رئيس الأمن العام يشيد برؤية جلالة الملك المعظم في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشاد سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بالرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، لتمكين الشباب في مملكة البحرين وتعزيز دورهم في المسيرة التنموية الشاملة ، مثمناً دعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، للبرامج الشبابية الهادفة إلى تنمية قدراتهم وتعزز من دورهم في المؤسسات الرسمية الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء سعادته بالمشاركين في الحلقة النقاشية ضمن المرحلة الثانية من برنامج رهان المستقبل2 للشباب ، في الفئة العمرية من 18-30 عاماً والتي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة .
وقال رئيس الأمن العام في معرض حديثه بأن وزارة الداخلية شهدت نقلة نوعية في فلسفة وأسلوب عملها وذلك من خلال الرؤية الاستراتيجية للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بأن تكون الشرطة البحرينية بين أفضل المؤسسات الشرطية في العالم ، وفق المعايير الدولية المعتمدة وأن تكون رائدة ومحترفة وصديقة وعادلة وحازمة ، كما اعتمد معاليه استراتيجية التطوير والتحديث بغية ترجمة هذه الرؤية إلى واقع معاش ، ركزت على أهداف ومسارات محددة وواضحة تعمل على إعداد جهاز الشرطة إعدادا احترافيا وعصريا وبما يمكنها من مواجهة التحديات والمخاطر المحلية والإقليمية والدولية ، وأن تتبنى الشراكة كمبدأ أساسي في مبادراتها وعملها ، وفي ذات الوقت رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمنع واستشعار الأزمات والكوارث والتعامل معها والقدرة على التعافي منها ومن آثارها في أسرع وقت وبأقل الأضرار ، ووضع وتبني قواعد للنهج الأمني للأمن العام شكلت مبادئ لها وإطارا لعلاقاتها مع الجمهور ، تمثلت في سرعة الاستجابة ، الفاعلية ، الانسانية ، الشفافية والمسائلة وكلها ترتكز على مبدأ الشراكة واعتماد مدونة سلوك للشرطة محدثة ومطورة .
وأضاف بأنه نتيجة لهذا النهج الذي يركز على العنصر البشري لتشجيع الشباب من منسوبي الوزارة على تطوير ذاتهم ورفع قدراتهم واستغلال الفرص المتاحة لهم فقد تمكن عدد (44) من الضباط وضباط الصف والموظفين المدنيين من الحصول على مؤهل الدكتوراه في مختلف التخصصات ، إضافة إلى عدد (704) على درجة الماجستير ، منوهاً إلى أن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة العمليات برئاسة الأمن العام فازت بالمركز الثالث لأفضل مركز اتصال شرطي في جائزة شرطة دبي الدولية من بين 500 جهة مشاركة على مستوى العالم ، كما حققت مملكة البحرين المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الأمن والمرتبة الثالثة فيما يخص التعامل مع الجرائم المنظمة دوليا في تقرير التنافسية العالمية 2019 بالمنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف.
وأكد أن وزارة الداخلية سعت لتطوير المنظومة التعليمية وتحديث المناهج التعليمية والتدريبية بما يواكب المتغيرات والتحديات الأمنية المتزايدة ، حيث تعمل الأكاديمية الملكية للشرطة على تحديث برامجها لمواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية مع متابعة هذه البرامج بشكل مستمر بهدف تقويمها وتطويرها ، بالإضافة إلى رفع معايير جودة التعليم والتدريب في برامج الأكاديمية وبما يحقق لها التميّز لتتمكن من أداء رسالتها على الوجه الأكمل.
وأضاف رئيس الأمن العام أنه في إطار برنامج بناء القدرات الوطنية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للحماية المدنية تعمل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث على تأهيل الكوادر في مجالات الحماية المدنية والحد من مخاطر الكوارث وإعداد دليل وطني شامل للتمارين الخاصة بالطوارئ المدنية، وفق منهجية عصرية تتواكب مع ما تسعى له المملكة من تطوير شامل ودفع لعجلة التنمية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتوفير بيئة آمنة مستقرة للنمو وخطط مرنة واستدامة واستمرارية أعمال تحقق رؤية مملكة البحرين 2030، وبما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة الموقرة.
وأشار إلى أنه في إطار مواجهة التهديدات الجديدة والناشئة عن التكنولوجيا الحديثة ، فقد بادرت الوزارة بإعداد استراتيجيات للمستقبل تواكب التحديات ومن ذلك تبني مفهوم الشرطة الذكية والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية ، واستخدام الأنظمة الذكية في مشاريع وزارة الداخلية كمشروع السياج الأمني الإلكتروني والنظام الجغرافي الأمني GSS ونظام إدارة الكوارث ورصد التلوث الإشعاعي ، مشيراً إلى تبني عدة مبادرات ومشاريع وبرامج في مجال الوقاية من الجريمة ، منها تطوير دور شرطة خدمة المجتمع ونظام المحافظات وتوسيع دورها الأمني والمجتمعي ، وتوسيع قاعدة الثقافة الأمنية وحماية النشء من تأثير العنف والتطرف من خلال برنامج «معاً» لمكافحة العنف والإدمان ، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 136 ألف طالب بما يمثل 93% من المدارس الحكومية.
وأشاد رئيس الأمن العام بالمبادرات التي أطلقها معالي وزير الداخلية ، ومنها الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء وتكريس قيم المواطنة ودورها في تنمية الولاء الوطني لدى الشباب ، مؤكداً على التمسك بالثوابت الأصيلة للمجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية التي تشكل السياج القوي لحمايته من التطرف، والمحافظة على الإنجازات الوطنية التي حققتها المملكة في العهد الزاهر، موضحاً أن وزارة الداخلية عملت من خلال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والأسري وإعادة تأهيل المحكومين لجعلهم أشخاص فاعلين في المجتمع ، حيث استفاد من قانون العقوبات البديلة من البدء بتطبيقه 5682 شخصاً.
وتطرق الفريق طارق الحسن إلى انخفاض معدلات الجريمة نتيجة لوعي المجتمع وجهود وزارة الداخلية في معالجة بعض الظواهر الأمنية الاجتماعية ومكافحة الجريمة والحد منها ، وذلك عبر تفعيل الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات وأفراد المجتمع المدني ، وإنشاء مكتب حماية الأسرة والطفل في مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع وضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضبط الخطاب الديني ، بالإضافة إلى مواكبة التطور السكاني والعمراني وتوفير الخدمات الأمنية عبر إنشاء مراكز أمنية جديدة تقدم خدماتها للجمهور وتساهم في تحقيق الأمن والنظام.
وفي ختام أعمال الجلسة ، أعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لمعهد التنمية السياسية والأكاديمية الملكية للشرطة على حسن الإعداد والتنظيم ، مشيداً بما تضمنته من أفكار ومواضيع تسهم في صقل مواهب وقدرات الشباب وتنميتها ، متمنياً للمشاركين في البرنامج التوفيق والنجاح
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس الأمن العام وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الطالبي : كفالة حقوق النساء والرفع من تواجدهن في مراكز القرار أحد معالم ربع قرن من حكم جلالة الملك
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المساواة والانصاف، وكفالة حقوق النساء، والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي شكلت “أحد معالم 25 سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي حرص، ويحرص، على أن تكون رعاية حقوق النساء، وكفالة كرامتهن في صلب الإصلاحات التي حققتها المملكة خلال ربع قرن”.
وأعرب السيد الطالبي العلمي في كلمة اليوم الجمعة، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، عن الامتنان لجلالة الملك على تفضل جلالته بإضفاء رعايته السامية على هذا المنتدى “تجسيدا من جلالته للعناية الفائقة التي يوليها لحقوق المرأة والأسرة عامة، وللإنصاف في مختلف أبعاده”.
وذك ر رئيس مجلس النواب في هذا السياق، ببعض الإصلاحات ذات الصلة بالتمكين الحقوقي للنساء التي راكمها المغرب ومنها “المصادقة في 2004 على مدونة الأسرة التي كان للتوجيهات الملكية السامية الدور الحاسم في أن تكون تشريعا منصفا للنساء والأطفال، وللأسرة بكل مكوناتها، وإصلاح قانون الجنسية لتمكين الأم المغربية من منح جنسيتها لأبنائها، واعتماد التمييز الإيجابي من أجل الرفع من تمثيلية النساء في البرلمان وباقي المؤسسات على المستوى الترابي، وانضمام المملكة إلى عدد من المواثيق والاليات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، فضلا عن إقرار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وجعل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ال تقائيا في التشريعات الوطنية والسياسات العمومية واعتماد ميزانية النوع (…)”.
وأبرز أن دسترة حقوق الأسرة والنساء في مختلف أبعادها والتنصيص صراحة على عدم التمييز، “كانت محطة إصلاحية فارقة وحاسمة”، مضيفا أنه إذا كانت مقتضيات دستور المملكة غنية بالتنصيص على حقوق الإنسان، وضمنها حقوق النساء، فإن تخصيص الفصل الأول، من باب الحريات والحقوق الأساسية للتأكيد على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق كما صادق عليها المغرب، “يكتسي أبعاد نبيلة، و رمزية خاصة، ورسالة ينبغي أن نت م ث ل ه ا من أجل الحاضر والمستقبل”.
وسج ل السيد الطالبي العلمي أن ما يجعل النموذج المغربي في الإصلاح، في هذا الباب كما في حقول أخرى، متفردا، هو كونه يتم على أساس التوافق، والتشاور والإشراك، وكونه يبني على التثمين والتراكم “وهو ما يكفل نجاعته واستدامته وغناه، ويجعله مفتوحا على مزيد من التطوير والتجويد تجاوبا وتفاعلا مع المواثيق الوطنية والدولية”.
وفي هذا الصدد، استحضر السيد الطالبي العلمي حرص جلالة الملك على إطلاق حوار وطني ومشاورات لمراجعة مدونة الأسرة بعد عشرين عاما من اعتمادها، وتكليف جلالته هيأة من مؤسسات دستورية وقطاعات حكومية بالإشراف على هذا الحوار وإجراء استشارات واسعة، وعقد جلسات استماع مع مختلف مكونات المجتمع وتلقي اقتراحاتها.
واعتبر أنه إذا كان من عنوان يمكن اختياره للنموذج المغربي في الإصلاح والتطوير، فإنه سيكون بالضرورة “دسترة ومأسسة حقوق الإنسان”، وفي صلبها حقوق النساء، وإعطائها محتوى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، إلى جانب تفعيلها المؤسسي، كما أنه، يضيف السيد الطالبي العلمي، إذا كان من صفة تلازم مسلسل الإصلاح هذا، فإنها “التحديث والعصرنة”.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن البرلمان المغربي يضطلع بدور حاسم في هذه الإصلاحات، وفي ت ب ي ن أثرها، وفي تملكها من طرف المجتمع، مذك را في هذا الصدد بتقييم القانون رقم 103.13 بشأن محاربة العنف ضد النساء الذي أنجزه مجلس النواب خلال السنة التشريعية الماضية ضمن مبادرات أخرى في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.
وأكد أنه إدراكا من مجلس النواب لن ب ل المشاركة النسائية، في ما يرجع إلى الحقوق والمساواة والمناصفة، والإنصاف والتمكين والمشاركة، ح ر ص على أن يكون إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، موضوع فرع ثابت في نظامه الداخلي، مثنيا على دينامية هذه المجموعة وإسهام اقتراحاتها وأنشطتها، في إثراء النقاش المؤسساتي والعمومي وفي التفكير وصياغة اقتراحات لتعزيز المساواة والمناصفة.
وأوضح أنه في هذا الأفق، يندرج تنظيم المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة كفضاء للحوار بمشاركة عدد من المؤسسات الدستورية والحكومة، وهيئات الحكامة، والمجتمع المدني المترافع عن حقوق النساء، واستشراف مداخل وعناوين لتعزيز المساواة والمناصفة في إطار ما ينص عليه الدستور وما تقتضيه الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأعرب السيد الطالبي العلمي عن تطلعه إلى أن يساهم هذا المنتدى المنظم تحت شعار “البرلمان رافعة أساسية لتعزيز المساواة والمناصفة” في بلورة أفكار ت سعف في إخصاب مزيد من الاقتراحات لتعزيز المكتسبات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير