الدولية المعتمدة وأن تكون رائدة ومحترفة وصديقة وعادلة وحازمة ، كما اعتمد معاليه استراتيجية التطوير والتحديث بغية ترجمة هذه الرؤية إلى واقع معاش ، ركزت على أهداف ومسارات محددة وواضحة تعمل على إعداد جهاز الشرطة إعدادا احترافيا وعصريا وبما يمكنها من مواجهة التحديات والمخاطر المحلية والإقليمية والدولية ، وأن تتبنى الشراكة كمبدأ أساسي في مبادراتها وعملها ، وفي ذات الوقت رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمنع واستشعار الأزمات والكوارث والتعامل معها والقدرة على التعافي منها ومن آثارها في أسرع وقت وبأقل الأضرار ، ووضع وتبني قواعد للنهج الأمني للأمن العام شكلت مبادئ لها وإطارا لعلاقاتها مع الجمهور ، تمثلت في سرعة الاستجابة ، الفاعلية ، الانسانية ، الشفافية والمسائلة وكلها ترتكز على مبدأ الشراكة واعتماد مدونة سلوك للشرطة محدثة ومطورة .
وأضاف بأنه نتيجة لهذا النهج الذي يركز على العنصر البشري لتشجيع الشباب من منسوبي الوزارة على تطوير ذاتهم ورفع قدراتهم واستغلال الفرص المتاحة لهم فقد تمكن عدد (44) من الضباط وضباط الصف والموظفين المدنيين من الحصول على مؤهل الدكتوراه في مختلف التخصصات ، إضافة إلى عدد (704) على درجة الماجستير ، منوهاً إلى أن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة العمليات برئاسة الأمن العام فازت بالمركز الثالث لأفضل مركز اتصال شرطي في جائزة شرطة دبي الدولية من بين 500 جهة مشاركة على مستوى العالم ، كما حققت مملكة البحرين المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الأمن والمرتبة الثالثة فيما يخص التعامل مع الجرائم المنظمة دوليا في تقرير التنافسية العالمية 2019 بالمنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف.
وأكد أن وزارة الداخلية سعت لتطوير المنظومة التعليمية وتحديث المناهج التعليمية والتدريبية بما يواكب المتغيرات والتحديات الأمنية المتزايدة ، حيث تعمل الأكاديمية الملكية للشرطة على تحديث برامجها لمواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية مع متابعة هذه البرامج بشكل مستمر بهدف تقويمها وتطويرها ، بالإضافة إلى رفع معايير جودة التعليم والتدريب في برامج الأكاديمية وبما يحقق لها التميّز لتتمكن من أداء رسالتها على الوجه الأكمل.
وأضاف رئيس الأمن العام أنه في إطار برنامج بناء القدرات الوطنية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للحماية المدنية تعمل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث على تأهيل الكوادر في مجالات الحماية المدنية والحد من مخاطر الكوارث وإعداد دليل وطني شامل للتمارين الخاصة بالطوارئ المدنية، وفق منهجية عصرية تتواكب مع ما تسعى له المملكة من تطوير شامل ودفع لعجلة التنمية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتوفير بيئة آمنة مستقرة للنمو وخطط مرنة واستدامة واستمرارية أعمال تحقق رؤية مملكة البحرين 2030، وبما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة الموقرة.
وأشار إلى أنه في إطار مواجهة التهديدات الجديدة والناشئة عن التكنولوجيا الحديثة ، فقد بادرت الوزارة بإعداد استراتيجيات للمستقبل تواكب التحديات ومن ذلك تبني مفهوم الشرطة الذكية والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية ، واستخدام الأنظمة الذكية في مشاريع وزارة الداخلية كمشروع السياج الأمني الإلكتروني والنظام الجغرافي الأمني GSS ونظام إدارة الكوارث ورصد التلوث الإشعاعي ، مشيراً إلى تبني عدة مبادرات ومشاريع وبرامج في مجال الوقاية من الجريمة ، منها تطوير دور شرطة خدمة المجتمع ونظام المحافظات وتوسيع دورها الأمني والمجتمعي ، وتوسيع قاعدة الثقافة الأمنية وحماية النشء من تأثير العنف والتطرف من خلال برنامج «معاً» لمكافحة العنف والإدمان ، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 136 ألف طالب بما يمثل 93% من المدارس الحكومية.
وأشاد رئيس الأمن العام بالمبادرات التي أطلقها معالي وزير الداخلية ، ومنها الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء وتكريس قيم المواطنة ودورها في تنمية الولاء الوطني لدى الشباب ، مؤكداً على التمسك بالثوابت الأصيلة للمجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية التي تشكل السياج القوي لحمايته من التطرف، والمحافظة على الإنجازات الوطنية التي حققتها المملكة في العهد الزاهر، موضحاً أن وزارة الداخلية عملت من خلال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والأسري وإعادة تأهيل المحكومين لجعلهم أشخاص فاعلين في المجتمع ، حيث استفاد من قانون العقوبات البديلة من البدء بتطبيقه 5682 شخصاً.
وتطرق الفريق طارق الحسن إلى انخفاض معدلات الجريمة نتيجة لوعي المجتمع وجهود وزارة الداخلية في معالجة بعض الظواهر الأمنية الاجتماعية ومكافحة الجريمة والحد منها ، وذلك عبر تفعيل الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات وأفراد المجتمع المدني ، وإنشاء مكتب حماية الأسرة والطفل في مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع وضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضبط الخطاب الديني ، بالإضافة إلى مواكبة التطور السكاني والعمراني وتوفير الخدمات الأمنية عبر إنشاء مراكز أمنية جديدة تقدم خدماتها للجمهور وتساهم في تحقيق الأمن والنظام.
وفي ختام أعمال الجلسة ، أعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لمعهد التنمية السياسية والأكاديمية الملكية للشرطة على حسن الإعداد والتنظيم ، مشيداً بما تضمنته من أفكار ومواضيع تسهم في صقل مواهب وقدرات الشباب وتنميتها ، متمنياً للمشاركين في البرنامج التوفيق والنجاح
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس الأمن العام وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سرى الدين، إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷
وقال: قد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.
وأردف: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال، نظرا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وقال: نظرا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وأكمل: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
وطالبت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة